تعد البيانات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى من أكثر المعلومات حساسية وخصوصية، وتضم بيانات دقيقة ومفصلة عن المريض من ناحية هويته وبياناته الشخصية إلى أن تصل إلى تاريخه الطبي والأدوية والعقاقير الموصوفة له. وفي الوقت الحالي أصبحت جميع البيانات إلكترونية، وقد تمر عبر قنوات وجهات متعددة تتشاركها، فالبيانات الصحية أهميتها تستلزم وجود حماية إلكترونية كبيرة لها، فاختراق الأجهزة وسرقة البيانات أصبحت ظاهرة منتشرة ومخيفة، وأصبحت تستلزم الردع والعقاب على مرتكبيها، فلم توجد القوانين إلا لحماية المجتمع لينعم بالراحة والأمان في حياته ومعاملاته. فنجد الإمارات العربية المتحدة أصدرت قانوناً في شهر فبراير من العام الحالي عن "استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية" وقد شمل هذا القانون على 30 مادة، ويهدف هذا القانون إلى ضمان الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، وضمان توافق الأسس والمعايير والممارسات المعتمدة مع نظيراتها المعتمدة دولياً، تمكين الوزارة من جمع وتحليل وحفظ المعلومات الصحية على مستوى الدولة، ضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات الصحية، وقد تناول هذا القانون تنظيم عملية تناول المعلومات الصحية لأي مريض خارج الدولة والإجراءات اللازمة لذلك، كما أنه أكد على سرية معلومات المريض وحدد استثناءات معينة يجوز الإفصاح فيها عن بعض المعلومات، مثل ما يرسل لشركات التأمين أو لمتطلبات البحث العلمي، أو لإجراءات وقائية لصالح الصحة العامة، أو بطلب من الجهات القضائية أو لغرض إجراءات الرقابة والتفتيش. كما أخذ القانون بمبدأ تطبيق العقوبة الأشد، والذي يقضي بتطبيق العقوبة الأشد إذا وردت في قانون آخر لنفس المخالفة، كما أن النظام حدد العقوبات على مخالفي ذلك القانون وقد تراوحت الغرامة فيه ما بين 100 ألف درهم إلى 700 ألف درهم. إن هذا القانون خطوة تشكر عليها الحكومة الإماراتية وقد سبقت فيها حتى الولاياتالمتحدة الأميركية، فهذه الأخيرة رفعت مشروع قانون يحمي الخصوصية الإلكترونية للمعلومات الصحية ولكن لم يتم اعتماده وإقراره حتى الآن، وسيكون من المهم أن يكون لدينا في المملكة مثل هذا القانون وخاصة في ظل التحول الإلكتروني الكبير الذي تمر به كل الجهات والمرافق في المملكة.
