وزير الاقتصاد: السيولة وراء نمو أربعة نشاطات في القطاع الخاص

الحقيل: وزارة الإسكان توفر 100 ألف وحدة سكنية جديدة العام المقبل
عقد في الرياض أمس أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي نظمته وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من أصحاب الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وفي الجلسة الأولى بعنوان «مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي» شارك كل من وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وتحدث الجدعان عن ما تحقق من إنجازات في عام 2019، مؤكدا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 تمضي قدماً، وقال «إن المالية العامة حققت إنجازات فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، إذ يجري العمل بين الجهات الحكومية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتخفيض الإنفاق دون المساس بالجودة والخدمات المقدمة، وتناول مشاركة القطاع الخاص خلال عام 2019 في تنفيذ العديد من المشروعات وتشغيلها، مما وفر على الميزانية العامة الإنفاق على هذه المشروعات، ووفّر فرصاً كثيرة للقطاع الخاص، مما نتج عن ذلك انتهاء السنة المالية بحجم إنفاق 1048 مليار ريال، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وحول كفاءة الإنفاق، فقد أفاد الجدعان أن العمل في هذا الجانب يسير بجهد كبير جداً وذلك لتنفيذ المشروعات بما يحقق المستهدفات دون المبالغة في المواصفات والأسعار وبدون المساس بالحجم والجودة والنوعية والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الهدف الأساس لميزانية 2019 وميزانية 2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستمرار في تنفيذ المشروعات، والبنية التحتية، وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.
كفاءة الإنفاق تعتمد على تنفيذ المشروعات دون المبالغة في الأسعار والجودة
وحيال الخدمات المقدمة للمواطنين التي منها تطبيق موعد للخدمات الصحية فقد أوضح الجدعان أن وزارة الصحة استطاعت من خلال التطبيق توفير 30 مليونا مشوار وخدمت أكثر من 11 مليون مواطن، متحدثا في ذات الوقت عن ما تقدمه وزارتا العدل والتعليم، وأكد أن وزارة المالية مستمرة في التزامها بصرف المستحقات خلال 60 يوماً، والتزمت خلال الفترة الماضية بمدة أقل بما يعادل 99 % من المستخلصات في القطاع الخاص في أقل من 30 يوماً وليس 60 يوماً، مبينا أن الوزارة تراجع باستمرار أسباب الإشكاليات التي قد تكون بين المقاول أو المورد أو الجهة الحكومية وتسعى إلى حلها.
وتطرق الجدعان إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد مبينا أنه أحدث قفزة نوعية في التعامل مع الإجراءات الحكومية في منافسات المشتريات، وأعطى أفضلية للمحتوى المحلي بشكل كبير جداً، كما يحافظ على حقوق القطاع الخاص، وقال «تم في اللائحة التنفيذية للنظام تحديد مدة زمنية واضحة لكل جهة حكومية من تاريخ الفاتورة من المورد أو المقاول إلى تاريخ رفعها لوزارة المالية من خلال منصة اعتماد، لتحقيق الشفافية في القطاع الخاص وعدم التأخير في دفع المبالغ».
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن عام 2019 شهد نقلة نوعية لميزان المدفوعات، وهو إحدى الأدوات وأهمها حيث أنه يعنى بالتنويع الاقتصادي بجميع أفرع خدمات الاستيراد والتصدير والاستثمار وغيرها، لافتا النظر إلى أن عام 2019 مهم جداً، حيث تم خلاله بناء قاعدة بيانات كبيرة تدعم اتخاذ القرار وتدعم السياسات التي هي محور تصميم الميزانية، مبيناً أن ميزانية 2020 مبنيةً على بينات وعوامل محددة تعني بأحداث واضحة مثل إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات ودعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الإنفاق وغيرها، وأبرزأهمية وجود السياسات للهدف البعيد المدى، مبيناً أن قاعدة التنويع الاقتصادي بدأت في إنتاج ثمارها، منوهاً بدور المملكة الإقليمي والعالمي. ولفت النظر إلى دور المملكة السيادي في استقرار أسعار النفط، مبينا أن الناتج المحلي هو المقياس الحقيقي لصحة القطاع الخاص ولصحة النمو المستدام، متطرقاً إلى دور القطاع الخاص الذي بدأ بأخذ المبادرات، مبرزا دور الحكومة في تعزيز واستحداث القطاعات، إلى جانب أهمية دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني بوصفها أدوات تدعم خزينة الدولة وتدعم الاستثمار المحلي، مفيداً أن برامج الرؤية بنيت على معاير التنويع الاقتصادي ونموها.
