منظمة التعاون الإسلامي تُعزّز أواصر التضامن

منظمة التعاون الإسلامي منظمة حكومية دولية تسعى جاهدة إلى تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية من أجل تنسيق الجهد الإسلامي في المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
فقبل خمسين عاماً، قررت خمس وعشرون دولة من العالم الإسلامي أن ترسي قواعد التعاون الجماعي خدمةً لقضاياها المشتركة.
وتبلور هذا التجمع ليضم 57 دولة عضواً تحت لواء منظمة التعاون الإسلامي.
وبعد مرور خمسة عقود على تأسيسها أصبحت المنظمة تشكل فضاءً يؤطر جزءاً مهماً من العلاقات الخارجية لدولها الأعضاء.
وقد شهد أداء منظمة التعاون الإسلامي خلال السنوات الماضية تطورًا في الدفاع عن القضايا التي تشغل بال الأمة الإسلامية وفيما توليه من اهتمام للتصدي للتحديات التي تواجه دولها الأعضاء.
ونجحت المنظمة في تثبيت نفسها في السنوات الأخيرة كمنظمة دولية جديرة بأن تمثل الإرادة الجماعية للأمة الإسلامية وأضحت طرفاً لا غنى عنه على المستوى الدولي في العديد من المجالات، ولاسيما في مجال حوار الحضارات والدفاع عن صورة الإسلام ومكافحة الإرهاب والتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا وقضايا المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وبفضل الأنشطة المكثفة للمنظمة، تسعى العديد من الدول الغربية لتعزيز علاقاتها مع المنظمة عبر تعيين مبعوثين خاصين والتنسيق مع مكاتب المنظمة في الخارج.
كما بدأت الهيئات الدولية والإقليمية في المحافل الدولية تتشاور مع المنظمة وتسعى إلى التعاون معها في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووضعت المنظمة برنامجاً عشرياً في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية وفي مجال العلوم والتقنية والجوانب المتعلقة بالنهوض بالمرأة وترقية أوضاع الشباب والطفل والمسنين.
ويرتبط هذا البرنامج بعملية التحول التي تتطلع إليها عبر صياغة الأولويات من منطلق ما يواجه العالم الإسلامي من معطيات وتحديات وما يصادفه من مستجدات.
فعلي الصعيد الثقافي، وفي ضوء ما يواجه العالم الإسلامي من تحديات تتفاقم يوم بعد آخر عملت المنظمة على إعادة ترتيب الأولويات في إطار ضرورة المسايرة المتأنية للتحولات العالمية السريعة بأبعادها المتعددة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وفي هذا المنحى، تم تصميم خطة عمل بحلة جديدة تتضمن مواسم فكرية وثقافية وتقديم جوائز لدعم وتشجيع تمكين المرأة وأخرى في مجالات العلوم والتقنية ودعم الإنتاج السينمائي.
وعلى الصعيد الإنساني واصلت المنظمة جهودها في التنسيق مع شركائها لدعم الدول التي تعرضت لكوارث طبيعية وتلك المتأثرة بالنزاعات بأبعادها المختلفة حيث وقعت المنظمة اتفاقاً مهماً مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتنفيذ مشروعات تنموية وإنسانية في الصومال وذلك عبر مكتبها في مقديشو الذي صدر قرار وزاري تم بموجبه تحويله إلى بعثة إقليمية ومتكاملة، كما دعمت المنظمة المتأثرين بالفيضانات في السودان بجانب دول منطقة الساحل عبر مكتبها الإنساني في النيجر وأقلية الروهينجيا في بنغلاديش.
أما على الصعيد الاجتماعي فتمثلت أهم إنجازات المنظمة في إنشاء إدارة مختصة بالأسرة اضطلعت بالعديد من الأنشطة التي تخص الأسرة من بينها عقد المؤتمر الوزاري الأول حول مؤسسة الزواج والأسرة باستضافة المملكة العربية السعودية, وتنصيب صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ومكافحة زواج القاصرات وإعداد ورقة مشتركة حول الإجراءات والمؤشرات في إطار جهوده الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري، بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة, وعقد ندوتين على مستوى الخبراء في 9 - 11 ديسمبر 2018 في جدة الأولى حول الإجراءات والمؤشرات المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول الأعضاء، والثانية حول طرق مواجهة قرارات مجلس حقوق الإنسان حول الميول الجنسانية، وقامت الأمانة العامة, وإعداد إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي، تم اعتمادها من جانب المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية, والتحضير لعقد ورشة عمل لتعزيز مفهوم بنك الأسرة في دول مجموعة الخمس للساحل الصحراء في 19 - 20 يناير 2020 بمقر الأمانة العامة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية, وعقد المؤتمر الوزاري السابع للمرأة باستضافة بوركينا فاسو في ديسمبر 2018م إنشاء جائزة منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة وتنظيم دورتها الأولى خلال أعمال المؤتمر الوزاري السابع للمرأة.
كما تضمنت الأنشطة في المجال الاجتماعي عقد ورشة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال تمكين المرأة في ديسمبر 2017 بمقر الأمانة العامة , ومراجعة خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (أوباو) لتتواءم مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية وبرنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025, وإعداد دليل لإعداد التقارير المرحلية الوطنية حول تنفيذ خطة (أوباو) وعقد دورة تدريبية لصالح المؤسسات الوطنية العاملة في مجال تمكين المرأة حول استخدام الدليل وإعداد التقارير الوطنية, وإنشاء لجنة استشارية للمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي تعمل كآلية استشارية وتقدم توصيات في مجال تمكين المرأة, وعقد جلسات رفيعة المستوى على المستوى الوزاري خلال دورات لجنة وضع المرأة في نيويورك في عامي 2018، 2019, وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساهمة في تنفيذ خطة (أوباو), وإعداد النظم الإدارية والتنظيمية لمنظمة تنمية المرأة التي مقرها بالقاهرة بجمهورية مصر العربية.
وفي مجال تعزيز وبناء قدرات الشباب تم عقد الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في باكو عام 2017, وإعداد إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب وإعداد خطة العمل التنفيذية لها, وإنشاء وحدة الشباب بالأمانة العامة تقوم بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء ومع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.
أما في مجال رعاية الطفولة فتم عقد المؤتمر الوزاري الخامس بالتنسيق مع الإيسيسكو عام 2018م بالرباط, والعمل على مراجعة عهد حقوق الطفل لمنظمة التعاون الإسلامي, والتنسيق مع الإيسيسكو لوضع إستراتيجية المنظمة لرفاه الطفل.
وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, فقد أعدّت إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لكبار السن الذي تم اعتماده في المؤتمر الوزاري الأول حول التنمية الاجتماعية, وعقد جلسات رفيعة المستوى على المستوى الوزاري خلال دورات لجنة وضع المرأة في نيويورك في عامي 2018 و2019, وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة للمساهمة في تنفيذ خطة (أوباو), وإعداد النظم الإدارية والتنظيمية لمنظمة تنمية المرأة التي مقرها القاهرة بجمهورية مصر العربية.