تواصل المملكة العمل على تنفيذ خطتها الرامية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على تصدير النفط، والاتجاه عوضاً عن ذلك إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها الاستثمارية، وأحد المستهدفات تنمية الصادرات غير النفطية والتوسيع في مجالات هذا القطاع، لما يشكله من أهمية في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل مستمرة وتنويع مصادر الدخل. ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء أول من أمس، على تنظيم بنك التصدير والاستيراد، ليكون داعماً للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية، خاصة أن رؤية المملكة 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير النفطية من 16 % إلى 50 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وعملية التصدير في الأساس تحتاج إلى بنك يدعم المصدرين مالياً، وبلغة الأرقام ولتوضيح السباق الذي يجري عالمياً بين الدول لتمويل صادراتها الوطنية، فإن الصين قدمت دعماً حكومياً لتمويل صادراتها يبلغ 130 مليار دولار في 2018. بنك التصدير والاستيراد السعودي سيدعم استمرار نمو الصادرات غير النفطية، وسيؤدي إلى زيادة الطلب على صادرات المملكة، ومن ثم زيادة الدخل الحقيقي وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي، وتحفيز الاقتصاد المحلي لكي يحافظ على تسجيل فائض في الميزان التجاري «الفرق بين قيمة الصادرات والواردات». التوقعات تشير إلى أن كل مليون ريال من التمويل الذي سيقدم من بنك الاستيراد والتصدير السعودي سيساهم في زيادة الصادرات غير النفطية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 ملايين ريال، وعملية تمويل الصادرات ضمن خطط تحفيز القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية المملكة 2030. الشركات السعودية تصدر منتجاتها إلى 200 دولة، والصادرات غير النفطية بالمملكة وصلت خلال ال11 شهراً الأولى من 2019، إلى 202.68 مليار ريال، ومن المؤمل أن تتوسع صادرات المملكة غير النفطية التي تتركز حالياً على ثلاثة منتجات هي اللدائن والمطاط والصناعات الكيميائية والمعادن إلى منتجات أكثر، مع إعلان مجلس الوزراء عن تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، والذي سيكون إحدى القنوات المساعدة لتقديم التمويل للمصدّرين المحليين والمشترين الدوليين للسلع السعودية.
