برئاسة وزير الداخلية.. الهيئة العليا للأمن الصناعي.. نموذج متميز محلياً وعالمياً

«الأمن الصناعي».. مكون استراتيجي هام في منظومة الأمن والاقتصاد والتنمية، حيث يناط به حماية مقدرات الوطن ومكتسباته، ونظراً لأهمية المرافق البترولية والصناعية والخدمية في المملكة، فقد ارتأت الدولة ضرورة إنشاء هيئة عليا للأمن الصناعي، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تشكيل الهيئة العليا للأمن الصناعي برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ويندرج تحت إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية 13 قطاعاً استراتيجياً من المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، من أجل تعزيز الاحتياطات الأمنية وإجراءات السلامة والحماية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة في هذه المرافق الحيوية.
وحيث يتزامن هذا الشهر مرور 44 عاماً على إنشاء الهيئة العليا للأمن الصناعي، ونظراً لما أثبتته منظومة الأمن الصناعي من مواجهة للتهديدات التي تعرضت لها بعض المرافق الحيوية والاستجابة لها واحتواء آثارها بما يفوق المعدلات القياسية العالمية، فقد استضافت «صحيفة الرياض» الهيئة العليا للأمن الصناعي، في ندوة لاستعراض ما يجري من تطبيقات عملية في المنشآت، وكذلك التدريب وتطوير العنصر البشري، واعتماد التقنيات الحديثة، مما كان له الأثر الأكبر في تفعيل عمليات الأمن الصناعي ورفع مستوى كفاءتها، إضافةً إلى التطرق لأهم التجارب الثرية التي رصدت في مجال حماية المنشآت الحيوية.
تعليمات الهيئة ومؤشرات القياس لتنفيذها تعكس النضج المؤسسي لمنظومة أمن المرافق الحيوية
وأكد المشاركون في الندوة على أن الهيئة العليا للأمن الصناعي هي من أهم القطاعات في الدولة التي ساهمت في حماية مقدرات الوطن، عبر حماية المنشآت بأنواعها وتخصصاتها، وأن خبرة 44 عاماً أعطت الهيئة درجة كبيرة من النضج المؤسسي بالتكامل مع جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، مشيرين إلى أن تعليمات الهيئة كان لها عظيم الأثر في وضع اطار تشريعي موحد تلتزم فيه جميع المنشآت الحيوية في حالة وجود أي مهدد لاقدر الله، ذاكرين أن الهيئة تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.نضج مؤسسي
في البداية تحدث العميد محمد الهبدان قائلاً: عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي هو عمل مهم وحيوي على المستوى الوطني، مضيفاً أن الهيئة العليا للأمن الصناعي تعد من أقدم الهيئات في المملكة تأسيساً، حيث تم إنشاؤها عام 1397ه، ولها الآن 44 عاماً من العمل والعطاء، وهذا أعطى جانب الأمن الصناعي درجة كبيرة من النضج المؤسسي قلما يوجد في المنظمات حديثة النشأة، مبيناً أن إنشاء الهيئة العليا للأمن الصناعي يعطينا مؤشراً لتخطيط استراتيجي منذ مراحل مبكرة لتمكين القطاعات البترولية والصناعية والخدمية من النمو والانتشار في مختلف أنحاء الوطن الغالي وفق الإجراءات الأمنية ومتطلبات السلامة والحماية من الحريق التي تصدرها وتشرف عليها الهيئة؛ كما أضاف العميد الهبدان أنه ومنذ إنشاء الهيئة العليا للأمن الصناعي أسند إليها الإشراف على المنشآت البترولية والصناعية ثم توالت التوجيهات بإشراف الهيئة على المنشآت الخدمية لتشمل منظومة الكهرباء والغاز والمياه والقطارات بين المدن، مشيراً إلى أن القطاعات الاستراتيجية التي تشرف عليها الهيئة العليا للأمن الصناعي هي 13 قطاعاً استراتيجياً.
نطاق العمل
وعن نطاق عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي في الإشراف على المنشآت البترولية، قال العقيد مهندس خالد القرشي: إن الهيئة العليا للأمن الصناعي تشرف على جميع المنشآت البترولية، وكذلك المنشآت المساندة للخدمات البترولية المختلفة حيث تجري متابعة كافة إدارات السلامة والأمن الصناعي في القطاع البترولي للوفاء بتعليمات ومتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي ومتابعة الإجراءات والتكامل في الجهود مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية المساندة للأمن الصناعي.
وحول نطاق عمل الهيئة في المنشآت الصناعية، أوضح العقيد مهندس عبدالله العمري أن المنشآت الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي تتميز بالتنوع والانتشار على مستوى المملكة وتتوزع على السواحل وفي المدن الصناعية والعديد من المناطق النائية مضيفاً أنه يتبع للمنشآت الصناعية منظومة عمل المدن الصناعية المنتشرة في المملكة كمدينتي الجبيل وينبع، ومدينة وعد الشمال ورأس الخير، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وقطاع البتروكيماويات؛ كما أن الهيئة توائم خططها الاستراتيجية مع أي مبادرات صناعية قد تنشأ مستقبلاً وفق توجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة والحماية من الحريق وحمايتها من أي مهدد خارجي لا سمح الله، وتنسق إدارة المنشآت الصناعية مختلف الجهود ووسائل التعاون والاتصال مع مختلف الجهات الأمنية المساندة للأمن الصناعي في المنشآت.
