كد سياسيون واقتصاديون عراقيون الخميس أن نتائج مؤتمر المانحين الذي اختتم أعماله في الكويت الأربعاء فتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلاد رغم عدم تحقيقه أموالاً تستوعب حزمة الأهداف التي يطمح إليها العراق. وقال النائب إبراهيم بحر العلوم: "كنا نتوقع الحصول على أمول أكبر مما أعلن، والبالغة أكثر من 30 مليار دولار، كوننا نتعامل مع أكبر مؤتمر للمانحين بعد القضاء على داعش، لكن في كل الأحوال ما حصل مؤشر إيجابي جداً رغم أنه دون مستوى الطموح لكننا نعتقد أن المؤتمر فتح الآفاق أمام استثمارات مستقبلية كبيرة". وطالب بحر العلوم بالاستفادة من نتائج المؤتمر من خلال تهيئة بيئة استثمارية واعدة بسن أنظمة وقوانين جاذبة للاستثمار، وتدشين نظام مصرفي متطور يطمئن الشركات ويفتح الآفاق أمامها خاصة. وذكر السياسي العراقي وائل عبداللطيف أن نتائج المؤتمر تدعو الحكومة العراقية إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار العراقية، واعتماد هيئة جديدة لها رؤية حقيقية لتطوير برامج الاستثمار، كونها أخفقت خلال السنوات الماضية في وضع بيئة استثمار جاذبة بسبب اعتمادها على قوانين وأنظمة بالية لم تعد مؤهلة لطمأنة المستثمرين والشركات للعمل في العراق. ورأى خبير الاقتصاد العراقي د. جاسم الرمضاني أن عدم تحقيق سقف دعم مالي ينسجم مع طموح العراق يأتي بسبب عدم وجود بيئة استثمارية آمنة، وهذا يعني أن على الحكومة العراقية إعادة النظر في جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمار والاستفادة من تجارب الآخرين لأنه غير ذلك لا يمكن جذب الشركات للعمل في العراق. وقد تلقى العراق تعهدات بنحو 30 مليار دولار، معظمها تسهيلات ائتمانية واستثمارات، من حلفاء لكن هذا أقل كثيراً من المبلغ الذي تقول بغداد إنها تحتاجه للتعافي من حرب استمرت ثلاث سنوات، وهو 88 مليار دولار. بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أن هناك تنسيقاً لوضع آلية بين الأممالمتحدة والبنك الدولي ودولة الكويت لمتابعة جمع التعهدات وإنفاقها على المشروعات في العراق. وقال كيم، على هامش المؤتمر، إن ثمرة المؤتمر هي التزام المجتمع الدولي بالقضاء على داعش نهائياً، والتزام الدول الحاضرة بالنهوض بالعراق وإعادة إعماره. Your browser does not support the video tag.