إدراج 30 شركة سعودية في المؤشر.. و«التعاونية» تتصدر تستعد شركات التأمين في المملكة لدخول مرحلة جديدة تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ومستوى الشفافية لديها، وذلك مع اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة العالمية، بحيث ستساهم هذه الخطوة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التأمين. وتأتي هذه المرحلة بعد تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق السعودية في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة يوم 29 مايو 2019، بحيث يعد مؤشر MSCI للأسواق الناشئة كمؤشر معدّل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، وهو صادر من مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ويعتبر من أكبر المؤشرات العالمية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، ويضم أسواقاً في 23 دولة تمثل 10 % من القيمة السوقية للأسواق العالمية، كما يضم المؤشر عدداً من الأسواق العربية من بينها مصر والإمارات. وقد بلغ عدد شركات التأمين التي انضمت إلى المؤشر اثنين من أصل 30 شركة سعودية وهي شركة التعاونية للتأمين، وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني. ومن شأن هذه المرحلة الجديدة تعزيز صورة هذه الشركات السعودية ومدى ظهورها للاستثمار في جميع أنحاء العالم، ودعم السيولة وتوسيع قاعدة المساهمين، إضافة إلى تنويع الفرص الاستثمارية، وزيادة الثقة، كما ستساهم إيجاباً في زيادة تعزيز تصنيف أسواق رأس المال السعودي بين الأسواق المالية العالمية وجذب المزيد من المستثمرين بما يتماشى مع رؤية 2030. وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول للاستثمار في التعاونية للتأمين فهد المعمّر: "نفخر بكون شركة التعاونية للتأمين ضمن الشركات المدرجة في مؤشر (إم إسي أي) للأسواق الناشئة، ونعتبرها خطوة هامة لإبراز إمكانات التعاونية والشركات السعودية على المستوى العالمي، كون انضمامنا إلى المؤشر سيساهم في توسيع نطاق أعمالنا بشكل إيجابي من خلال رفع مستوى المنافسة لتشمل الشركات المحلية والعالمية في قطاع التأمين، إضافة إلى تعزيز الأداء العام لشركات التأمين، سواء على مستوى تطوير خدماتها أو منتجاتها، لاسيما أن انضمام الشركات السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة سيعزز قدرتها في التواصل مع المستثمرين الأجانب، وتمكينها من الوصول إلى منصات التداول العالمية". ويمثل انضمام السوق المالية السعودية اعترافاً بقوة الشركات الوطنية وكفاءتها، مما سيوفر لها قدر من السيولة المالية وإيجاد آفاق واسعة لعقد شراكات جديدة مع العالم، بحسب ما أضاف المعمّر، مشيراً إلى أن "انضمام تداول إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، سيكون داعماً قوياً لرأس المال المحلي، وسيدعم قدرة شركات التأمين على تنويع مصادر التمويل إضافة إلى زيادة جاذبية الاستثمار بما يعزز نمو القطاع الخاص، ويخلق بيئة إيجابية في عمل أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتطوره". هذا ومن المتوقع أن تتجاوز التدفقات إلى السوق السعودية ستة مليارات دولار وفقًا لتقديرات EFG Hermes، معظمها من الصناديق غير النشطة التي تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهو ما يعادل أكثر من 11 ضعف متوسط صافي المشتريات الأسبوعية من قبل الأجانب لعام 2019. وكانت تداول قد شهدت تسارع في وتيرة تطورها، حيث طبقت خلال الفترة الماضية المعايير التنظيمية الدولية، ما أسهم في إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر MSCI على مرحلتين في مايو 2019 وفي أغسطس من العام ذاته، وكذلك إدراجها في مؤشر الأسواق الناشئة "فوتسي" بداية من 18 مارس 2019، إضافة إلى إعلان مؤشر "جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة" عن إدراج إصدارات سندات المملكة الدولية في مؤشراته. ويأتي ذلك في إطار خطط حكومة المملكة الرامية إلى تعزيز التوازن المالي، وتحفيز الاستثمار والارتقاء بمكانة المملكة مالياً في الأسواق العالمية. * التأمين: هو وسيلة لتحويل أعباء المخاطر من المؤمن لهم إلى المؤمن، وتعويض من يتعرض منهم للضرر أو الخسارة من قبل المؤمن. * المؤمن: هي شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمن لهم. * المؤمن له: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي عقد مع المؤمن وثيقة التأمين. * المستفيد: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تؤول إليه المنفعة المحددة في وثيقة التأمين عند حدوث الضرر أو الخسارة. * معيد التأمين: هي شركة التأمين أو إعادة التأمين التي تقبل إعادة التأمين من مؤمن آخر. * إعادة التأمين: تحويل أعباء المخاطر المؤمن عليها من المؤمن إلى معيد التأمين، وتعويض المؤمن من قبل معيد التأمين عما يتم دفعه للمؤمن لهم إذا تعرضوا للضرر أو الخسارة. * إعادة التأمين الاختياري: هو أن يقوم المؤمن بعرض كل خطر تأميني على حدة على معيد التأمين، ومن ثم يختار المعيد قبول أو رفض المخاطر المعروضة عليه. * المصلحة التأمينية هي الحق القانوني للشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتأمين على أي من ممتلكاته (سيارة، منزل.. الخ) بشرط أن يكون هناك علاقة قانونية بين الشخص والشيء موضوع التأمين عليه، حيث إنه يحق لك التأمين على الأشياء التي تربطك بها علاقة قانونية أو مصلحة تأمينية، بينما لا يحق لغيرك حق التأمين على أشيائك لعدم توافر علاقة «الملكية» القانونية بهذا الشيء. * حد التغطية التأمينية هو الحد الأقصى الذي يمكن لشركة التأمين تغطيته، وهو أقصى مسؤولية مالية يمكن للشركة تحملها في حالة أي خطر أو حادث على المؤمن له. مثال على ذلك: الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين حسب حدود وثيقة تأمين المركبات هو ثمانية ملايين ريال للأضرار المادية وثلاثة ملايين ريال للأضرار البدنية، وأي مبالغ أعلى من ذلك سيتحملها المؤمن له وليس الشركة. فهد المعمر