وفيما يتعلق بعمل الهيئة في الإشراف على الأعمال الخدمية، أكد النقيب مهندس فيصل الشهري على أن إدارة المنشآت الخدمية تتميز بأن جميع المنشآت التابعة لها والتي تشرف عليها تمس الاحتياج المباشر للمواطن، سواء كانت تتعلق بمنظومة الكهرباء وتحلية المياه وتوزيعها، وذلك بالتكامل مع إدارتي المنشآت البترولية والصناعية، والتي تمثل وفق نطاقها الإشرافي ما نسميه (upstream)، فيما يتركز جهد المنشآت الخدمية على منشآت (Mid-Downstream)، وأن الدور الأبرز للمنشآت الخدمية يبرز في مواسم الحج والعمرة، حيث يتم التأكد من اكتمال الاستعدادات وسلامة عمل مرافق وخزانات المياه ومنظومة التوزيع المرتبطة بها، وكذلك مرافق نقل وتوزيع الطاقة.
الهيئة أسهمت في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر ترسيخ مكانة المملكة كثقل اقتصادي ومركز لوجستي عالمي
كوادر الأمن الصناعي يخضعون لمسارات تدريبية متقدمة تتواءم مع مساراتهم الوظيفية بالغة الأهمية
الجمعية الدولية للأمن الصناعي في أميركا ASIS دعت الهيئة لاستعراض تجربة المملكة في مجال الأمن الصناعي
دعم وزير الداخلية
وأشار العميد محمد الهبدان إلى أنه بحكم رئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للهيئة العليا للأمن الصناعي فإن ذلك أعطاها مساحة كبيرة للتكامل في حماية مقدرات الوطن مع كافة القطاعات والأجهزة الأمنية لتوفير الحماية لأكثر من ثلاثة آلاف منشأة حيوية خاضعة لإشراف الهيئة، كما أن هنالك تنسيقاً عالياً مع رئاسة أمن الدولة، في مسار تدفق المعلومات الأمنية على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون الوثيق مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمهددات الجوية والبحرية لا قدر الله، ومن خلال هذا التعاون مع كافة الجهات والأجهزة الأمنية فإن الهيئة تقوم برصد وتحليل لكافة التهديدات المحتملة على المرافق الحيوية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي وتعد بناءً على ذلك استراتيجيتها لأمن المرافق الحيوية مشتملةً على التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق، وكذلك التعليمات التنظيمية للأمن الصناعي، وأضاف: أن مفهوم أمن المرافق الحيوية من المفاهيم المؤسسية وأن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في تطبيق هذا المفهوم وفق منظومة تعمل كمصفوفة متكاملة الأدوار مما أدى ولله الحمد إلى حماية الاقتصاد الوطني.
زيادة الموثوقية
وعن تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمنية وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني أوضح الرائد مهندس إبراهيم أبوعيسى أن تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي ساهمت في المحافظة على مكتسبات ومقدرات الوطن في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ومتابعة تطبيقها وأن هدفها المستدام هو استمرار الإنتاج في المنشآت البترولية والصناعية والخدمية تحت كل الظروف، وأضاف: أن تعليمات الهيئة ساهمت في زيادة موثوقية خدمات الشركات، حيث أصبحت المملكة جاذبة لكثير من المستثمرين والاستثمارات الصناعية بشكل عام، ومن أهم مفاهيم الاستثمار هو الحفاظ على رأس المال والأصول وهذا لا يأتي إلا بوجود منظومة أمن عالية التكامل بين مختلف مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، وأضاف: أن المملكة تتلقى العديد من طلبات الدول الصديقة للاستفادة من تجربة وخبرة الهيئة العليا للأمن الصناعي في حماية المنشآت الحيوية، وطلب الاستفادة من تعليمات الهيئة الأمنية (SEC)، وتعليمات السلامة والحماية من الحريق (SAF) والتعليمات التنظيمية للأمن الصناعي.
وحول المقصود بالعمليات التشغيلية في الأمن الصناعي أكد على أنه يوجد في كافة المنشآت التي تخضع لإشراف الهيئة إدارات خاصة بالأمن الصناعي، وأن تعليمات الهيئة شملت العنصر التشغيلي والتنظيمي لعمليات الأمن الصناعي، من خلال العديد من المتطلبات التي تخص الخطط الأمنية، وتحليل المخاطر الأمنية، وإجراءات العمل الأمني، وهيكلة إدارة الأمن الصناعي ومنها الوصف الوظيفي لكل رجل أمن صناعي موجود داخل المنظومة، إضافة إلى التعامل مع الحوادث الأمنية، والتحقيق في الحوادث الصناعية، وأضاف قائلاً: إن رجال الأمن الصناعي في المملكة يقومون بأدوار مهمة جداً وفق عمليات وصف وظيفي محددة في التعليمات، وأن العمليات التشغيلية تُدار من خلال غرف لعمليات الأمن الصناعي التي تتكامل فيها كافة الأنظمة الأمنية والتشغيلية وأنظمة السلامة والحماية من الحريق والتي ترتبط في عملها مع العديد من الجهات الأمنية ذات العلاقة من خلال خطوط ساخنة ومنظومة عمل واحدة للاستجابة لأي طارئ قد يحدث في هذه المنشآت.
