يمثل إعلان المملكة النتائج الأولية في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما صاحب ذلك من أوامر ملكية بإعفاء مسؤولين وضباط، تأكيداً على حرص الدولة على إعلان الحقائق وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يتجاوز النظام. بيان النائب العام الذي أكد وفاة خاشقجي -رحمه الله-، وأشار إلى توقيف 18 شخصاً سعودياً على ذمة القضية يؤكد التزام المملكة بكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، مهما كانت الظروف، كما يعكس التزام الدولة بأقصى المهنية فيما يتعلق بسير التحقيقات التي لا تزال مستمرة مع المتهمين حتى تتضح كافة أبعاد القضية، وتحديد المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة. القضية سينظرها القضاء السعودي، وهو وحده المخول بإصدار الأحكام فيها؛ وهو ما يبعث على الطمأنينة والثقة في نزاهة سير الإجراءات القضائية، فالعدالة أساس راسخ من الأسس التي تقوم عليها المملكة العربية السعودية، وهي مصدر الطمأنينة ومبعث شعور جميع من يعيش على أرض المملكة من مواطنين ومقيمين بالأمن والمساواة، والحصول على كافة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية التي يستمدُ الحكم في المملكة أساسه منها. قضية خاشقجي التي أخذت أبعاداً عالمية غير مألوفة شهدت منذ بدايتها اهتماماً من أعلى المستويات، حيث بادر خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بالاتصال بالرئيس التركي، وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق أمني مشترك بين البلدين، كما صدر أمره الكريم للنائب العام بإجراء التحقيقات في القضية؛ وكل ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على أمن وسلامة مواطنيها، والدفاع عن حقوقهم، وتحقيق مصالحهم في جميع أنحاء العالم. العدالة ستأخذ مجراها، وسينال كل مذنب جزاءه، وستبقى المملكة شامخة قوية، وسيبقى مواطنوها ينعمون بالأمن والأمان، ولا عزاء للمتربصين والحاقدين. Your browser does not support the video tag.