كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية أن 30 منشأة سعودية خضعت للتقييم التفصيلي الذي تجريه الهيئة لقياس جاهزية المنشأة للتصدير، وتحليل لوضعها الراهن، وفرص التحسين الممكنة، التي تؤهلها للدخول في مجال التصدير، والنفاذ بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، بمستوى منافس يعكس جودة وقوة وتنوع المنتج السعودي. وقالت "الصادرات السعودية" إن اختيار الشركات جاء ضمن المرحلة التجريبية لمشروع "التقييم التفصيلي" في إطار برنامج التحول الوطني 2020، وترجمةً لرؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يتم إطلاق المشروع رسمياً مطلع العام القادم. وهو أحد ثلاث مبادرات أعلنها الأمين العام ل"الصادرات السعودية" ، صالح السلمي ، لتعزيز عملية التصدير، وثلاثتها ( مبادرة تطوير القدرات التصديرية، وترويج المنتجات السعودية، وتحسين كفاءة البيئة التصديرية) ضمن 116 مبادرة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن برنامج التحول الوطني 2020م وقد تم إجراء عددٍ من الزيارات الميدانية وجلسات التركيز للشركات، وتزويدها بتقرير مفصل يشمل تحليل لوضع المنشأة وتحديد نقاط الضعف وفرص التحسين وتوصيات لرفع جاهزيتها للتصدير. وغطت الشركات المشاركة في التقييم أهم القطاعات المستهدفة في استراتيجية التصدير الوطنية مثل: قطاع الكيماويات والبوليمرات والمنتجات الغذائية والصناعات الدوائية ومواد البناء، وقد تنوعت مواقعها ما بين الرياض، وجدة والدمام. وتسهم هذه المبادرات في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تعنى بشؤون الصادرات غير النفطية تم تحديدها ، وتتمثل هذه الأهداف في زيادة صادرات السلع غير النفطية، وتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالتصدير، في حين جاء ثالث أهدافها لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق والترويج في الأسواق المستهدفة.