حظي القطاع غير الربحي في المملكة، بنصيب وافر من اهتمام الحكومة التي أدركت أهمية القطاع اجتماعياً واقتصادياً، وملامح الدور المحوري، الذي من الممكن أن يقوم به في تنمية المجتمع، وتمكين المواطن، من خلال مبادرات نوعية، شملها القطاع، هدفها الأول تأهيل قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الشخصية وتحفيزهم على العطاء.. ومن هنا يمكن التأكيد على أن هذا القطاع، يمثل اليوم ركيزة رئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ولعل أكبر دعم رسمي حصل عليه القطاع غير الربحي، حتى الآن، موافقة مجلس الوزراء بإنشاء "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، الذي يتمتع بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويهدف القطاع إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية، في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، فالحكومة حريصة اليوم أكثر من أي وقت مضى، على دعم كل من لديه رغبة، وتوجه في مجال العمل التنموي والجمعيات، التي هي جزء من القطاع غير الربحي، كما تسعى إلى مضاعفة أعداد الجمعيات التخصصية، خلال الأعوام المقبلة، وهذا يتماشى مع تطلعات رؤية 2030. الاهتمام الرسمي بالقطاع غير الربحي ومبادراته، ظهر قبل أيام أثناء حديث وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، حيث أعلن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، بهدف تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية، وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، من خلال برامج التمكين المختلفة، وتطوير وتحسين دورها، فضلاً عن تأهيل قدرات القائمين عليها، وهذا يعكس حجم الآمال والتطلعات تجاه هذا القطاع. العمل غير الربحي اليوم، يشكل المحور الثالث للتنمية المستدامة، وركزت رؤية المملكة 2030 على الارتقاء بهذا القطاع، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لعملية التنمية، وشريكاً مهماً وفعالاً في النهضة التنموية الاستثنائية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتطمح رؤية 2030 إلى رفع مساهمة القطاع الثالث، في إجمالي الناتج المحلي، من نسبة أقل من 1 % إلى 5 %، ويؤكد هذا الأمر على أننا أمام قطاع مهم للغاية، يفتح ذراعيه لمن يهتم به، وغداً سنرى نتائج هذا القطاع ماثلة أمام أعيننا، ممثلة في إيجاد مجتمع مثالي، ينعم بجمعيات متخصصة ومبادرات خلاقة، لها أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، ولها رؤيتها الخاصة في تطور المجتمع السعودي.