مواجهة «كورونا».. نموذج متفرد للتعاون

عملت عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، على مجابهة أزمة مرض فيروس كورونا المستجد عبر التنسيق المستمر والتعاون بين مختلف الجهات لتكون بمثابة يد واحدة في جميع الخطوات والمبادرات العديدة، التي أسهمت بعد توفيق الله، في تحقيق أكبر قدر ممكن من مواجهة هذه الجائحة التي وصلت لكل دول العالم، وكان للدعم المادي المباشر والمساندة غير المسبوقة من قيادة المملكة لجميع القطاعات، ومؤازرة مباشرة للقطاع الخاص لاستمرار عمله في ظل هذه الظروف، مع تواجد وحضور واضح لجميع القطاعات المهمة للقطاعات التي تخدم الناس بشكل يومي وعلى مدار الساعة، ودون الإخلال بجميع شروط الوقاية والتحرز من مسببات الإصابة لهذا المرض الفيروسي من جميع أفراد المجتمع، كما كانت حملة التوعية على أشدها وبمختلف الوسائل واللغات لتحذير جميع الفئات من هذه المرض الذي يصيب يوميا عشرات الآلاف في جميع أنحاء المعمورة.. «الرياض» تسلط الضوء من خلال هذه الندوة على جهود قطاعات الدولة في مواجهة هذه الأزمة، وأيضا حضور القطاع الاقتصادي والبنوك في دعم خطوات ومبادرات الدولة الماضية قدما نحو تطويق المرض، بهدف العودة قريبا للحياة الطبيعة في جميع مناطق المملكة.
الصحة: الدولة تعمل كخلية واحدة لمجابهة الفيروس ومحاصرة انتشاره
خلية واحدة لمجابهة المرض
بداية يقول الدكتور محمد العبدالعالي مساعد وزير الصحة المكلف، والمتحدث الرسمي بوزارة الصحة: إن الخطوات التي تمت منذ بدء فيروس كورونا الجديد، وحتى قبل ظهور الحالات بالمملكة بأسابيع، كانت خطوات فعالة، وآتت ثمارها وخاصة في جوانب العزل للقادمين من دول متضررة من الفيروس، ووضعهم بالمحاجر الصحية، لكن الأهم في الوقت الراهن، أن الحراك بالداخل، وفي الطرقات وبالمنازل وفي التسوق الضروري يحتاج إلى التزام أكثر وأكبر.
التجارة: نلبي احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال.. وتخفيف أضرار الأزمة
وصراحة يوجد جهود وتعاون لعشرات الجهات الحكومية، وهي تعمل في خلية واحدة لمجابهة انتشار هذا الفيروس، وحماية المملكة ومواطنيها وكل مقيم على أرضها من هذا المرض، وبالطبع حسب رصد المخاطر وزيادتها من منطقة إلى أخرى، وحتى مستوى محافظات أو أحياء، وتعمل اللجان المختصة بهذا الشأن، والتي على رأسها معالي وزير الصحة الدكتور توفيق، على زيادة إجراءات الوقاية والتحوط، وهذه اللجان ومختلف الجهات العاملة تحظى في مواجهة كورونا، بدعم غير محدود من قيادة المملكة، وحتى أن المملكة أصبحت مثلا مميزا في طرق التعاطي مع هذه الجائحة العالمية، ليس على مستوى إجراءات الداخل، وحتى في الاهتمام بمواطنيها خارجيا ورعايتهم في البلدان الموبوءة، والحرص على تنظيم عودتهم وفق أنظمة وآليات تضمن سلامتهم.
«ساما» و«البنوك السعودية» قدمت مبادرات لتيسير الأعمال وخدمة المجتمع
وشدد العبدالعالي على أن هناك تواصلا ورصدا يوميا وتقييما لوضع انتشار المرض، والفئات التي أصابها، والمواقع، ومقدار الاحتياج للتشديد في الرقابة والمتابعة لمواقع معينة، وذلك لتحقيق أعلى قدر مواجهة انتشار الفيروس وتنقله بين الناس، الذين لم يتقيدوا بإجراءات التباعد المجتمعي، وتتيع الإرشادات الهادفة لسلامتهم من هذا المرض الذي يصيب الصغير والكبير، ولا يستثنى فئة دون أخرى.