مهام ومسؤوليات
وحول مهام ومسؤوليات الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، قال الرائد مهندس إبراهيم أبو عيسى: أن الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي تتلقى التوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن مهام الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي دراسة الخطط الموضوعة لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة الصناعية فيها حسب كل موقع ونوعية المواد التي تتعامل معها إنتاجاً وتصنيعاً وتخزيناً والموافقة عليها، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير الحماية الأمنية لهذه المنشآت، وتحديد مسؤولية كل جهة حسب اختصاصها، وتحديد إطار التنسيق بين جميع هذه الجهات لتحقيق التكامل المطلوب في أعمال الحماية الأمنية لهذه المنشآت، وأضاف قائلاً: أن من مهام الأمانة تحديد المنشآت التي يستوجب الأمر ضمها تحت إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي على ضوء أهميتها الاقتصادية والحيوية، والرفع للمقام السامي الكريم لأخذ الموافقة على ذلك، إضافة إلى دور الأمانة في تبني الأفكار والمقترحات الكفيلة بتحسين الوضع الأمني في المنشآت البترولية والصناعية والخدمية وغيرها من المنشآت الحيوية، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في مجال الأمن والسلامة الصناعية والحماية من الحريق.
إسهام كبير
وأكد العميد محمد الهبدان أن الهيئة العليا للأمن الصناعي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفق محاورها الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) بشكل مباشر، إضافة إلى أهداف المستوى الأول والمستوى الثاني بشكل مباشر وذلك في حماية الموارد الحيوية للدولة، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال حماية المنشآت البترولية والصناعية والخدمية كما أن المدن الصناعية في المملكة كالجبيل وينبع تعد مراكز لوجستية صناعية ومن أكبر المدن العالمية للبتروكيماويات. إضافة إلى خدمة ضيوف الرحمن وتأمين مصادر الطاقة والمياه في المشاعر المقدسة، وتأمين محطات تحلية المياة المالحة، وتأمين الموانئ لاستقبال ضيوف الرحمن.
كما أضاف العميد الهبدان أن الهيئة شأنها شأن كافة الجهات في الدولة والتي قامت بمراجعة خططها الاستراتيجية ومواءمتها مع مسارات الرؤية والتي اتضح وجود مواءمة تامة ما بين استراتيجيات الهيئة العليا للأمن الصناعي ورؤية المملكة 2030، وفق المحاور التي تم ذكرها، مشيراً إلى أن التوجيهات والمتابعة المستمرة التي تصدر من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة وتقارير الأداء التي ترفع لسموه الكريم في هذا السياق هدفها المستدام هو استمرار الإنتاج تحت كل الظروف لجميع المنشآت الحيوية مما يتطلب استدامة عمل منظومة أمن المرافق الحيوية وفق نظام حوكمة عالي الدقة.
دور محوري
وأوضح العميد محمد الهبدان أن هناك الكثير من المنشآت البترولية والصناعية تقوم بتوفير مشتقات الطاقة في فترات الحج والعمرة، علاوة على المنشآت الخدمية مثل محطات تحلية المياه وتوزيعها، ومراقبة انسياب إمدادات الكهرباء في مواسم العمرة والحج، ومنظومة الموانئ والتي تخضع جميعها لنطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي، وتحقق جميع هذه المنشآت ولله الحمد وفق تقارير الأداء المستمرة نسبة عالية من الالتزام بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي، والتوجيهات التي تصدر من قبل سمو وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي في هذا السياق مما انعكس إيجاباً على جودة الخدمات في الأماكن المقدسة في موسم العمرة وموسم الحج، وخصوصاً أنه من أهم أولويات الهيئة التأكد من الموائمة التامة بين استراتيجيات امن المرافق الحيوية وبين الاستراتيجيات التي تطبقها جميع الأجهزة الأمنية وفق ما يصدر من توجيهات من قبل لجنة الحج العليا التي يرأسها أيضاً سمو سيدي وزير الداخلية.
