أكد عدد من القانونيين على أن قرار مجلس الوزراء والمتضمن الموافقة على إيقاف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية - الموجبة للإيقاف والواردة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10 / 1428ه وتعديلاته- في مؤسسة رعاية الفتيات إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لإيقافهن، فالقرار مناسب في توقيته وفي فكرته، لاستكمال المنظومة القانونية لقيادة المرأة بما يحفظ خصوصيتها وحمايتها وحقوقها، وذلك لفترة مؤقتة كما نص عليه قرار مجلس الوزراء. وقال المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد أن نظام المرور حدد أبرز المخالفات التي تستوجب التوقيف والتي تطبق على الرجال وعلى النساء قريباً، وهي المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، مثل قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر (إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف)، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس، والمراوغة بسرعة بين المركبات، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومتراً في الساعة، والتجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، وعدم الوقوف تماماً عند إشارة قف، والتفحيط، وقيادة مركبة من دون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح، والأنوار. وأضاف أن النظام حدد مدة التوقيف، وهي تختلف من حالة إلى أخرى، وتتراوح ما بين ساعات إلى أيام، مع إمكانية خروج الموقوفة بالكفالة الحضورية والغرامية، وهذا لا يعني انتهاء القضية، وإنما إطلاق سراح مؤقت حتى الإحالة للمحكمة لتقرير العقوبة على حسب المخالفة. ودعا المحيميد كافة قائدي المركبات بمراعاة قيادة السيدات ومساعدتهن في تجاوز الخطوات الأولى وعدم إرباكهن أو تخويفهن وتحمل أخطائهن المتوقعة مع البدايات، مشيراً إلى أن القيادة فن وذوق وليست مجرد «مسكة طارة»، مع يقيني التام لحاجة قائدي وقائدات المركبات إلى ورش عمل مكثفة للتعامل مع الأنظمة ومع الطرق ومع وسائل السلامة وآلية الصيانة السريعة ومع تأمين المركبات. من جانبها، قالت المحامية والمستشارة القانونية رباب المعبي: إن الأنظمة المرورية ستطبق على النساء والرجال على حد سواء، وقد ينص بعضها على توقيف صاحبة المركبة في بعض الحالات، ولمراعاة خصوصية المرأة الشرعية وتماشياً مع العادات والتقاليد المجتمعية، تم إسناد مهمة حجز الفتيات المخالفات للأنظمة المرورية إلى وزارة العمل والتنمية والاجتماعية، وذلك عبر حجز قائدة المركبة المخالفة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لوجود العناصر النسائية، وهذا اختيار موفق كبديل عن التوقيف في مراكز الشرطة الخاصة بالرجال إلى حين استكمال تجهيز المقرات المناسبة لتوقيفهن. وعلقت المحامية بيان زهران، أن قرار مجلس الوزراء فيما يخص إسناد سجنهن ما إذا ارتكبن مخالفات مرورية، يحفظ خصوصيتهن لاسيما وأن التوقيف غير مهيأ تماماً، وتابعت زهران أنه يجب إلغاء استلام أي مخالفة مرورياً من قبل ذويها، وأن لها الحق في الخروج من دار الرعاية وممارسة حياتها الطبيعية بعد انتهاء مدة توقيفها. بيان زهران رباب المعبي Your browser does not support the video tag.