الهلال الأحمر: فريق نشط يتابع تداعيات الأزمة والتعامل مع تطوراتها
وحول تساؤل الكثير من الناس على توقيت تخفيض الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة زحف انتشار الفيروس، قال إن الكثير من هذه الإجراءات قد تصل لأشهر، وليس تحديدا مؤكدا على مستوى العالم لوقف توسع وانتشار هذا الفيروس والجائحة العالمية، حتى مع ضوابط واحترازات مشددة من أجل سلامة الجميع، ولكن بقدر الانضباط المجتمعي لكل الفئات، وعلى قدر البقاء في المنازل، والتقيد بمختلف النصائح اليومية التي توجهها الصحة والجهات المعنية، نستطيع بإذن الله، تقليص فترة الحظر، لأقل فترة ممكنة، وبالتالي، عودة الحياة بإذن الله لطبيعتها في كل مناطق المملكة، منوها إلى أن بلادنا وضعت حياة وسلامة الإنسان على سلم الأولويات، وضحت بكل المكاسب الاقتصادية المادية البحتة، بل ودعمت جميع الخطوات التي تسهم ببقاء المواطن والمقيم في منازلهم، بمليارات الريالات، حتى هدف التقليل من تفشي الفيروس، وبالتالي يتحقق برعاية الله الصحة والسلامة للجميع من هذا الوباء، الذي ضرب دولا كبرى متقدمة وسجل فيها أعدد وفيات يومية بالمئات.
وبين العبدالعالي، أن وزارة الصحة قد عملت على دراسات متخصصة في الوبائيات، كما أعلن وزير الصحة، وأنها تشير لأعداد تقريبية لعدد المصابين في المملكة، قد تصل إلى عشرة آلاف في حدها الأدنى، وعند عدم التقيد بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي، ستصل - لا سمح الله - إلى مئتي ألف إصابة بالمرض، وهذا ما تسعى جميع أجهزة الدولة وقطاعاته، لمواجهته وعدم الوقوع فيه، وتعاون المجتمع جميعا، هو خط الوقاية الأول للمرور من هذه المرحلة العصيبة، ليست مستوى المملكة، بل وفي العالم أجمع، ونحمد الله أن بلادنا تقوم بتقديم رعاية صحية مميزة عالمياً، وفي هذا المرض تحديداً الكشوفات والفحوصات والعلاجات، متاحة للجميع، وبدون استثناء، وشملت بتوجيهات مباشرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، - حفظه الله - المقيمين، وأيضا شملت مخالفي نظام الإقامة والعمل بالمملكة، وبدون أن تكون عليهم مساءلة في جانب تواجدهم في أي منطقة من مناطق المملكة.
استمرارية الأعمال رغم الجائحة
الأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، يقول منذ بداية أزمة كورونا، عملت وزارة التجارة على مسارات رئيسة لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وحرصت على العمل من خلال جانبين، أولهما يتعلق بمسار قطاع الأعمال، حيث عملت الوزارة على استمرارية قطاع الأعمال وخدماته، وإنهاء تعاملاته ومتابعة حاجاته بشكل مباشر، ورفع مستوى الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الجائحة، وكذلك العمل على رفع جاهزية الأنظمة التقنية لتقديم الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال وتسويقها كبدائل ميسرة للقطاع الخاص، وتقديم باقي الخدمات عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، وتخصيص موظفين في كل منطقه لإنهاء الخدمات التي يتعذر إنجازها عبر الخدمات الإلكترونية أو مركز الاتصال وفق آليات معينة، وبين أن هناك تواصلا مع القطاع الخاص لمعرفة وتذليل العوائق بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحفيز الغرف التجارية على تقديم مبادرات وطنية للمساهمة في تخطي هذه الأزمة وآثارها على الاقتصاد الوطني تحت شعار «تجارنا فيهم خير» وهناك التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في وضع الحلول المتوازنة لمواجهة وتخطي هذه الجائحة بأقل أضرار ممكنة. وتحفيز المنشآت ذات الخدمات الأساسية على رفع مسؤوليتها المجتمعية من خلال تقديم خدماتها إلكترونياً.