بناء تنظيمي
وسأل الزميل خالد الربيش: ما دور القطاع الخاص في موضوع التشكيل؟، بمعنى أن هناك شركات مثل أرامكو أو سابك أو شركة الغاز، هل هذه الشركات تتولى بذاتها عملية الإدارة والإشراف على كل ما يتعلق بالأمن الصناعي؟، أم أن هناك توجهاً لإدخال القطاع الخاص في المنظومة من خلال تأسيس شركات على مستوى كبير في مجال الأمن الصناعي؟، مضيفاً: هناك توجه في المملكة لتوطين الصناعة النووية للأغراض السلمية، ما مدى مواكبة الهيئة العليا للأمن الصناعي لهذا التوجه؟، لما لحاجة هذه الصناعة النووية لكوادر معينة ومدربة تدريبياً معيناً يفوق المستوى الموجود حالياً في القطاعات النفطية والبترولية؟
وعلّق العميد محمد الهبدان قائلاً: إن كادر الأمن الصناعي منظم بأوامر سامية، وقرارات وزارية ومنها التعليمات التنظيمية للأمن الصناعي الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي، وأن كل منشأة خاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي ملزمة بموجب التعليمات بأن يكون لديها كادر أمن صناعي خاص بها والهدف الاستراتيجي من بناء كادر خاص بالأمن الصناعي هو الاستدامة في المسارات الوظيفية ومواءمتها مع المسارات التدريبية بحكم الأهمية البالغة للعمل المناط بكادر رجال الأمن الصناعي، وهذا وفق ماتم رصده من تجارب أدى إلى بناء رأس المال البشري ونقل وتوطين المعرفة بشكل مستمر، كما أن ذلك قد أتاح تطبيق مفهوم تخطيط الموارد البشرية وتوزيعها على مسارات الأمن الصناعي الثلاثة (الأمن والسلامة والإطفاء) استجابة للهياكل التنظيمية الرسمية المطبقة في كل المنشآت الحيوية، إلا أنه تتم الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في حراسة بعض المواقع الإدارية داخل المرافق الحيوية وفق ضوابط تصدرها الهيئة العليا للأمن الصناعي في هذا الصدد، وأضاف قائلاً: أنه فيما يتعلق بالمنشآت النووية فإن الهيئة العليا للأمن الصناعي عضو في مجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتشارك مع المدينة في العديد من ورش العمل المتعلقة بتحليل المخاطر الأمنية وفقاً لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي المعنية بإعداد اللوائح والمتطلبات في هذا الشأن.
تعزيز دور المرأة
وأوضح العميد محمد الهبدان أن كوادر الأمن الصناعي تعد من أفضل الكوادر تقدماً في مجالات التدريب والتأهيل، كما أنه من ضمن استراتيجيات الهيئة الإشراف على إنشاء أكاديميات متخصصة في مجال الأمن الصناعي لعل آخرها هو موافقة سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي وتشريف سموه الكريم لتوقيع اتفاقية بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لبناء وتشغيل وإدارة أكاديمية تدريبية متخصصة للتدريب على مختلف مجالات وعلوم الأمن الصناعي والسلامة والإطفاء والاستجابة للطوارئ والتي كانت جريدة «الرياض» إحدى الصحف التي قامت بتغطية ذلك مشكورة؛ هذا بالإضافة لما هو موجود لدى العديد من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من مراكز وميادين تدريب متخصصة وبرامج تدريبية للأمن الصناعي، ولعل من أهم النماذج القائمة حالياً هو أكاديمية التدريب لدى شركة أرامكو السعودية والتي تقدم تدريباً نوعياً في مجالات الأمن الصناعي، وأضاف: بأنه في أي مبادرة تدريبية في مجالات الأمن الصناعي يكون هناك مسار خاص بالنساء العاملات في مجالات حماية أمن المرافق الحيوية.
وقال: الهيئة العليا للأمن الصناعي تنظر لدور المرأة في هذا الصدد بمنظور استراتيجي ويقاس الأمر بالأثر وليس بالعدد، وهناك نسبة جيدة من العنصر النسائي يقومون بدور فاعل حالياً في العديد من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي والكبرى منها، وتقوم بأدوار مهمة في الأمن والسلامة خصوصاً، والعديد منهن حاصلات على تأهيل عالٍ في مجالات تخصصية واستراتيجية مثل أمن أنظمة التحكم والتشغيل وتحليل المخاطر والبيئة وتحليل البيانات والعديد من الأعمال المهمة في مجالات الأمن، وفي الفترة الأخيرة تم ادخال عنصر المرأة في المجال الأمني الحسي (physical security)، والقيام بأدوار ميدانية للسلامة والحماية من الحريق في بعض المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وأن كافة الأكاديميات في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة يوجد لديها مسارات مخصصة للتدريب النسائي، إضافة إلى التعامل مع الجهات النظيرة للهيئة وبرامج التعاون التي تتضمن وجود مسارات تدريبية خاصة في الاتفاقيات الدولية لتعزيز دور المرأة من خلال تأهيلها التأهيل المناسب للقيام بأدوار أمنية مهمة، واختتم حديثه حول هذا المحور قائلاً: لاشك أن كل ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري متجدد ويتطلب متابعة مستمرة وبرغم ما تم تحقيقه من تقدم في هذا المسار للجنسين، إلا أنه لايزال هناك مساحة كبيرة للتحسين والتطوير وخصوصاً بأن المسارات التدريبية دائماً ترتبط بالمهام الاستراتيجية لأي منشأة، وكذلك بالأدوار الوظيفية لرجال الأمن الصناعي وفق الوصف الوظيفي في الهياكل التنظيمية المعتمدة ومستوياتها المتعددة.
شراكات عالمية
وعن البرامج التطويرية والمشروعات القائمة والمشاركات، قال الرائد مهندس إبراهيم أبوعيسى: هناك العديد من المشروعات والشراكات القائمة حالياً ولعل أبرزها هو إنشاء مركز الدراسات والبحوث في الهيئة العليا للأمن الصناعي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، يعنى بتحديد المهددات على المستوى العالمي، وسيتولى مركز الدراسات والبحوث مهام تحديد كافة المهددات على المرافق الحيوية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي وتحديث تعليمات الهيئة الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق والتعليمات التنظيمية للأمن الصناعي، إضافة إلى تنظيم المعارض والمؤتمرات الخاصة بالأمن الصناعي في المملكة؛ وأشار إلى وجود شراكات عديدة للهيئة مع جهات عالمية معتمدة ومعتبرة في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق وعلى السبيل المثال منها الجمعية الدولية للحماية من الحرائق NFPA.
