جاء قرار الهيئة العامة للمنافسة بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من الشركات العاملة، بقطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار، لتواصل الهيئة دورها تجاه قطاع جديد ترى أنه يعمل بطريقة تخالف أنظمتها التي تهدف لتعزيز المنافسة وفق ما يخدم المستهلك ومختلف فئات المستثمرين بهذا القطاع الحيوي. وكانت الهيئة قد اتخذت إجراءات مماثلة في عدد من القطاعات، وغرامات العديد من الشركات والمستثمرين مبالغ مليونية بعد رفع قضايا تخصص تقاسم والمحاصصة في السوق السعودي، ومن أشهرها محاربتها لتوزيع أسواق بيع الأرز، وكذلك الحال بالنسبة للمشروبات الغازية، كما أعلنت التصدي لمخالفات مشابهة في قطاع الاتصالات كانت تركز على فرض السيطرة على السوق ومحاولة التأثير على المنافسين الأقل قوة في هذا السوق، ومن الأسباب التي تعطي القوة لتوجه هيئة المنافسة في محاربة الاحتكار وإرساء ثقافة عدالة المنافسة حرصها على التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية وإعلان الغرامات الكبيرة بعد ثبوت المخالفات قطعيا من ديوان المظالم، على جميع من يخالف قوانين المنافسة. والجدير بالذكر أن الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس الهيئة العامة للمنافسة، والذي عُقد منتصف الأسبوع الحالي برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، د. محمد بن سليمان الجاسر، وبحضور، د. عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، لم يعلن خلاله أسماء الشركات المستهدفة بقرار مخالفات قطاع الإسمنت، ولم يذكر تفاصيل أو حيثيات تتعلق بالمخالفات، كما تناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، من أبرزها، المصادقة على عدد من القرارات المتخذة بالتمرير والمتضمنة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع النقل والأطراف ذات العلاقة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واحتمال قيام عدد من المنشآت في قطاعات الخدمات الطبية والمقاولات بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. كما اطلع المجلس على قرارات المحافظ نائب رئيس مجلس الإدارة المتضمنة منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة، وأقر المجلس عدداً من المشروعات المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة، وأصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة. كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة. أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال المقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة. أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية. يذكر أن هيئة المنافسة عملت العام الماضي على برامج للتوعية بمخالفات المنافسة وأنظمتها الهادفة لتعزيز العدالة بين المنافسين، ووفق ما يخدم المستهلك في الوقت نفسه، وكما أوضحت الإجراءات والجزاءات المتخذة حيال مخالفات أنظمة المنافسة.