والعمل على دراسة وتحليل سلاسل الإمداد للخدمات الرئيسة والعمل على ضمان استمراريتها. وحرصت الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص بتأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري لمدة 3 أشهر.
وحث الشركات على عقد جمعياتها العمومية عن بعد وباستخدام الوسائل التقنية الحديثة مع تمديد شهرين إضافيين للمدة النظامية لعقد جمعيات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتم تنفيذ أكثر من 88 ألف خدمة إلكترونية، وتقديم الخدمات لنحو 100 ألف عميل من خلال مركز خدمات قطاع الأعمال خلال الفترة من 1 مارس إلى 8 أبريل 2020، وفي جانب حماية المستهلك ووفرة المنتجات، عملت الوزارة على استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلك وحصوله على كافة احتياجاته من المنتجات والخدمات، وعملت الوزارة على تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع والمستودعات وأسواق الجملة، للتحقق من وفرة في الإمداد واستقرار الأسعار وعدم وجود ممارسات سلبية.
والتنسيق في العمل الرقابي المشترك مع وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء للرقابة على سلع الكمامات والمعقمات ومتابعة توفرها في منافذ البيع والصيدليات، والتنسيق والعمل الرقابي المشترك مع وزارة الشؤون البلدية على سلاسل الإمداد للخضار والفواكه، ومتابعة الأسعار بشكل يومي، المتابعة مع كبار الموردين للسلع الرئيسة لمعرفة كمية المخزون وحل الإشكاليات التي تواجههم في التصاريح والفسوحات الجمركية مع هيئة الغذاء والدواء والجمارك، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة والتحليل، ويشمل ذلك متابعة الأسعار وبيانات الموردين والمخزون والمستودعات، إضافة للأسواق والهايبر ماركت، وزيادة عدد موظفي مركز البلاغات 1900 إطلاق مبادرة «التسوق في الصباح» لتفادي الزحام، لمكافحة انتشار كورونا.
وبين الحسين أنه، خلال الفترة من 7 مارس إلى 8 أبريل نفذت الوزارة نحو 75 ألف جولة رقابية، وباشرت أكثر من 82 ألف بلاغ، وضبطت أكثر من 8600 مخالفة ومن أبرز وأهم القرارات التي صدرت لوزارة التجارة خلال الفترة الماضية، فقد صدر أمر سامٍ بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات: «التجارة، والصحة، والشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء» للتحقق من الوفرة وسلاسل الإمداد ومراقبة الأسعار واستثناء العمل بالاختصاصات الرقابية للجهات خلال الأزمة.
تشكيل فرق طوارئ في كل مناطق المملكة مكونة من مدير فرع وزارة التجارة وشراكة الجهات الحكومية للوقوف على سير الأعمال في القطاع الخاص والمنشآت التجارية في المناطق، وإطلاق مبادرة لتعزيز تطبيقات التوصيل ودورها في خدمة المواطن والمقيم والعمل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على زيادة موثوقيتها والرفع من قدرة تعاملاتها، وكذلك مبادرة «تجارنا فيهم الخير» لإبراز دورهم في الأزمة وتخفيف آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
بأمر الملك .. «ساند» يشارك
مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهيبي، قال، إن هذه الأزمة برهنت على ضرورة تقارب القطاع الحكومي إلى جانب القطاع الخاص والعمل بيد واحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لمواجهة تحديات عديدة، فكلٌ منا يعمل لخدمة هذا الوطن، وكل حسب طبيعة عمله وموقعه، والمؤسسة بفروعها بمختلف مناطق المملكة حرصت على تقديم مختلف خدماتها كافة إلكترونياً، وعملت ومازالت تعمل بأقصى طاقاتها لتطبيق التوجيهات الكريمة ولتيسير إيصال خدماتها للمواطن، من خلال آلية واضحة لعملية طلب وتلقي الدعم من خلال برنامج التعطل عن العمل «ساند»، كما هي مستمرة في استقبال جميع الاستفسارات والطلبات في مختلف قنواتها سواء عبر بوابتها الإلكترونية أو تطبيق تأميناتي، أو حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لحرص القيادة على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات هذا الوباء العالمي على منشآت القطاع الخاص وما تمر به من صعوبات مالية أدت إلى عدم استطاعة أصحاب العمل دفع أجور موظفيهم، حيث حد أمر خادم الحرمين الشريفين من أثر التداعيات الاقتصادية على سوق العمل ويساعد على توطينه، ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تساهم في عدم فقدان العاملين وظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل منهم.
