رئيس مجلس إدارة بنك الرياض: 2020 عام الاقتصاد السعودي

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبد الله محمد العيسى، أن خطة التحول التي بدأت في عام 2018 بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق هذه النتائج المتوقعة.
وأضاف العيسى وهو يستعرض نتائج بنك الرياض لعام 2019، أن النتائج المالية المميزة التي حققها بنك الرياض عام 2019، جاءت بفضل سياسة مصرفية حصيفة تتماشى مع خطة تطوير القطاع المالي الطموحة الذي يعد أحد البرامج التنفيذية ال13 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويرتكز على تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات. وانسجاماً مع الإجراءات الهادفة إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية والانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.
ويبدي العيسى أثناء الحوار الذي أجرته معه «الرياض»، تفاؤلاً حيال مستقبل الاقتصاد السعودي، حيث يتوقع أن يكون عام 2020 عاماً يحمل الكثير من الفرص للنهوض بالاقتصاد، مشيراً إلى ترأس المملكة لمجموعة العشرين واستضافة القمة في نوفمبر المقبل للمرة الأولى، تحت عنوان «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع»، وهي فرصة حقيقية لتضع المملكة بصمتها وتفرض رؤيتها الطموحة لتوجيه الاقتصاد العالمي بما يحقق المكاسب والخير للمنطقة ككل.
والملاءة المالية القوية للمصارف السعودية، مع التزامها التام بمعايير «بازل» العالمية ولا سيما في جهة معدل كفاية رأس المال، وفي مجال القروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها. وفي هذه النقطة، تتقدم السعودية على كثير من البلدان المتقدمة. ومن أبرز معايير القوة التي يتمتع بها القطاع المصرفي في المملكة أيضا، الاستراتيجية التي تتبعها «ساما» في مجال الأمن السيبراني. وهي استراتيجية متكاملة ومستدامة ومتطورة في آن معا، مع حرص شديد على أن تكون في أعلى مستويات الجودة دائما، كما أن القطاع المصرفي يتسم بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، وأن من المهام الحيوية للقطاع المصرفي ما تقدمه البنوك من تسهيلات ائتمانية للقطاعين الخاص والعام التي شهدت نموا ملحوظا في الأعوام الماضية.
وفي ما يلي نص الحوار مع رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى:
منجزات وأرقام 2019
* بداية دعنا نتحدث عن منجزات وأرقام 2019 والتي تعكس أداء بنك الرياض وتقيم مسيرته خلال العام؟
* كما تفضلت، الأرقام هي مؤشر صريح على الأداء، والحمد لله، لم تخب ظننا الأرقام، فقد حقق البنك أرباحاً بلغت 6,232 مليون ريال بارتفاع 32 % مقارنة بأرباح 4,716 مليون ريال في 2018، وبعد تغيير السياسة المحاسبية لإثبات الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الدخل للعام 2019 وتعديل العام 2018، بلغ صافي أرباح البنك 5,602 مليون ريال بنسبة نمو 81.2 % مقارنة بأرباح 3,092 مليون ريال في عام 2018.
وهذا يعود إلى نمو قاعدة الأصول للبنك. ويؤكد أن التفاؤل الذي أبديته مطلع السنة المالية في العام الماضي كان في مكانه.
وكما أقول دائماً أن النتائج المالية ترجمة لجهود الإدارة والسياسات الفاعلة والأداء المتميز لفريق العمل الذي يقود بنك الرياض، ولمساهمينا الكرام وعملائنا الأوفياء.
ودعني أشير هنا إلى أهمية بيئة العمل المميزة التي يتمتع بها بنك الرياض ودورها في تحقيق أفضل الإنجازات والأرقام رغم التحديات، إذ نحرص على أن تكون بيئة للابتكار والإبداع والريادة، من خلال أنظمة عمل مرنة، وتشاركية في صنع القرار، وروح الفريق الواحد وهي محاور رئيسة وركائز أساسية لاستراتيجية التحول 2022 التي يتبناها البنك، والتي نأمل أن تمنح البنك قوة دفع نحو الأمام.
الإصلاحات الاقتصادية
* إلى أي مدى أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة في تحقيق النتائج المالية المميزة لبنك الرياض؟
* بلا شك.. يجب الإشادة بأن الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثر مباشر وجاءت لتعيد صياغة العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وتوزع الأدوار والمسؤوليات، فالعالم يتجه لمنح القطاع الخاص مساحة أوسع ودوراً أكبر في رسم السياسات الاقتصادية، نظراً للمرونة والكفاءة وهامش الابتكار وغيرها من العوامل التي تميز القطاع الخاص عن القطاع العام.
