المملكة تنفق %5 من الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية

بحثت مؤسسة الملك خالد الخيرية سبل تقديم أوجه الدعم الكفيلة بتوفير حماية اجتماعية شاملة للمجتمع السعودي، ومناقشة التحديّات التي تقف أمام توفيرها للفئات التي تحتاج إليها، كما بحثت خطة تطوير الحماية الاجتماعية التي ستطلقها الحكومة قريباً، ومناقشة دور كل من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع في تحقيقها.
جاء ذلك خلال الدورة السابعة لملتقى "حوارات تنموية" بمدينة الرياض، تحت عنوان "شركاء الحماية الاجتماعية"، بحضور كل من صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. تماضر بنت يوسف الرماح، ومستشار وزير المالية نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز بن صالح الفريح، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العليان المالية والمدير التنفيذي لها لبنى العليان.
وأكد المسؤولون أن المملكة تنفق %5 من الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى أن الشراكة بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص وغير الربحي أضحت ضرورة، وأن إيجاد هيئة تعنى بالقطاع الثالث وتمكينه وضبطه سترى النور قريباً.
وأوضحت الأميرة البندري بنت عبدالرحمن، أن اختيار موضوع "شركاء الحماية الاجتماعية"، يأتي انطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلية 2030، التي التزمت بتوفير حياة عامرة للسعوديين وتعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية.
بدورها، أفادت د. الرماح أن هنالك مبادرات للقطاع الثالث أهمها إنشاء هيئة أو منشأة خاصة تعنى بهذا القطاع.
وحول حساب المواطن وإصلاح الدعم الموجه فيه، بينت أن هذا يخضع لرؤية شاملة فليس الهدف زيادة أو تقليل الدعم بقدر ما يخضع ذلك للنظرة الشاملة وكيف ساعدنا الفئة المستهدفة ليس في تقنين الصرف فحسب ولكن في ذهاب الدعم لمستحقيه.
فيما ذكر الإبراهيم أن الحوار بين القطاعات الثلاثة مطلوب، مؤكداً أن من اهتمامات وزارة الاقتصاد تمكين القطاع الثالث ونعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إطلاق إستراتيجية الحماية الاجتماعية إضافة إلى قيادة وزارة العمل لكثير من المبادرات والمشروعات ونحن ندعمها في كثير من التوجهات.
واستطرد أننا وصلنا إلى مرحلة أكثر وضوحاً والشراكة مع القطاعين الخاص وغير الربحي أضحى ضرورة وليس ترفاً، مؤكداً أن الهدف في خروج الأرقام من الهيئة العامة للإحصاء خاصة فيما يتعلق بالفقر ليس خروجها بحد ذاته ولكن القراءة الصحيحة لها.
من ناحيته، لفت الفريح إلى أنه لا توجد قيود على المؤسسات والجمعيات الخيرية ولكن هنالك ضوابط يجب الالتزام، وأن هذه الجهات متى ما حققت قدراً مطلوباً من الحوكمة في مجلس الإدارة الخاص بها وفي الأنظمة المالية بالإمكان منحها العديد من التسهيلات.
وناقش ملتقى "حوارات تنموية" خطة تطوير البرامج الحكومية لدعم أطر الحماية الاجتماعية ووسائلها، والسبل المثلى لمشاركة القطاع الخاص في منظومة الحماية الاجتماعية، وأفضل البرامج التي يستطيع القطاع غير الربحي تقديمها في هذا الجانب وسبل دعمه، إضافة إلى أهمية حشد جهود هذا القطاع للمساهمة في تمكين الفئات الهشة في المجتمع.
Your browser does not support the video tag.