تبني برنامج تدريبي للوظائف القيادية النسائية.. و 25.3 % نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل
وأكد التويجري أن القيادة الرشيدة تولي موضوع البطالة اهتمامًا كبيراً، مبرزا التعاون القائم حاليا بين وزارتي الاقتصاد والعمل، وأفاد أن البطالة قد تحسنت خلال السنوات الماضية، مبينا أن العام الماضي كانت نسبة البطالة 12.9 ووصلت حاليا إلى 12.3، وقال «يوم الأحد القادم ستُعلن أرقام البطالة للربع الثالث لعام 2019 وستكون البطالة بانخفاض إن شاء الله، وفي نهاية عام 2019 سنرى أرقاماً أفضل، ونسبة المشاركة للنساء بازدياد، وأن الاقتصاد يستوعب هذا العدد الكبير، ونستهدف في عام 2030 إنشاء قطاعات جديدة كالسياحة، والثقافة، والترفيه، والضيافة».
وأبان التويجري أن القطاعات المستهدفة في عام 2020 هي القطاعات التي تحقق أهداف الإنفاق وأهداف رؤية 2030 وفيها ميزة تنافسية للمملكة، موضحاً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية مهتمة جداً بدعم القطاع الصناعي وقطاع التعدين، نظرا إلى كون المملكة العربية السعودية غنية جداً بالمعادن، كما أن القطاعات التي استحدثت مؤخراً لها علاقة بالخدمات والسياحة، إلى جانب الاستمرارية في البنية التحتية، وبشأن النقل والمطارات والموانئ فقد أكد معاليه أنها في غاية الأهمية وبتحسن كبير.
الجدعان: وزارة المالية مستمرة في التزامها بصرف المستحقات خلال 60 يوماً
تأسيس قطاعات جديدة في السياحة والثقافة والترفيه والضيافة عام 2030
من جهته أوضح محافظ النقد أن هناك أربعة نشاطات في القطاع الخاص نمت بمعدلات تتجاوز 4 إلى 6 %، وأن أحد محركات النمو هو وجود السيولة النقدية من القطاع المصرفي وأحدها هو الإقراض العقاري الذي حقق نمواً كبيراً، مبينا أن قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة تجاوزت 8 % وأصبحت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 6.2 % بينما كانت 2 %.
وتناول الخليفي تأسيس البيئة التشريعية التجريبية (SandBox) التي أتاحت الفرصة لعدد من شركات التقنية المالية تقديم خدماتها ضمن إطار تشريعي مخفف يُمكّن مقدمي الخدمات وكذلك المؤسسة من تجربة خدمات مبتكرة بضوابط محددة تراعي جانب دفع عجلة الابتكار مع تقليل المخاطر على العملاء، مبيناً أن مؤسسة النقد تعمل حاليًا على تحديث السياسات والتراخيص اللازمة لتلك الشركات لتقديم خدماتها بشكل دائم بعد الانتهاء من فترة التجربة، مفيداً أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، والنهوض بأنشطة الاستثمار، والتحول نحو مجتمع غير نقدي ، وتعزيز مبدأ الشمول المالي، بهدف استقطاب المؤسسات المالية والشركات (المحلية والعالمية) المتخصصة في مجال التقنية المالية لتقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة في السوق المحلية، إذ تم السماح ل 24 شركة تقنية مالية (FinTech) لاختبار خدماتها في المملكة.
