الرئيس التونسي يحدد مصير قانون المصالحة المثير للجدل

أحالت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار فيه، ليعود القانون المثير للجدل الى صاحب المبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لاتخاذ القرار النهائي بالتوقيع عليه ليصبح نافذا أو إعادته إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه مجددا وإن كانت الفرضية الثانية مستبعدة نظرا لتمسك الرئيس بتمرير هذا القانون الذي يرمي الى استعادة الإدارة لكفاءاتها وإطاراتها العليا من وزراء ومديرين عامين وكبار مسؤولين في الإدارة التونسية، بعد الظلم المسلط عليهم منذ قيام الثورة بتحميلهم مسؤولية الفساد الذي عاشته البلاد في عهد الرئيس السابق بن علي وهي التهمة التي يرفضها الرئيس السبسي باعتبار أن تلك الكفاءات كانت مسيرة، لا مخيرة، وأنها لا تتحمل مسؤولية القرار الخاطئ وتشاطر العديد من الأحزاب والهيئات الوطنية ومنظمات من المجتمع المدني.
ويأتي التوجه الرئاسي لرفع المظلمة عن 8 آلاف مسؤول بإمكانهم المساهمة في ضخ روح العمل والدفع الى تحسين المردود الإداري الذي فقد فعاليته ونجاعته منذ انطلاق الثورة.
ونظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة بشأن الطعن المقدم في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذي تقدم به 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى المعارضة، فإن الدستور ينص على إحالته إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه نشره ليدخل حيز التنفيذ وهو الأمر المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.