جددت البنوك التأكيد على مجانية عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وعدم خضوع تلك الخدمات لضريبة القيمة المضافة المزمع البدء بتطبيقها اعتباراً من مطلع 2018 بنسبة 5 %. ونفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، ما تناقلته مواقع التواصل من رسائل تشير إلى توجه البنوك السعودية لإخضاع عمليات السحب النقدي من مكائن الصرف الآلي سواء التابعة لبنك العميل أو لبنك آخر عبر شبكة "مدى" لضريبة القيمة المضافة، مشدداً على أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وداعياً إلى عدم الالتفات إلى الإشاعات، والتحقق من صحة المعلومات من خلال مصادرها الموثوقة المرتبطة بالبنوك. ولفت إلى أن التعليمات التي أصدرتها البنوك بشأن المنتجات والخدمات المصرفية التي ستخضع لضريبة القيمة المضافة واضحة، وقد استثنت خدمات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي سواء من خلال المكائن التابعة لبنك العميل أو لغيره من البنوك، مؤكدا على ان البنوك ستواصل إتاحتها أمام العملاء على النحو المعهود ودون أن يترتب على ذلك أي تغيير.