ولكنها تبقى علاقة تشاركية، والتأثير متبادل، فحين يكون الاقتصاد الوطني مرناً وتكون الإجراءات الحكومية مبتكرة ومدروسة بعناية وبعيدة عن البيروقراطية، وقتها سينهض القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني ويؤدي دوره بشكل أكبر ويحقق الأهداف المرجوة والتي تنعكس بالضرورة على المواطن الذي يتوقع ويستحق الأفضل.
واليوم، مكانة السعودية، وحجم الاقتصاد الوطني، والسياسة الاقتصادية للدولة، تخدم القطاع الخاص السعودي وتوفر فرصاً لابد من اغتنامها واستثمارها بشكل فاعل.
ومن حسن الطالع أن المملكة تستضيف هذا العام 2020 قمة مجموعة العشرين، فاختيار المملكة لرئاسة واستضافة القمة تعتبر ثمرة للجهود والسياسة الحكيمة لقيادتنا، وتعكس ثقة وتقدير المجتمع الدولي والدول الأعضاء تحديداً بقدرة ومكانة المملكة وقوتها الاقتصادية المؤثرة.
وبهذا الصدد نهنئ القيادة الرشيدة، برئاسة هذه القمة التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وتحمل عنوان في غاية الأهمية "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، حيث سيتم تناول المسار المالي الذي يركز على القضايا الاقتصادية والمالية، بما فيها النمو العالمي ومرونة النظام المالي العالمي، وبحث التشريعات المالية والرقابة والاستثمار في البنى التحتية والشمول المالي والضرائب الدولية والبنية المالية العالمية.
* تولي حكومة خادم الحرمين اهتماماً كبيراً لحل مشكلة السكن.. ما مدى مساهمة بنك الرياض من خلال برامج التمكين السكني للمواطنين في هذا الجانب؟
* نعتبر أنفسنا في بنك الرياض شريكاً رئيساً للقطاع الحكومي في مجال التمويل العقاري، مستندين بذلك إلى خبرتنا العريقة وقاعدتنا التمويلية الصلبة ومنتجاتنا المتجددة التي تلبي متطلبات مختلف شرائح العملاء.
وقد طرح البنك العديد من برامج التمويل السكني المدعوم الذي يتيح للمواطنين السعوديين الحصول على التمويل مع خطط سداد مرنة، بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان. وهي برامج مصممة لتلبية احتياجات المواطنين الذين صدرت لهم موافقة المقام السامي بالأحقية بالتمويل السكني ويشمل جميع برامج ومنتجات التمويل العقاري المعتمدة لدى البنك ومؤسسة النقد العربي السعودي.
* بالعودة للنتائج المالية والانجازات التي حققها البنك في عام 2019، إلى ماذا يعود أسبابها؟
* الحمدلله، يعود ذلك أولاً إلى فضل الله وتوفيقة، ثم بفضل السياسة المصرفية التي ننتهجها في بنك الرياض، ونتيجة لالتزامنا باستراتيجية التحول 2022 تمكنّا ولله الحمد من تحقيق هذه الإنجازات وتعزيز النمو.
وكل قطاع من قطاعات بنك الرياض، كان له مساهمة في النتائج التي تحققت، إن كان على صعيد الاستثمار، أو التحول الرقمي، أو بيئة الأعمال، أو قطاع التمويل، وحتى برامج المسؤولية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات التي كان لها الأثر الملموس على نمو الأرباح.
التحول الرقمي
* إذن، دعنا نبدأ بالتحول الرقمي، بما يمثله من أهمية في إطار التوجه العالمي للتحول نحو الاقتصاد الرقمي؟
* منذ إطلاق ما يعرف "بالثورة الصناعية الرابعة" على التطور الهائل في مجال التقنيات والصناعات التكنولوجية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس قبل أربع سنوات، أُخذ هذا الأمر في بنك الرياض بجدية بالغة وكنا من أوائل المصارف السعودية التي وضعت استراتيجية للتحول الرقمي، عبر ابتكار حزمة من الخدمات الرقمية المبتكرة والفريدة من نوعها على الصعيد المحلي والإقليمي، وذلك في إطار سعينا لتسهيل العمليات المصرفية وتقديم خدمات عصرية تليق بعملائنا وتلبي توقعاتهم واحتياجاتهم.