وفيما يتعلق بالشراكات وبرامج التعاون مع الجهات العالمية، قال العقيد مهندس خالد القرشي: لدى الهيئة العديد من الشراكات مع الهيئات والجمعيات المتخصصة والمنظمات الدولية مثل الجمعية الدولية للأمن الصناعي ASIS والتي لها أربعة أفرع داخل المملكة في كل من الرياض وجدة والجبيل والظهران.
وتداخل العميد محمد الهبدان وقال: عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي يقوم على الشراكات محلياً ودولياً والمقارنات المعيارية العالمية أو ما يسمى في علم تطوير المنظمات (benchmarks)، مثمناً دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي حفظه الله بكل ما من شأنه دعم مسيرة العمل في الهيئة، وتسهيل الشراكات والبرامج التطويرية محلياً ودولياً. واستطرد قائلاً: أنه من دواعي الاعتزاز والفخر ما تم مؤخراً من استضافة المملكة في المؤتمر الدولي للأمن الصناعي الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت المملكة هي الضيف الوحيد من كافة دول العالم للحديث عن تجربة الهيئة العليا للأمن الصناعي في حماية المرافق الحيوية وقد تم تكريم الهيئة من قبل الجمعية الدولية للأمن الصناعي كأحد أهم التجارب العالمية في حماية المرافق الحيوية وفق منظومة عمل مؤسسي مترابط الأدوار.
شركاء استراتيجيون
وطرح الزميل خالد العويد سؤالاً: ما دور الدفاع المدني في مجال أمن المرافق الحيوية؟
وأجاب العميد محمد الهبدان: كل القطاعات الأمنية في وزارة الداخلية هم شركاء استراتيجيون ضمن منظومة أمن المرافق الحيوية ونحن جميعاً نعمل ضمن إطار تنسيق عالٍ بتوجيهات مستمرة من سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعندما نذكر مصطلح عمل مؤسسي فما نعنيه أننا جميعاً نعمل وفق أدوار محددة وخطط معتمدة من قبل سموه الكريم، ولعل من أهم القطاعات ذات العلاقة المباشرة في حماية المنشآت الحيوية قوات أمن المنشآت وحرس الحدود والإدارة العامة للمجاهدين والأمن العام بكافة مكوناته الأمنية، وكذلك الدفاع المدني، وأن تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي تُلزم الجهات الخاضعة لإشرافها بإنشاء إدارات خاصة بالسلامة والإطفاء للتعامل مع أي مهدد لسلامة المنشأة وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً والمعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي، مضيفاً أن الدفاع المدني يعد شريكاً رئيسياً ومسانداً لمنظومة الأمن الصناعي في الحالات الطارئة التي تخرج السيطرة فيها عن إمكانية المنشآت والدفاع المدني هو أحد أهم القطاعات الأمنية التي تشارك في الفرضيات الوهمية التي تعتمدها الهيئة بتوجيهات من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، واختتم العميد الهبدان هذا المحور بالتقدير العالي لكل جهود القطاعات الأمنية سواءً في وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة على ما يبذلونه من جهود مستمرة في سبيل تأمين المرافق الحيوية في المملكة العربية السعودية.
تقنيات حديثة
وطرح الزميل د.مناحي الشيباني سؤالاً قال فيه: مفهوم الأمن دائماً مرتبط بمفهوم الجريمة، فما هي نوعية الجرائم؟، وما جهودكم في عملية الحد من هذه الجرائم في الأمن الصناعي؟
وأجاب العميد محمد الهبدان: عدم التزام أي منشأة بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق يعد مهدداً أمنياً يتم التعامل معه بكل جدية وضمن إطار زمني سريع ذلك أن أمن المرافق الحيوية يعد جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن الشامل وأمن المجتمع بوجه العموم، إلا أنه ولله الحمد والمنه فإن رجال الأمن الصناعي في كافة المنشآت الحيوية يبذلون جهوداً كبيرة يستحقون الشكر عليها، وتتابع الهيئة وفق مؤشرات أداء مرتبطة بتعليماتها، نسبة الالتزام بالتعليمات الصادرة منها والتي تعد الإطار العام لحماية المنشآت الحيوية بإذن الله تعالى.
