رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن رقم "2451" الصادر اليوم الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه ودعا إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216. وأكدت الحكومة اليمنية في بيان لها الجمعة أنها ومنذ الوهلة الأولى، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، غير أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك. وجددت الحكومة التأكيد على التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم داعية المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه، معربة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم. ورأت الحكومة اليمنية في بيانها عدم أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة. على صعيد متصل قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر إن قرار مجلس الأمن رقم 2451 بشأن اتفاقات السويد يشكل نجاح دبلوماسي جديد للتحالف العربي بقيادة السعودية بعد نجاح الضغط العسكري لقبول الميلشيات الحوثية الانقلابية بالاتفاقيات.