وبين أن المؤسسة عملت على إنجازات مبادرة التوجه نحو مجتمع غير نقدي - أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي -، من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية الخاصة بأنظمة الدفع الوطنية بهدف دعم وتسهيل التحول إلى بيئة المدفوعات الإلكترونية، كما تم إطلاق عدة محافظ تعمل عبر الهواتف الذكية لتوفير المزيد من الحلول الرقمية التي تُتيح للمستخدمين إتمام عمليات الدفع والشراء بكل سهولة عبر الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أو IOS؛ لزيادة خيارات الدفع أمام المستخدمين في السعودية، كما تخدم عملية التحول الرقمي.
وقال الخليفي «إن إطلاق شبكة المدفوعات السعودية «مدى» لخدمة الدفع الرقمي عبر أجهزة الجوالات الذكية «مدى Pay»، يهدف إلى تحسين تجربة العملاء ودعم مبادرة التحول الرقمي في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومسارات تطوير القطاع المالي، إضافة إلى ذلك فإن المبادرة ستسهم في الحد من استخدام النقد من خلال تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة، الأمر الذي يساعد في خفض التكاليف على المستخدمين»، مفيداً أن شبكة المدفوعات السعودية حققت ارتفاعاً كبيراً في عدد العمليات والمستخدمين، حيث ارتفع مؤشر التوجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد إلى 36 % في 2019م متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.
وحول تطوير قطاع التأمين قال معاليه «تم إطلاق مركز الصلح بالأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الذي يختص بالتسوية صلحاً في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد، التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح».
مشروع قياس أسعار اللقيم والطاقة
من جهة أخرى ركزت جلسة الصناعات الوطنية وفرص قطاع التعدين في ملتقى ميزانية 2020، على المطالبات بوضوح الأنظمة والقوانين لقطاع الصناعة والتركيز على القطاع والمحافظة على مكتسبات المملكة.
إلى ذلك، كشف وزير الصناعة بندر الخريف أن وزارة الطاقة وعلى رأسها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يعملون على مشروع لقياس ارتفاع أسعار اللقيم والطاقة لمدة 10 سنوات القادمة، وسيساعد ذلك المستثمرين في القطاع الصناعي في عملياتهم الاستثمارية على هذا الأساس، وتطرّق ، الى مشروع كبير سيغطي ثلثا المملكة ألا وهو «المسح الجيولوجي»، مؤكدا أن نظام التعدين سيصدر خلال الأسابيع القادمة، إضافة الى اننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص وذلك لدعم الاستثمار المحلي والعالمي.
وقال، الخريف إن فصل الوزارة عن الطاقة هي إشارة من الحكومة لإحداث التركيز على أن يقوم القطاع الصناعي بالنتائج المرجوة، مشيرا لوجود خمس ملفات أساسية وهي ، العمل ورأس المال البشري ، والمحتوى المحلي، والصادرات، والطاقة، والحماية، وقال إن هدفنا هو الإصلاح والمحافظة على مكتسبات المملكة واستدامتها، وأكد وزير الصناعة بندر الخريف أن إطلاق بنك للصادرات في المملكة في مراحله النهائية.
من جهته طالب الرئيس التنفيذي للإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز الدعيلج بوضع الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى التغييرات الحالية في قطاع الصناعة، دليل واضح على توجه ودعم الحكومة الرشيدة لتمكين الصناعة والصناعيين للمساهمة في تحقيق التوطين والاستدامة وتحقيق رؤية 2030، وطالب الرئيس التنفيذي لبنك «سامبا» عمار الخضيري القطاع الخاص التفهم للأنظمة للأنظمة الجديدة حتى يسهل تدعيمه، وبين أن هنالك صناعات ستختفي وتظهر صناعات جديدة.
