قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: إن القمة العربية التاسعة والعشرين في الظهران تأتي في وقت مهم ومرتقب في الشأن الاقتصادي؛ وذلك لتعزيز أطر التكامل الاقتصادي المشترك بين الدولة العربية، والاستمرار في فتح آفاق جديدة في جميع البرامج الاقتصادية المشتركة وتعزيزها بشكل أوسع. وأضاف الجبيري أن المملكة ومن خلال الزيارات التاريخية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - أكدت أن المستقبل الاقتصادي للمملكة هو إضافة نوعية لمنظومة اقتصاديات الدول العربية والعالم أجمع؛ لما تمثله من عمق استراتيجي وفاعلية في الأداء، إضافة إلى متانة وتطور اقتصاد المملكة يوماً بعد يوم، وكذلك كون اقتصاد المملكة أحد أكبر اقتصاديات الدول العشرين، وأكبر سوق اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على ما نسبته 25 % من إجمالي الناتج القومي العربي، كل ذلك يأتي في نفس الوقت تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مما يعني أن ترابط وتكامل العمل الاقتصادي المشترك خطوة ثابتة نحو مستقبل مزدهر ونماء مضطرد في اقتصاديات الدول العربية. وقال: إن المملكة العربية السعودية بعمقها التاريخي والاقتصادي ومكانتها تسعى دائماً إلى مد جسور التعاون الاقتصادي في الكثير من المجالات الاقتصادية، مثل الاستثمارات البينية والتبادل التجاري للسلع والخدمات ومنظومات التعليم والتقنية والأنشطة الزراعية وغيرها، وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجميع الدول العربية قد وصل في العام 2016 إلى ما قيمته 178.3 مليار ريال وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، كما بلغت قيمة الصادرات إليها ما بين (38) مليار ريال إلى (63) مليار ريال، في حين تراوحت قيمة واردات المملكة من الدول العربية ما بين (10) مليارات ريال إلى (20) مليار ريال خلال كل سنة من العشر سنوات الماضية، ومن أهم الدول العربية الشقيقة مصر والتي استأثرت بما نسبته (2 %) من إجمالي قيمة صادرات المملكة للعام 2016م، وبلغت الصادرات إليها أكثر (13,9) مليار ريال، حيث احتلت المرتبة (الثانية عشرة) من بين الدول التي تصدر لها المملكة، ومن أهم السلع الوطنية المصدرة إليها منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاته، وورق مقوى ومنتجات الصيدلة، منتجات كيمياوية عضوية، في حين بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام 2016م أكثر من (3,9) مليارات ريال تمثل نسبة (2 %) من إجمالي قيمة واردات المملكة، حيث احتلت المرتبة (السادسة عشرة) من بين الدول التي تستورد منها المملكة، ومن أهم السلع المستوردة منها: أجهزة ومعدات كهربائية، خضار، فواكه، منتجات معدنية، ألبان وبيض ومنتجات حيوانية للأكل، وفيما يتعلق بالتجارة البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات 2007 - 2016م، فقد تراوح حجم التبادل التجاري معها ما بين (85) مليار ريال إلى (145) مليار ريال خلال تلك الفترة، ومن أهم دول هذه المجموعة الإمارات العربية المتحدة والتي استأثرت بما نسبته (7 %) من إجمالي قيمة صادرات المملكة، وبلغت الصادرات إليها خلال العام 2016م أكثر من (45) مليار ريال، حيث احتلت المرتبة (السادسة) من بين الدول التي تصدر لها المملكة، ومن أهم السلع الوطنية المصدرة إليها: منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاته، معادن ثمينة وأحجار كريمة، منتجات كيمياوية، وهو ما يؤشر إلى مضي المملكة قُدماً بالدفع بالتعاون الاقتصادي العربي إلى آفاق مبشرة بالخير. وتابع الجبيري: إن ملف التعاون الاقتصادي العربي يحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، وهو ما سيفضي إن شاء الله إلى أطر جديدة تعزز من كفاءة وأداء هذا الملف المهم بالعمل المشترك في منظومة التكامل الاقتصادي العربي، وخلق مشروعات استثمارية جديدة، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة بين الدول العربية، وأيضاً فتح أبعاد استثمارية صناعية مشتركة تسهم في مكونات اقتصاديات الدول العربية، وتوفير الكثير من فرص الوظيفية، لافتاً إلى أن برامج التكامل الاقتصادي باتت من الضرورة بمكان لما ستحققه من توظيف عناصر الإنتاج التوظيف الأمثل؛ حيث تمتلك الدول العربية مقومات اقتصادية متكاملة، وسوقاً تمتد من الخليج العربي إلى المحيط، تتوفر به كافة المعايير الاقتصادية، ومن أهمها أن الدول العربية تمتاز بموارد طبيعية متعددة من أراضٍ زراعية شاسعة تشكل أرضاً خصبة لقيام صناعة غذائية ونوعية متطورة، إضافة للموارد البشرية في عنصر العمل والذي يزيد بنحو 370 مليون نسمة، وعنصر رأس المال الكبير، وهذه الموارد من أهم شروط نجاح التكامل الاقتصادي العربي، مما سيسمح بقيام الكثير من المشروعات الكبيرة، وزيادة الإنتاج، وبالتالي رفع مستوى معيشة الفرد في الوطن العربي، وتحقيق أعلى مستويات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المتكاملة. Your browser does not support the video tag.