وأوضح الوهيبي أن الآلية لتقديم الدعم للموظفين، وضعت لتُيسر على المنشأة والموظف طلب الدعم، وقُسمت لمرحلتي طلب من خلال الحسابات المخصصة لأصحاب العمل والمشتركين في بوابة المؤسسة الإلكترونية، حرصت المؤسسة على أن تمكن الآلية المواطنين أصحاب عمل أم مشتركين من التقديم بكل يسر وسهولة، فبعد تقدم المنشأة بطلب الدعم واختيارها للمشتركين المراد دعمهم من القائمة الإلكترونية، وفي حال قبوله سوف ترد رسالة نصية إلى جوال المشترك المسجل في أبشر تدعوه للتقدم بطلب التعويض، وعليه الدخول إلى حسابه في التأمينات أونلاين أو تطبيق تأميناتي وتقديم الطلب، حيث يتم حساب التعويض بناء على متوسط الأجور الشهرية الخاضعة لتغطية نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يتم الصرف بواقع 60 % من متوسط الأجور آخر 24 شهراً في حال لم يسبق للمشترك الاستفادة من ساند، وفي حال سبق له الاستفادة من ساند ولا يزال لم يكمل فترة التعويض كاملة (12 شهراً) سوف يتم التعويض بناء على 60 % أو 50 % وذلك وفق عدد أشهر التعويض التي سبق صرفها، ووُضع في الحسبان أن يستمر الصرف للمشترك لمدة ثلاثة أشهر متتالية (مايو - يونيو - يوليو) يبدأ اعتباراً من بداية شهر مايو 2020م، بحيث يكون الصرف فوراً من بداية الشهر التالي لتقديم الطلب والمعالجة، لضمان أن يصل بأسرع وقت ممكن ويستفيد منه المشترك السعودي في ظل الأزمة الحالية والتي، - بإذن الله - نخرج منها جميعاً بثقتنا في الله ثم بإيماننا بالقيادة الحكيمة وبما تحرص على توفيره من دعم للمواطن.
وحول شروط استحقاق الدعم، أكد الوهيبي أن الدعم، يستهدف المشترك سعودي الجنسية، العامل في إحدى المنشآت المؤهلة للحصول على الدعم حسب الشروط المعلنة وحسبما تراه اللجنة المعنية، وأن يكون مسجلاً في المنشأة تحت تغطية نظام التأمين ضد التعطل عن العمل قبل 1 يناير 2020م، ولا يزال على رأس العمل عند تقديم طلب الدعم من قبل المنشأة وقبوله، كما يشترط ألا يكون له دخل من عمل آخر أو نشاط خاص، وألا يكون قد بلغ سن الستين.
تواجد «ساما» والبنوك
من جانبه قال طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية: إن البنوك السعودية قد سجلت حضورا مجتمعيا غير مسبوق لمجابهة أزمة فيروس كورونا، وتميزت جميع البنوك العاملة في المملكة بحضورها في شأن المشاركة المجتمعية، وفي تعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية عبر مئات المبادرات والبرامج التي تتسق مع توجهات الدولة واحتياجات الوطن في مختلف الظروف، حيث تعمل في هذا الشأن عبر أكثر من سياق وبطرق متعددة هدفها الأول والأخير تحقيق مصلحة الوطن، وبيان ارتباطها الوثيق بهذا المجتمع المميز بتكاتف مختلف قطاعاته في الرخاء والشدة.
