إسناد تطوير العلوم والرياضيات إلى شركة.. يثير حفيظة الشورى

كثرت مبادرات وزارة التعليم وضعفت مخرجاتها فقد ركزت على الكم وأغفلت النوع، فوفقاً لتقرير الوزارة السنوي الأخير عن العام المالي (37-1438) فالتداخل كبير بين المبادرات في أهداف معظمها، وتعددها على الرغم من أنها تحقق نفس الهدف، فمثلاً، برنامج الحي المتعلم، ومجتمع بلا أمية، والحملات الصيفية، كلها تصب في محو الأمية، مما يُعد هدراً.
ولم يعجب هذا الحال لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى التي دعت الوزارة إلى التركيز على مبادرة شاملة وإنجاحها وبينت في معرض دراستها لآداء"التعليم" أن هناك تزايداً في أعداد المبادرات لدى الوزارة، مؤكدةً أن مجمل المبادرات المذكورة في التقرير لاتعدو أن تكون خططاً، وبعضها متداخل الأهداف، بل يوجد تضارب في أعدادها أيضاً.
وأوردت اللجنة مثلاً لتضارب وتداخل المبادرات، فأوضحت أن مبادرة التطوير المهني لمشروع النظام الفصلي حوت في أول أهدافها تطوير معايير اختيار المعلم، وتكرر هذه الهدف في عدد من المبادرات الخاصة بالمعلمين، إلا أن وصف المشروع لايتناغم مع الهدف، كما أن بعض المبادرات المنفذة لم توضح نسبة المستفيدين، بل اكتفت بعددهم رغم أن النسبة أقوى من العدد في تمثيل المحتوى.
ومن مؤشرات عدم التركيز في المبادرات، التأكيد على أن 18 مبادرة تحت مظلة إنجازات الوزارة حسب تقريرها، وعند تفحص لجنة الشورى التعليمية لها تبين أنها لازالت في مهدها، ولم تتعد مرحلة وضع الخطة، ومن المؤشرات الأخرى تداخل المبادرات الخاصة بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة وعدم توظيفها بالشكل الذي يحقق الهدف منها ويوفر الجهد والوقت والمال.
ولاحظت تعليمية الشورى قلة مبادرات التعليم العالي والجامعات وتخصيص الوزارة ثلاث مبادرات فقط تخدمها، والتركيز على التعليم العام، وفي المبادرات الثلاث أسندت الوزارة مبادرة مركز تطوير العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات الهندسية إلى شركة تطوير، وكان الأجدر إسنادها إلى إحدى الجامعات لتدار من متخصصين أكاديميين، وغابت عمليات التقويم لبرامج الوزارة على مستوى التعليم العام والجامعي للتحقيق من مدى فاعليتها وأهدافها.