وفي إطار استجابة البنك للثورة الصناعية الرابعة، عملنا في بنك الرياض على تعزيز استثماراتنا في التكنولوجيا المالية أو الFintech لمواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي ونسعى للتركيز على الخدمات المتعلقة بالمدفوعات، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث نبحث عن إيجاد قنوات تسهل عملية التمويل، اختصار مراحل التقييم للمتقدمين للتمويل بما يسهم في اختصار الوقت على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويجدر بي الإشارة هنا إلى المبادرة الاستثمارية التي أطلقها البنك في شهر أكتوبر الماضي والمتعلقة بإطلاق برنامج "الشراكات الرقمية وارتباطه بصندوق استثماري لرأس المال الجريء بحجم 100 مليون ريال، ويعد بنك الرياض أول بنك في المملكة يمتلك رأس مال جريء موجه للاستثمار في التقنية المالية "Fintech".
لغرض تأسيس أعمال وصناعات مبتكرة في هذا القطاع الحيوي والذي يمثّل محركاً رئيساً من محركات تطوير القطاع المالي.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
* ما الذي يضيف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لبنك الرياض، وكيف ينعكس على أداء ونتائج البنك؟
* سؤال مهم، هناك جانبان، الأول مرتبط بقيم وإرث البنك، هذا الإرث الذي صنع هوية بنك الرياض كمؤسسة وطنية لا تنحصر أهدافها بالمردود المالي فقط، بل بالتوجه العام لبنك الرياض ودوره الحيوي، والجانب الآخر يتمثل بالنظرة الاقتصادية الشمولية، فدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة له أهمية بالغة في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل وفي التنمية المستدامة، وبالتالي تحسين معدلات النمو للاقتصاد الوطني بما ينعكس على تحسين حياة المواطنين.
وهذا ما يدفعنا حقيقة لتعزيز مساهمتنا في هذا المجال، وتجلى ذلك بالحصول على جائزة أفضل بنك في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات المستهدفة من قبل رؤية السعودية 2030، وذلك خلال مبادرات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 2019، حيث تصدرنا البنوك بنسبة المنشآت الممولة.
النتائج المالية المميزة لبنك الرياض خلال 2019 تعكس الإصلاحات الاقتصادية لرؤية المملكة
العلامة التجارية لبنك
أصبحت العلامة التجارية لبنك الرياض ضمن أغلى عشر علامات تجارية في المملكة العربية السعودية في عام 2019، ما دلالة ذلك؟
* بالفعل، لقد حققنا تقدماً على قائمة أغلى 50 علامة تجارية في المملكة العربية السعودية وفق تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة بتقييم العلامات التجارية والاستثمارات الاستراتيجية للشركات، فقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية لبنك الرياض في 2019 لتحتل المركز الثامن على مستوى المملكة لتتقدم 3 مراكز عن عام 2018. وهو نفس التقدم الذي حققته العلامة التجارية للبنك على مستوى الشرق الأوسط لتصبح في المركز السادس والعشرين بدلاً من التاسع والعشرين في ترتيب 2018.
ذراعنا الاستثماري
* بناء على ما تفضلت به، نتوقع كذلك أن يكون القطاع الاستثماري للبنك شهد تطوراً ونمواً بالتوازي مع باقي قطاعات البنك؟
* حتماً، الاستثمار هو مؤشر على ديمومة واستقرار وتطور أي مؤسسة مصرفية، لذا نولي هذا القطاع أهمية كبيرة، عبر ذراعنا الاستثماري (شركة الرياض المالية) والتي تحقق نتائج مبهرة، تستند على استراتيجية استثمارية حصيفة وآمنة، بما يعزز السمعة العالمية التي حازتها الشركة، والتي تجسدت بعديد من الجوائز العالمية التي نالتها الشركة.
ودعني أشير لأمثلة سريعة لاستثمارات شركة الرياض المالية خلال 2019، حيث استحوذ صندوق الرياض ريت على حصة نسبتها 40 % من عقد انتفاع مدته 99 سنة لمبنى مكتبي نوعي تبلغ مساحة أرضه 2,761 مترا ومسطحاته الإيجارية تبلغ 31,448 متر مربع في مدينة واشنطن – عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمة استثمار صندوق الرياض ريت في المبنى 102 مليون ريال سعودي.
وهناك عمليات استحواذ أخرى داخل المملكة، في سياق سياسة الصندوق في التوسع في حجم محفظته الاستثمارية وتنوعها وزيادة عوائدها من خلال الاستحواذ على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة وذات استخدامات متنوعة وتتميز بعقود تأجيريه طويلة المدى.
كذلك، وقع صندوق الرياض ريت عقد إدارة وتشغيل مع شركة هيلتون لإدارة فندق هيلتون جاردن أن الرياض - طريق الملك فهد - يمتد لمدة عشرين سنة ابتداء من تاريخ تشغيل الفندق المتوقع في مطلع عام 2021 من خلال تهيئة وترميم كاملة لأبراج الفرسان.