من جانبة قال وزير النقل المهندس صالح الجاسر، إن السنوات الماضية شهدت انخفاضًا واضحًا -ولله الحمد- في نسبة الوفيات على الطرق، حيث انخفضت من 26 إلى 18 حالة لكل مئة ألف نسمة، مؤكدًا مضي الوزارة في تخفيض النسبة إلى أقل رقم ممكن بالتكاتف مع كافة الجهات ذات العلاقة، موضحًا أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع حيوي ممكّن للعديد من القطاعات، وشهد عددًا من الاستثمارات الضخمة على مدار العقود الماضية، إذ تم استثمار حوالي 400 مليار ريال في العشر سنوات الماضية لبناء بنية تحتية حديثة، مؤكدًا أن القطاع يتطلب المزيد من العمل في السنوات القادمة من خلال الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأبان الجاسر أن المملكة تحظى بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية، موضحًا أن من أولويات الوزارة العمل على المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، كما أنها تعتزم إطلاق 5 مشروعات في المطارات خلال عام 2020م، مضيفًا أن من المشروعات التي تعتزم وزارة النقل على تنفيذها هو مشروع الجسر البري الرابط بين شرق المملكة وغربها امتدادًا من الخليج العربي وصولًا إلى البحر الأحمر عبر سكة حديدية، حيث تم توقيع اتفاقية استكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ المشروع، وأضاف أن منظومة النقل ممثلة بقطاع الطيران تعتزم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة بشكل كامل، إضافة إلى أنها بدأت دراسة العمل على مشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
من جهته قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله السواحة، إن المملكة تحتل المركز الثالث عالمياً بعد أميركا وكوريا الجنوبية في الجيل الخامس، مشيراً إلى ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.6 % إلى 4 % خلال العام 2019، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصاً بنحو 40 مليار ريال.
من جهته قال وزير الإسكان ماجد الحقيل في جلسة بعنوان «منظومة الخدمات الأساسية» إن 14 ألف وحدة سكنية سلمت للجمعيات الخيرية خلال هذا العام، مشيراً إلى أن 165 ألف أسرة حصلت على دعم قروضها العقارية خلال هذا العام، لافتاً في الوقت نفسه إلى خدمة 300 ألف أسرة خلال هذا العام، وأشار الحقيل، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية، مضيفاً أن الوزارة وقعت عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة جديدة في 2020 للأسر الضمانية ومحدودي الدخل، مؤكداً أنه في خلال 2020 ستوفر الوزارة 100 ألف وحدة سكنية جديدة.
وأضاف أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وفّرت 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 70 مشروعاً بقيمة 62 مليار ريال.
من جهته قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وقعنا اتفاقيات لتوطين 595 ألف وظيفة خلال 3 سنوات خلال العام الجاري تم توطين 175 ألف منها خلال هذا العام، مبيناً أن الوزارة تعمل على مصارين في التوطين من خلال توطين القطاعي والتوطين المهني، وأشار الراجحي، إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 23.6 % في 2018 إلى 25.3 % في 2019، مضيفاً أن الوزارة بدات برنامج تدريبي للنساء في الوظائف القيادية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدد بلغ 1.4 مليون متدرب عن طريق منصة دروب، وأوضح أن وزارة العمل عملت على تأسيس شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر.
من جهته قال محافظ الهيئة العامة للمنشات الصغيرة ة والمتوسطة هيئة المهندس صالح الرشيد، إنه تم صرف 800 مليون ريال ضمن مبادرة استرداد الرسوم الحكومية من أصل سبع مليار ريال، مضيفاً أن المنشات الصغيرة والمتوسطة توجه تحديات تتضمن الوصول للأسواق وسهولة ممارسة الأعمال وتوفير التمويل، وأشار الرشيد، إلى العمل مع القطاع الخاص لايجاد حلول تمويلية للمنشات الصغيرة والمتوسطة.
الجلسة الثانية لملتقى الميزانية صباح أمس بالرياض
الجلسة الثالثة.. وزراء الإسكان، العدل، العمل
الجلسة الرابعة خلال ملتقى الميزانية