وحول اعتماد التقنيات الحديثة في مجال الأمن الصناعي أكد العميد محمد الهبدان على أن الهيئة العليا للأمن الصناعي تحرص دائماً على مواكبة ما يطرأ في مجال التقنية لحماية المنشآت ومن ذلك الأمن السيبراني، التهديد الداخلي Insider threat، الدخول غير المصرح به، اقتحام البوابات والسياجات، أمن أنظمة التحكم والتشغيل، كما أن كافة التقنيات الأمنية بمراكز عمليات الأمن الصناعي تقوم بإدارة العملية الأمنية داخل المرافق الحيوية من خلال التحكم بتشغيل وتوزيع وتكامل عمل الأنظمة الأمنية وتقوم بتمرير واستقبال أي بلاغ من خلال الربط بخطوط ساخنة، ومباشرة مع الجهات الأمنية ومراكز العمليات الأمنية 911 والدفاع المدني، وأضاف قائلاً: من أهم التقنيات الأمنية المتجددة التي يتم استخدامها وتحديث مواصفاتها بشكل دوري ومستمر: (أنظمة المراقبة التلفزيونية (CCTV)، أنظمة الحماية الأمنية من الهجمات السيبرانية على أنظمة التحكم والتشغيل أو أنظمة وشبكات الأمن الصناعي، أنظمة كشف التسلل (IDAS) بما فيها الرادارات الأرضية والكشف البحري، أنظمة التحكم في الدخول، أنظمة الكشف والأشعة السينية)؛ كما تحرص الهيئة على إجراء تقييم شامل لكافة المهددات المحتملة على المنشآت الخاضعة لإشرافها واقتراح الحلول التقنية لها وتضمين ذلك في تعليماتها.
53 خدمة
وفيما يتعلق بوحدة التراخيص الأمنية قال المقدم مهندس فيصل العتيبي: بعد انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية أصبحت الحاجة ملحة لتطوير الخدمات اللوجستية، حيث كُلفت الهيئة العليا للأمن الصناعي بإنشاء منصة إلكترونية تعنى بالأنشطة الاقتصادية الخاصة في وزارة الداخلية، حيث تم إطلاق النظام الإلكتروني للوحدة عام 1435ه ويتم استقبال الطلبات فيما يخص الأنشطة والتراخيص التي تصدرها وزارة الداخلية من خلال الوحدة، مضيفاً أن لديها ما يزيد على 53 خدمة إلكترونية مبيناً أنه صدر الأمر السامي الكريم لتوجيه الهيئة العليا للأمن الصناعي بربط منظومة عملها والخدمات التي تقدمها مع منصة تبادل الموحدة التابعة للشركة السعودية لتبادل المعلومات، بحيث تكون منصة خاصة باستقبال الطلبات، إضافةً إلى الربط مع منصة «مراس» التي تستقبل الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين.
تكريم محلي وعالمي
وأوضح المقدم مهندس فيصل العتيبي أن القسم الآخر من التراخيص هو القسم الخاص بتراخيص السلامة والحماية من الحريق، وهي حوالي 14 ترخيصاً تقدمها الوحدة، إضافةً الى الفسوحات الجمركية، التي تشمل الأجهزة الأمنية والوسائل الرقابية، والوسائل المساعدة في التفتيش، وأجهزة كشف المعادن، وأجهزة كشف المتفجرات، كل هذه الأجهزة يتم فسحها إلكترونياً عن طريق بوابة وحدة التراخيص الأمنية المركزية (www.clu-moi.com.sa)، مضيفاً أن وحدة التراخيص تقدم خدمات فسوحات المواد الكيميائية، مشيراً إلى أن الوحدة استقبلت منذ إنشائها حوالي 11619 طلباً تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوحدة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالفسوحات الجمركية للمواد الكيميائية فمنذ عام 1438ه، ومنذ أن تم إسناد الفسوحات الكيميائية للهيئة العليا للأمن الصناعي، فقد أصدرت الوحدة 7007 أذونات فسح جمركي للمواد الأمنية المقيدة، وهذه المواد الكيميائية المقيدة لا يتم فسحها إلاّ وفق ضوابط وتعليمات مشددة عليها، مشيراً إلى أن الوحدة ساهمت بعد صدور الأمر السامي الكريم بتوجيه جميع الوزارات الحكومية بالربط عبر منصة فسح لتسهيل إجراءات الاستيراد بما يحقق سهولة لاستيراد والتصدير، وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
وعلّق العميد محمد الهبدان قائلاً: مؤخراً تم تكريم الهيئة العليا للأمن الصناعي من قبل صاحب السمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية في ملتقى أبشر السنوي كأحد أهم الجهات في تطوير بيئة العمل في وزارة الداخلية، كما تم تكريم الهيئة من قبل منظمة الجمارك العالمية كأفضل الجهات في المملكة في مسار التحول التقني كممكن للبيئة الاستثمارية سواءً للشركات أوالأفراد، وقد تم استلام شهادة التكريم من قبل معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك في يوم الجمارك العالمي.
متابعة مستمرة للأداء
وعن مدى تحقق الهيئة العليا للأمن الصناعي من المنشآت لاتباعها للوائح والأنظمة الصادرة عنها، أكد العقيد مهندس خالد القرشي بأن دور إدارة الأمن الصناعي تنفيذ تعليمات الهيئة والمسؤول الأول عن إدارة الأمن الصناعي في أي منشأة هو ضابط الاتصال بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والمنشأة بالإضافة إلى أن المسؤول الأول عن إدارة الأمن الصناعي هو ضابط الاتصال بين الجهات الحكومية والمنشأة، وأضاف: أن لدى الهيئة مؤشرات قياس أداء لكل مسار من مسارات تعليمات الهيئة مربوط بمؤشرات قياس أداء والتي من خلالها يتم معرفة أداء كافة إدارات الأمن الصناعي وتقييم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ومدى استجابتها لتطبيق التعليمات، وأضاف قائلاً: أن الهيئة تتابع تنفيذ التعليمات من خلال التفتيش على المرافق الحيوية بشكل دوري ومستمر وترفع تقاريرها باستمرار لسيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي ويتم تزويد الجهات العليا بأي ملاحظات يتم رصدها وتصحيحها وفق إطار زمني محدد، وقال إن دور جميع منسوبي الأمن الصناعي مديرين ورؤساء كل حسب موقعه يعملون وفق منظومة واضحة من حيث نطاق الإشراف وخطوط السلطة، وما يقومون به من دور فاعل ومُقدر كان له الأثر في تذليل العقبات وتسهيل أعمال كافة الجهات ذات العلاقة مع هذه المنشآت.
