أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في زيورخ تعميما شديد اللهجة برقم 1628 في التاسع من مايو 2018م، إلى جميع الاتحادات الرياضية المحلية التابعة للاتحاد، بضرورة الامتثال إلى نص المادة ال64 من لائحة الانضباط في "الفيفا"، التي تتعلق بتنفيذ القرارات النهائية واجبة النفاذ الصادرة من اللجان القضائية أو محكمة التحكيم الرياضية الكاس، وفي حال قيام النادي الرياضي بانتهاك أحكام المادة ال64 (عدم احترام القرارات)، سيتم توقيع عقوبات رياضية على النادي مثل خصم النقاط أو تهبيط إلى درجة أدنى حسبما ذكر في المادة، ولكن الإصلاحات الجديدة في نظام "الفيفا" في التعامل مع من يقوم من الأندية الرياضية بعدم احترام القرارات الصادرة من اللجان القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة الكاس، جعلت "الفيفا" يغير نظامه، ويلزم الأندية الرياضية بتنفيذ القرارات وإلا ستتعرض للعقوبات الرياضية المنصوص عليها في المادة ال64 مثل خصم نقاط أو منع من التسجيل سواء للاعبين المحليين أو الأجانب أو تهبيط إلى درجة أدنى، بل قام "الفيفا" أيضا بإلزام الاتحادات الرياضية المحلية بتوقيع هكذا عقوبات على أنديتها تلقائيا فور تسلمها خطاب تبليغ بالعقوبة من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي، وعند تجاهل الاتحاد الرياضي المحلي تنفيذ العقوبات الرياضية الصادرة ضد النادي التابع له على المستوى المحلي، سيتم استبعاد الاتحاد الرياضي المحلي من جميع المسابقات الرياضية التي تقع تحت مظلة الاتحاد الدولي، وستسري هذه التغييرات الإجرائية من تاريخ 23 مايو 2018م. الأمر الذي دعا الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إعلامي صدر في 11 مايو 2018م بأن تخاطب أندية دوري المحترفين السعودي ودوري الأمير محمد بن سلمان بشأن التعميم الصادر من "الفيفا" لآلية التعامل مع القرارات الصادرة من لجان الاتحاد الدولي القضائية، وهذا مؤشر قوي ودلالة قوية على أن الاتحاد الدولي لن يتهاون في هكذا قضايا تصدر من لجانه، ويجب على أنديتنا توخي الحذر ثم الحذر، وهنا دور النادي الرياضي الذي يتعاقد مع المحامي المتمكن في هكذا قضايا بدلا من التعاقد مع بعض المحامين الأجانب، الذين يتسهدفون أموال وثروة الأندية السعودية، فضلا عن تكبدها مزيدا من العقوبات القاسية من "الفيفا" من دون فائدة مرجوة منهم. *مختص بالقانون الرياضي الدولي Your browser does not support the video tag.