تزامناً مع إقرار منع التجول في مكةالمكرمة على مدار 24 ساعة خلت شوارع العاصمة المقدسة من حركة المارة والسيارات منذ وقت صدور القرار، استجابة للتوجيهات الحكومية في إطار الجهود التي تقوم بها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم. وتتابع الجهات المختصة في مكةالمكرمة جميع الاحتياجات المتعلقة بالحياة اليومية وتوفيرها بجميع أحياء مكة لضمان توفر المواد الغذائية والدوائية في مختلف التموينات والصيدليات بمكةالمكرمة. كما تقوم الجمعيات الخيرية بتوجيه ومتابعة من مركز التنمية الاجتماعية بمكة بمتابعة حالات الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود ومن تضررت من توقف الحركة ومنع التجول لتوفير ما تتطلبه تلك الأسر من مواد غذائية ومستلزمات صحية. وتسعى الجهات الأمنية في مكةالمكرمة إلى تجنيب المواطنين والمقيمين أية تأثيرات يمكن أن تشكل نقصاً في احتياجاتهم ومتطلباتهم، إذ سمحت في أوقات النهار بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً بالخروج للأمور الضرورية في نطاق الأحياء التي يسكنها الأهالي دون الخروج منها إلى أحياء أخرى. وكان منع التجول تم إقراره في عدد من أحياء مكة بداية الأسبوع لإجراءات احترازية ووقائية من انتشار فيروس كورونا الجديد، إلا أن ذلك القرار لا يشمل منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منتسبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع. ووجهت الجهات الأمنية أهالي مكةالمكرمة الراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي الاستفادة من الآلية التي تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لتمكينهم من إنهاء أعمالهم وخدماتهم المصرفية. وللتقليل من المخالطة وآثارها السلبية على المواطنين والمقيمين جاء التوجيه بقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمكةالمكرمة على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، والاعتماد على استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة. ووجد القرار الذي صدر ترحيباً من الأهالي الذين يؤكدون على ضرورة الحد من انتشار الوباء، لا سيما في مكةالمكرمة التي تعد قبلة المسلمين، منوهين إلى وقوفهم جنباً إلى جنب مع كافة القرارات التي من شأنها تعزيز إجراءات الحماية، ووقاية المواطنين والمقيمين من آثار انتشار فيروس كورونا الجديد. التزام عالٍ بتوجيهات الجهات المختصة القرار جاء للتقليل من المخالطة وآثارها السلبية