وفي هذا الشأن، أوضح أن البنوك قد حققت حضوراً واضحاً بمجابهة أزمة فيروس كورونا، ويعتبر مثالاً مميزاً في هذا المجال ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فقط، بل وعلى المستوى العالمي، حيث قدمت هذه البنوك العديد من المبادرات وتقديم الدعم المباشر للقطاعات الحكومية المعنية بمواجهة تداعيات المرض على مختلف الأصعدة، وقدم 12 بنك في المملكة 160.7 مليون ريال كمساهمة لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا. وسبق تلك المبادرة، بمبادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إقرار برنامج طموح لدعم القطاع الخاص، وبالذات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. وفي إطار دعم جهود الدولة - أيدها الله - في مكافحة فيروس كورونا (COVID - 19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ فقد عملت «المؤسسة» على إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن الآتي:
أولاً: دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتكون البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية؛ تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، فهناك برنامج تأجيل الدفعات إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه، وبرنامج تمويل الإقراض
عبر تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.
وبرنامج دعم ضمانات التمويل، حيث تم إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل.
وبين حافظ أن الإجراء الثاني، هو دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، عبر دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، وفيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم «المؤسسة» حالياً بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
كما وتم إقرار برنامج دعم مطول متعدد حزم الدعم لفئات العملاء المختلفة من الشركات والمؤسسات والأفراد، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، توفير التمويل اللازم للشركات والمؤسسات المتضررة، وتوفير الدعم اللازم للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص وإعفاء جميع العملاء من رسوم إجراء العمليات عبر القنوات الإلكترونية، ومن رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة (سواء تمويل أو من جانب الودائع)، ولمدة ستة أشهر على الأقل، إضافة إلى مراجعة إعادة تقييم معدلات الفائدة والرسوم الأخرى على البطاقات الائتمانية سواء للعملاء الحاليين أو العملاء الجدد، بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حالياً نتيجةً للأوضاع الاقتصادية، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين في إلغائها أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر، التي تم القيام بها باستخدام البطاقات الائتمانية أو البطاقات المربوطة بحساباتهم الجارية (مدى) أو مسبقة الدفع.
كما بادرت البنوك السعودية بتأجيل أقساط التمويل لمدة لمدة ثلاثة أشهر بدءا من شهر أبريل الجاري لكافة العاملين بالقطاع الصحي بشقيه العام والخاص(الاستهلاكي، والعقاري، والتأجيري) دون كلفة إضافية، وذلك تقديرا لجهودهم في مكافحة فايروس كورونا والتخفيف من آثاره السلبية.
وللبنوك السعودية مساهمات ومبادرات اجتماعية عديدة يطول شرحها في مجالات عدة، منها الرعاية الصحية والعملية التعليمية ودعم مشاريع الإسكان التنموي وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأئمة وأسر المساجين والمرابطين من جنودنا البواسل بالحد الجنوبي، حيت على سبيل المثال لا الحصر، تبرع أحد البنوك بخمس مئة وحدة سكنية مؤثثة للأسر الأشد حاجة، في حين تبرع مصرف آخر ببرج طبي (وقف) لجامعة الملك سعود بمبلغ 72 مليون ريال لأبحاث سرطان القولون، وبنك آخر أيضا تبرع بمبلغ 45 مليون مساهمة منه في إنشاء وتشغيل مركز الملك سلمان للتأهيل من أجل التوظيف.
