إتمام تسعير أول طرح باليورو من السندات بإجمالي ثلاثة مليارات

أعلنت وزارة المالية عن اتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار ادوات الدين.
وقد بلغ اجمالي الطرح ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إصدار سندات مقوّمة باليورو بشريحتين 8 و20 سنة في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة ستفتح المجال وبشكل واسع أمام المصدرين في القطاع الخاص والمستثمرين ليكون أكثر استجابة ومرونة نحو تنويع فترة الاستحاق أكثر من السندات المقومة بالدولار في الأسواق المالية، إضافة إلى أن قيام مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية بتعيين كل من بنك جولدمان ساكس وبنك سوسايتي جنيرال كمنسقين عالميين وبنك بي إن بي باريبا وبنك مورغان ستانلي وسامبا كابيتال كمديرين للإصدار الجديد يؤشر إلى قوة هذه البنوك وخبراتها الطويلة في إصدار إدارة السندات والمحافظ المالية وعمليات الائتمان والملاءات كأكبر البنوك العالمية وأكثرها خبرة في هذا الاتجاه.
ولفت الجبيري إلى أن سوق سندات اليورو يمتاز بوجود قاعدة كبيرة من المستثمرين وتنوع أوسع في المحافظ استناداً إلى إتاحة الفرص لمؤسسات ومحافظ جديدة وهو ما يؤشر أيضاً إلى مقدرة المملكة بالدخول في أي وقت إلى مختلف الأسواق المختلفة لليورو إضافة إلى ميزة تنوع فترات الاستحقاقات أكثر من سوق الدولار، كما أن هذا الإصدار الجديد سيعزز من إمكانية التنوع والاتساع في مصادر التمويل، مما سيتيح المجال أمام المصدرين السعوديين من القطاع الخاص لمزيدٍ من الحراك وتنمية الصادرات. وأشار إلى أن هذه الخطوة امتداد لتطوير القطاع المالي المتواصل والذي منح المملكة الحصول على تصنيفات ائتمانية مستقرة استناداً إلى تقرير وكالتي موديز وفيتش والتي صنفت المملكة بتصنيف A + (مستقر) من وكالة موديز ومصنفة A1 (مستقر) من وكالة فيتش، إضافة إلى تحقيق المملكة ثاني أقل دول مجموعة العشرين في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي حيث بلغت 19.1 % وثالث المجموعة في الاحتياطات الأجنبية ب 515.1 مليار دولار أي 6.2 ٪ من الاحتياطات الإجمالية لدول المجموعة.
يشار إلى أن المملكة جمعت ثلاثة مليارات يورو من أوامر اكتتاب زادت على 14.5 مليار في أول إصداراتها من السندات المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة، مع سعي المملكة للاستفادة من مصادر تمويل جديدة لتغطية احتياجات الميزانية في ظل هبوط أسعار النفط.
وبهذا تكون السعودية قد باعت سندات دولية بأكثر من 60 مليار دولار منذ طرقها أسواق الدين العالمية للمرة الأولى أواخر 2016، مما يجعل المملكة أحد أكبر مصدري الدين في الأسواق الناشئة.
وسيسمح أول دخول للمملكة إلى سوق الدين المُقوم باليورو، وهو الأول من نوعه لحكومة خليجية، بالتعامل مع مستثمرين مختلفين في أوقات مختلفة.
وأفادت وثيقة لأحد البنوك التي ترتب الصفقة أن السندات السعودية تنقسم إلى شريحتين، الأولى لأجل ثماني سنوات بقيمة مليار يورو، والثانية لأجل 20 عاماً وتبلغ قيمتها ملياري يورو. وقال مدير ديون الأسواق الناشئة لدى إن.إن انفستمنت بارتنرز مارسيلو أسالين «السعودية ستستفيد من العوامل المواتية القوية إذ يوجد طلب جيد على الأوراق المالية المقومة باليورو من قبل المستثمرين الأوروبيين الباحثين عن بدائل للسندات الحكومية ذات العوائد الشديدة الانخفاض في أوروبا».
مرفق بالشريحة الأولى التي لأجل ثمانية أعوام كوبون 0.75 % والثانية الأطول أجلا 2 %. وبحسب وثيقة فإن العائد على الشريحة الأولى بعد التسعير بلغ 0.782 % ولشريحة العشرين عاماً 2.042 %.