قطاع المسؤولية الاجتماعية
* لا يمكن الحديث عن بنك الرياض دون التطرق لقطاع المسؤولية الاجتماعية ودور البنك رائد بالفعل في هذا المضمار، بماذا امتاز عام 2019 عن سابقيه بخصوص برامج ومبادرات البنك التي تساهم في خدمة المجتمع وتمكين أفراده؟
* مرة أخرى، أؤكد على حرصنا في مجلس الإدارة، على تعزيز قيم وإرث البنك وعلى أنسنه أنشطته وبرامجه، فنحن نضع للإنسان أولوية ونبني استراتيجياتنا وخططنا التنفيذية بناءً على ذلك، ومن هنا في كل عام نحرص على إدامة مشاريعنا وبرامجنا ومبادراتنا، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي تعد واجباً وطنياً وإنسانياً ودينياً، وقيمة مضافة تعلي من شأن البنك ومكانته، وترسخ الولاء إن كان لدى المنتسبين تجاه مؤسستهم، أو لدى العملاء.
ولأننا نسعى دوماً لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المضمار، كان لابد من إعادة بناء استراتيجية شاملة وبعيدة المدى لبرامج المسؤولية الاجتماعية لتتماشى مع استراتيجية وأنشطة البنك، ورؤية السعودية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتتكئ الاستراتيجية على أربع ركائز رئيسة وهي: "البيئة، المجتمع، الاقتصاد، المعرفة" والتي تهدف إلى ابتكار المبادرات البيئية التوعوية، وابتكار مبادرات تلبي التنمية المستدامة بالمملكة في مختلف أنواع الفنون والرياضة والثقافة وبرامج أنماط الحياة الصحية، والتنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الرئيسة لرؤية السعودية 2030 حيث تعمل نماذج الدعم الاقتصادي المختلفة على متانة الاقتصاد وتحسين الرفاهية الاجتماعية. والمشاركة في تنمية الأفراد من خلال خلق وتمكين مهارات جديدة للمعرفة والتعليم ليساهم بنك الرياض في تحقيق مجتمع أفضل.
إنهاء مناقشات الاندماج
* أعلنتم مؤخراً وبالاتفاق مع البنك الاهلي عن إنهاء المناقشات المبدئية وعدم الاستمرار فيما يخص دراسة عملية الاندماج بين البنكين. ما أسباب هذا القرار؟
* لا بد لنا في بداية الأمر من التأكيد بأن المناقشات كانت مبدئية لتقييم جدوى الخطوة من عدمها، وبعد عدة دراسات ومباحثات لم يتوصل الجانبان إلى النتيجة المنشودة حيال جدوى الاندماج.
وبالنسبة لنا في بنك الرياض، فإنني أؤكد على استمرارية البنك في تطوير منتجاته وخدماته وتقنياته وفق رؤيته الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى إثراء القيمة المضافة للمساهمين والموظفين، وتلبية احتياجات العملاء.
وأود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى فريق العمل وجميع الأطراف على ما بذلوه خلال تلك الفترة الماضية من جهود في هذه التجربة التي أعتقد وبعيداً عن نتيجتها أنها كانت إيجابية ومفيدة.
متفائلون بالوضع الاقتصادي
* ما توقعاتكم للسنة المالية 2020؟ وهل ما زلتم متفائلون حيال الوضع الاقتصادي رغم ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث قد تنعكس سلباً على الاقتصاد؟
* أقولها دون تردد، نعم متفائل وسأبقى كذلك، وهذا ليس كلاماً إنشائيا، لكنه يستند على مؤشرات تدعوني للتفاؤل، فالأيام المقبلة مليئة بالفرص الواعدة التي تنسجم مع مكانة المملكة العربية السعودية الاقتصادية ودورها القيادي، وأتمنى النجاح والتوفيق للمملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، وكلي ثقة بأنها ستكون دورة استثنائية على صعيد التنظيم والنتائج، ونحن في بنك الرياض، على أتم الاستعداد لتسخير إمكانياتنا وطاقاتنا للمساهمة في تحقيق سبل وأسباب النجاح للقمة.
وعلى صعيد الأداء المتوقع لبنك الرياض في سنة 2020، وبفضل الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، والرؤية الطموحة والثاقبة لولي عهده الأمين، نتطلع لسنة مالية مميزة تحقق للمساهمين المكاسب، وتحقق للعملاء توقعاتهم، وتعزز الشعور بالفخر لمنتسبي البنك لانتمائهم لمؤسسة تملك سمعة مرموقة ومكانة فريدة، وتحقق لنا في مجلس الإدارة الشعور بالرضا الذي – في جميع الأحوال - لن يرتقي لطموحنا الذي لا يعترف بالمستحيلات.