مؤتمر سعودي أوفسك 2019
وعن المؤتمر السعودي الدولي الأول للسلامة من الحرائق النفطية (سعودي اوفسك 2019) الذي أقيم مؤخرًا بمدينة الرياض خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم من عام 1441ه، أوضح العميد محمد الهبدان أن المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية والمعرض المصاحب منصه عالمية بجهود سعودية لاستعراض التجارب الدولية ومواكبة المهددات المرحلية، وحظي المؤتمر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي لعرض أحدث التقنيات والأساليب الهندسية للسلامة والوقاية من الحرائق النفطية، وقد شارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له العديد من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحماية من الحرائق في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية والتعدين وتحلية المياه المالحة، والذي يعد مظلة شاملة تُعنى بنقل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق، وقد تضمنت أجندة المؤتمر ثلاث جلسات علمية، وستة برامج تدريبية متخصصة في السلامة من الحرائق النفطية، شارك بها أكثر من ثلاثين متحدثاً دولياً، وما يزيد على خمسين ضيفاً دولياً من اثني عشرة دولة؛ ويأتي تبني الهيئة العليا للأمن الصناعي لهذا المؤتمر لعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالمستجدات في مجال الأمن الصناعي، وتأكيداً لدور الهيئة الفاعل في وضع السياسات والخطط والتعليمات الفنية والهندسية والتنظيمية اللازمة لحماية المرافق النفطية والصناعية وتوفير أسباب السلامة والوقاية من الحرائق لها.
إسناد الإشراف على المصانع العسكرية للهيئة العليا للأمن الصناعي
أوضح العميد محمد الهبدان أنه صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والذي تضمن في أحد مواده على إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي على المصانع العسكرية التي ترخصها الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يتصل بتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق.
وأضاف: أن ذلك أضاف للهيئة قطاعاً كاملاً بالغ الأهمية وأصبحت الهيئة تشرف على 13 قطاعاً استراتيجياً هاماً.
وقال: والهيئة العليا للأمن الصناعي بمقارناتها العالمية فإن هذا يُعد نطاق إشراف عال جداً، حيث أن الهيئة العليا للأمن الصناعي في هذه المرحلة تشرف على أكثر من ثلاثة آلاف منشأة حيوية، وهذا العدد يعد كبيراً جداً، وهذه المنشآت تتنوع بين منشآت بترولية وصناعية وخدمية.
وأشار إلى أنه يوجد في كل منشأة حيوية خاضعة لإشراف الهيئة إدارة متكاملة للأمن الصناعي ترتبط بأعلى سلطة تنفيذية في المنشأة، وأن دور إدارة الأمن الصناعي هو تنفيذ تعليمات الهيئة والمسؤول الأول عن إدارة الأمن الصناعي في أي منشأة هو ضابط الاتصال بين الهيئة العليا للأمن الصناعي والمنشأة، بالإضافة إلى أن المسؤول الأول عن إدارة الأمن الصناعي هو ضابط الاتصال بين الجهات الحكومية والمنشأة.
المرأة تتولى أدواراً قيادية واستراتيجية داخل المنظومة
طرح الزميل خالد الربيش سؤالاً قال فيه: ما دور المرأة في هذا مجال الأمن الصناعي؟، حيث هناك توجه جديد في القطاعات الصناعية يسمح لبعض القطاعات بأن يتم إدارتها وتشغيلها من قبل السيدات، فهل هناك تأهيل وتدريب لهؤلاء السيدات؟.
وأجاب العميد محمد الهبدان قائلاً: إن الهيئة العليا للأمن الصناعي تنظر لدور المرأة في هذا الصدد بمنظور استراتيجي، ويقاس ذلك الأمر بالأثر وليس بالعدد، حيث هناك نسبة جيدة من العناصر النسائية المدربة والمؤهلة للقيام بدور فاعل في العديد من المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، حيث إن من أخواتنا من يقمن بأدوار مهمه في مجالات الأمن والسلامة ومهام قيادية في مراكز العمليات الأمنية، وبعض منهن يعملن من منظومة السلامة من الحريق، وفي مراكز جمع وتحليل البيانات الأمنية الخاصة بالأمن الصناعي.
كما أشار العميد الهبدان بأن كافة تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي ومنذ أول إصدار لها لا يوجد فيها ما يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الشأن، والمرأة لها إسهامات فاعلة نرها ملموسة ف شتى المجالات الأمنة.
وأوضح أن مجال عمل المرأة شأنه شأن عمل الرجل، يتم تحسينه من مرحلة إلى أخرى حتى نصل بها إلى مراحل متقدمة، وأن عملها الآن يُعد إسهاماً فاعلاً في كل الأدوار المسندة إليها ونطمح في تحقيق المزيد بعون الله وتوفيقه.
