صدر أمر سام بالموافقة على استحداث كلية للهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. ورفع وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لصدور الأمر السامي على استحداث كلية للهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والتوجيه باستكمال الجامعة لكل ما يلزم من متطلبات داخلية لإنشاء الكلية. وقال: إن صدور هذا الأمر الكريم يحملنا مسؤولية العمل على تسهيل الإجراءات كافة المتعلقة بمضامينها لتمكين بناتنا من تحقيق رغباتهن، بما يتماشى مع الخطط والبرامج التي يتيحها التعليم في المملكة للقطاعات كافة، والدعم المتواصل لمسيرته من حكومة خادم الحرمين الشريفين في ظل ما تعيشه المملكة من رؤية تنموية حكيمة وهي رؤية 2030. وأكد د. العيسى أن صدور الأمر السامي يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنظومة التعليم في المملكة وتحسين أدواتها بما يحقق مواءمة تكاملية بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وفي إطار الحاجة الماسة في سوق العمل إلى الكوادر النسائية الهندسية، والحد من القبول في التخصصات النظرية. ودعا وزير التعليم في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على ما يبذلانه من جهود جبارة من أجل خدمة التعليم في المملكة والارتقاء بأبناء وبنات الوطن والحرص على رفعة تعليمهم والنهوض بهم في مختلف المجالات لما فيه تحقيق الخير الوفير والأمل المشرق والمصلحة العامة للوطن. من جانبها ثمنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى بنت محمد العميل، صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء كلية الهندسة، لتكون الكلية ال16 في منظومة كليات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. وأضافت أن هذا القرار يأتي في سياق الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به الجامعة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ومن ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -. وأشارت د. العميل إلى أن الجامعة تسعى من خلال إنشاء هذه الكلية إلى مقابلة احتياجات سوق العمل من اليد العاملة النسائية المؤهلة بكل متطلبات التخصص من قيم ومعارف ومهارات، مضيفة أن استحداث هذه الكلية يمثل نقلة نوعية ليس في جامعة الأميرة نورة فقط بل وفي تعليم المرأة عموماً، وهو يأتي في سياق دور الجامعة في تأهيل المرأة ودعمها لتكون قوة فاعلة في برامج التنمية الوطنية وبما يحقق أهداف الرؤية السعودية 2030 التي تعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33 %، وهذا لن يتحقق إلا بفتح تخصصات علمية نوعية تحتاجها خطط التنمية الطموحة. الجدير بالذكر أن الجامعة وضعت خطة عملية متكاملة للتنسيق مع الجهات المختصة وجهات الاعتماد الأكاديمي لتكون التجهيزات المعملية والبرامج والمناهج المستحدثة قائمة على أعلى المعايير ومواكبة ما توصلت له أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وتتضمن خطة الكلية إطلاق عدد من التخصصات النوعية مثل الهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية والهندسة الإلكترونية والهندسة البيئية والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية والصناعية، على أن يكون فتح القبول في هذه البرامج تدريجياً ومتوائماً مع احتياجات سوق العمل وبما يحقق غايات الجامعة. Your browser does not support the video tag.