أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ثمانية قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن 20 منشأة لاحتمال قيام عدد منها بمخالفة مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في العطاءات والعروض المقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد عقد الاجتماع التاسع والخمسين، برئاسة د. محمد بن سليمان الجاسر الثلاثاء الماضي، بحضور د. عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة، وأعضاء المجلس. وفي مستهل الجلسة استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة ومستجدات تنفيذ الأعمال والمشروعات ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية. وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدة قرارات، من أبرزها ما يلي: * أصدر المجلس اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/75 وتاريخ 29 /6 / 1440ه، ويسري نفاذها بنفاذ نظام المنافسة بدءًا من تاريخ 26 /1 / 1441ه الموافق 25 /9 / 2019.- اطلع المجلس على الدراسة المعدَّة بشأن الحد الأدنى لوجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي بموجب المادة السابعة من نظام المنافسة الجديد، وأقر وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي إذا تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي 100 مليون ريال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الجديدة. * اطلع المجلس على الدراسة المعدَّة بشأن المقابل المالي لفحص التركزات الاقتصادية، وأصدر قراراً بتحديد المقابل المالي لفحص التركز الاقتصادي ليكون (0.0002) من مجموع قيمة مبيعات المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي على ألا يزيد المقابل المالي المحدد في هذا القرار على (أربعمائة ألف ريال). وقد أصدر المجلس أربعة قرارات بالموافقة على تحريك الدعاوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد 19 منشأة من المنشآت العاملة في عدة أنشطة وقطاعات، منها (الاستشارات الهندسية، والمقاولات، والمياه)، وذلك بناءً على ما أظهرته نتائج التحقيقات من ارتكابها مخالفات لنظام المنافسة. وأصدر المجلس ثمانية قرارات بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حيال ما لا يقل عن 20 منشأة في عدد من الأنشطة والمجالات، ومنها احتمال قيام عدد من المنشآت في العطاءات والعروض المقدمة لبعض الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وأصدر المجلس قرارات بالموافقة على حفظ عدد من القضايا الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت الدراسة الأولية عدم اختصاص الهيئة بها، أو عدم اشتمالها على مخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