1100 فرقة إسعافية
فيما يتعلق بجهود هيئة الهلال الأحمر، أوضح فهد الحازمي مدير عام الاتصال المؤسسي بالهيئة، أن الهيئة وخلال فترة أزمة كورونا وعبر فروعها في (13) منطقة إدارية، والانتشار الجغرافي الواسع لمراكزها الإسعافية في مدن ومحافظات المملكة والبالغ عددها أكثر من 485 مركزا إسعافيا تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية، لكل المحتاجين لها، وبكوادر إسعافية تقدر بأكثر من 1100 فرقة إسعافية ما بين أطباء وأخصائيين وفني إسعاف وطب طوارئ وبزيادة تقدر ب 15 %
وأضاف، حرصت هيئة الهلال الأحمر منذ بدء الأزمة على تشكيل فريق يقوم بدراسة تداعيات هذه الأزمة ومدى تأثيرها على العمل الإسعافي وتعقد اجتماعتها بشكل يومي تقوم من خلالها إعداد الخطط التنفيذية التشغيلية بناء على المعطيات والتغييرات والأحداث اليومية. يقوم هذا الفريق بمراجعة المؤشرات، وأداء غرف العلميات، وأحصاء البلاغات الواردة وحالات الاشتباه التي تم نقلها، ومتابعة الأحداث والقرارات الصادرة من الجهات العليا، ومدى تأثيرها على منظومة العمل الإسعافي.
كما حرصت الهيئة على تنفيذ (13) فرضية في المناطق الإدارية الرئيسة بهدف، تدريب مستقبلي البلاغات في غرف العمليات على كيفية طرح الاسئلة المتعلقة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا، وتدريب الفرق الإسعافية في كيفية التعامل مع حالات اشتباه مرض كورونا، واتخاذ إجراءات السلامة الوقائية عند مباشرة تلك الحالات.
ويصل عدد غرف العمليات في المملكة (13) غرفة عمليات يتم من خلالها استقبال البلاغات وترحيلها للفرقة الإسعافية المناسبة، وتعمل على مدار الساعة بإجمالي عدد الموظفين (1000) موظف، وتم زيادة هذه الأعداد بنسبة 25 % في ظل هذه الأزمة، وفي ظل هذه الأزمة تم تشغيل غرفتي إضافيتين في مدينة الرياض، ومدينة جدة لدعم بقية الغرف وتخفيف الضغط على بقية الغرف، وضمان استقبال جميع المكالمات الواردة على المركز، كما بلغ إجمالي عدد المكالمات المستلمة خلال الشهر الماضي أكثر من 350,000 بلاغ وبزيادة نسبية تمثل 53 % عن المعتاد في الظروف العادية، وإجمالي عدد البلاغات أكثر من 96,000 بزيادة تقدر بنسبة 56 % وتعد منطقتي مكة المكرمة والرياض من أكثر المناطق في عدد البلاغات.
وفي ظل الاحترازات الوقائية أوقفت الهيئة جميع البرامج التدريبية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات البشرية، إلا أن الهيئة حرصت على تفعيل التدريب عن بعد وبشكل أونلاين، وكان من أهمها برنامج مكافحة العدوى بشكل عام والوقاية من فيروس كورونا بشكل خاص استفاد من أكثر من 100 ألف مستفيد ومتدرب، ونظرا للإقبال الكبير على هذا البرنامج تم إعادة إطلاقه مرة أخرى والإعلان على منصات التواصل الاجتماعي بدءا من هذا الأسبوع ولمدة خمسة أيام، وهو موجه للممارسين الصحيين وكذلك كافة شرائح المجتمع، والهيئة تعتز وتفتخر بتواجدهم معنا على مدى سنوات طويلة أثبتوا جديتهم وحرصهم في الأيام العادية وكذلك في ظل الأزمة التي نعيشها، اليوم يبلغ عدد متطوعي الهيئة أكثر من 20 ألف متطوع ومتطوعة المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة وفي مختلف التخصصات، وتنقسم أعمالهم التطوعية إلى قسمين، أعمال تطوعية داخل منظومة الهيئة، وتشمل دعم المراكز والفرق الإسعافية كطرف ثاني أو ثالث، ودعم غرف العمليات في تلقي البلاغات، وأعمال تطوعية خارج منظومة الهيئة تشمل، التوعية الصحية عن الوقاية من الفيروس، وتأمين نقاط فرز أولي في مقرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبهذا يكون عدد المتطوعين المشاركين في هذه الأزمة أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة، وإجمالي الساعات التطوعية أكثر من 14 ألف ساعة تطوعية.
د. محمد العبدالعالي
طلعت حافظ
عبدالرحمن الحسين
فهد الحازمي
نادر الوهيبي