فرضت الولاياتالمتحدة أمس الأول عقوبات جديدة ضد ثلاثة كيانات إيرانية مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وثمانية كيانات أخرى ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى اليمن. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان عن فرض عقوبات مالية جديدة ضد شبكة إيرانية للنقل البحري برئاسة رجل الأعمال عبدالحسين خضري، المتهم بنقل أسلحة سرًا إلى الحوثيين في اليمن. وشدد البيان على أن العقوبات المفروضة على شركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان إير" للطيران بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الدول الناشطة في نشر أسلحة الدمار الشامل، وأن هذه العقوبات يجب أن تكون بمثابة تحذير من أن التعامل مع شركات IRISL أو E-Sail أو Mahan Air ينطوي على مخاطر الإسهام في برامج إيران الحساسة. من جهته، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان أن "النظام الإيراني يستخدم طيرانه وقطاعه للنقل البحري لإمداد حلفائه الإرهابيين في المنطقة بالأسلحة، مسهمًا بصورة مباشرة في الأزمتين الإنسانيتين المدمرتين في سورية واليمن". وتقضي العقوبات بتجميد أي أموال للأفراد والشركات المستهدفين في الولاياتالمتحدة ومنعهم من التعامل مع مواطنين أميركيين، ما يحرمهم من منفذ إلى النظام المالي الأميركي. بدورها أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سورية وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة. وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بواقع 18 صوتاً مقابل أربعة في أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته. وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة "حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا". ولكي يصبح التشريع قانوناً، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتاً في أكتوبر، ثم يوقع عليه ترمب.