كوادر متميزة لضمان استمرار الإنتاج تحت كل الظروف
أكد العميد محمد الهبدان على أن الغرض الأساسي من وجود تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي هو حماية الاقتصاد الوطني واستمرار الإنتاج تحت كل الظروف، وتحرص الهيئة على إيصال مفهوم الأمن الصناعي لكافة الجهات والأفراد حيث يحدث لدى البعض عدم وضوح بين الأمن الصناعي وقطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ؛ ولدى الهيئة وحدة مركزية متخصصة لقطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة تقوم على وضع أحدث الإجراءات والأسس لتطوير هذا القطاع الهام.
وقال في هذا الصدد: أننا فخورين في الهيئة بكافة كوادر الأمن الصناعي العاملين في المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، فهم كوادر متميزة من حيث التدريب والتجهيزات، ويؤدون أعمال في غاية الأهمية والحيوية تحفظ مقدرات الوطن الحيوية والاقتصادية، مؤكداً على أن ذلك هو من أسس تعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في تطوير رأس المال البشري لضمان استمرار الإنتاج تحت كل الظروف ؛ حيث أن مفهوم الأمن الصناعي لا يقتصر على الإجراءات المادية من سياجات وبوابات بل يهدف إلى الاستثمار في الانسان لتمكين كل منشأة من الاستمرار في الإنتاج تحت كل الظروف والصعاب سواء كانت بترولية أو صناعية أو خدمية.
وأشار إلى أنه بفضل من الله سبحانه وتعالى ولتسارع البيئة الاستثمارية في المملكة نجد أنفسنا نحن العاملين في الهيئة العليا للأمن الصناعي في قلب المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، حيث أن عملنا يقوم على بناء هذا الوطن الطموح، والاقتصاد المزدهر، والمجتمع الحيوي.
ومما يجدر ذكرة في هذا الشأن هو اهتمام سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس الهيئة -حفظه الله- بتطوير هذا الجانب لدى جميع المنشآت الحيوية والهامة ومنها رعايته الكريم لحفل توقيع اتفاقية بناء وتشغيل وإدارة أكاديمية تدريبية متخصص لمنسوبي الأمن الصناعي بالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي سبق (للرياض) أن قامت بالنشر والتنويه عنها.
سرعة الاستجابة وفعالية خطط الطوارئ
سأل الزميل صالح الحميدي: هل يوجد آليات لتطوير العمل في مواجهة الأزمات والكوارث والحروب؟
وعلّق الرائد مهندس إبراهيم أبو عيسى قائلاً: إن تعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة عن الهيئة تحتوي على تعليمات خاصة بجميع ما يتعلق بالتعامل مع الحالات الطارئة وفقاً لما ورد في تعليمات الهيئة الخاصة بالتخطيط المسبق للحوادث وإدارة الطوارئ والأزمات (SAF 20)؛ حيث أن تلك التعليمات تتطلب قيام كل منشأه بوضع وصياغة خطة طوارئ عامة وخطط تفصيلية والقيام بالعديد من الفرضيات والاختبارات الممنهجة لاختبار وتحسين الخطط الموضوعة، وأشار إلى أنه مثلما رأى الجميع وجود التشريعات والتطبيق السليم من المنشآت التي تعرضت للتهديدات مؤخراً يعكس التكامل بين منظومة الأمن الصناعي في المملكة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحالات الحرب فإن منظومة عمل الهيئة العليا للأمن الصناعي والمنشآت الخاضعة لإشرافها هي جزء يتكامل مع منظومة الخطط المعمول بها في هذا الشأن، ويتم التنسيق مع المنشآت حيال جميع المهددات في هذا الشأن؛ كما تحرص الهيئة على إجراء العديد من الفرضيات الوهمية مع كافة المنشآت لرفع درجة الاستعداد والتهيؤ للحالات الطارئة. وأضاف قائلاً: بإن الهيئة تشرف على لجنتن تطوعيتين لتنسيق جهود الاستجابة للحوادث والتعامل مع الحالات الطارئة بين مختلف المنشآت وهي لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) في مدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير وكذلك لجنة ينبع التطوعية للطوارئ (ياما) في مدينة يبع الصناعية، والتي لها دوراً في تنظيم إجراء التجارب الوهمية لمختلف المنشآت على مستوى المدينتين الصناعيتين.
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي
رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف لإنشاء أكاديمية للأمن الصناعي والاستجابة للطوارئ
غرف عمليات الأمن الصناعي.. تقنيات عالية واستجابة سريعة
تدريب متقدم لرجال الأمن الصناعي وفق مقاييس عالمية
المشاركون في الندوة
العميد محمد بن علي الهبدان
العقيد مهندس خالد بن حسن القرشي
العقيد مهندس عبدالله بن محمد العمري
المقدم مهندس فيصل بن مطلق العتيبي
الرائد مهندس إبراهيم بن عبدالقادر أبوعيسى
النقيب مهندس فيصل بن محمد الشهري
حضور «الرياض»
صالح الحماد
خالد الربيش
خالد العويد
د. مناحي الشيباني
صالح الحميدي
ناصر العماش
نوال الجبر
فدوى المهدي
صالحة العتيبي
إيناس الحميدين