المساواة بين الشرعية والانقلاب سقطة جديدة للأمم المتحدة

ادعت الأمم المتحدة، بأن التحالف العربي مسؤول عن مقتل وإصابة المئات من الأطفال اليمنيين، وحملته مسؤولية الهجمات على المستشفيات والمدارس في اليمن خلال العام الماضي، ولهذه الادعاءات والمعلومات التي مصادرها مجهولة ومضللة وغير دقيقة، ساوت فيها الأمم المتحدة التحالف العربي والشرعية مع المليشيات الانقلابية المسلحة.
الأمر الذي يدفع إلى الشك في مصداقية الأمم المتحدة التي دورها الأساسي والأهم هو تعزيز الأمن والسلم ومتابعة القرارات التي تصدرها ميدانيا وعلى أرض الحدث، وهو الأمر الذي لم يحصل في متابعتها للقرار الأممي 2216، والذي أعطى التحالف الشرعية الدولية للدخول إلى اليمن، ومساندة الشعب اليمني من الانقلاب الآثم.
«التقرير الأممي» استعان بمليشيا الانقلاب كمصادر وبأجهزة حكومية تحت سيطرة الحوثي
تقارير مضللة
اعتمدت الأمم المتحدة في تقاريرها على جهات مضللة وغير معروفة، بأهداف مدروسة من جهات مستفيدة مما يحدث في اليمن، وتعمل تلك الجهات على صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين والمخلوع.
تناقضات عجيبة
من التناقضات التي شملها تقرير الأمم المتحدة، بتجريم التحالف تجاه الطفوله في اليمن، وفي ذات التقرير تشيد بإجراءات التحسين التي تعمل عليها دول التحالف في حماية الأطفال!!
تجاهل للجهود
لم يتطرق التقرير إلى الجهود الجبارة التي يقوم عليها التحالف في اليمن من خلال إغاثة الفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، وإعادة تأهيل الأطفال المجندين ومنها البرامج التي أطلقها مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية، والتي ساهمت في التخفيف من معاناة الأطفال في اليمن.
الدور الناقص
ولم تتطرق الأمم المتحدة إلى دورها الناقص في اليمن، وتخاذلها في متابعة قراراتها، التي تكفل التحالف نيابة عنها وعن المجتمع الدولي في تنفيذ قرارها الأممي الملزم 2216، وصمتها أمام تزمت المليشيا الانقلابية في عدم الانصياع للإرادة المحلية والشرعية الدولية، والمضي في ممارسة أبشع أنواع الانتهاكات وجرائم الحرب والقتل ضد اليمنيين لرفضهم مشروعهم وانقلابهم المسلح.
وتجاهلت الأمم المتحدة السبب الرئيسي في معاناة الأطفال اليمنيين، والذي يكمن في قيام مليشيات مسلحة متمردة وبدعم واضح وموثق بالأدلة من إيران، بالانقلاب على السلطة الشرعية، وإشعال حرب لفرض مشروعها بقوة السلاح على الغالبية العظمى من الشعب اليمني، ووقف المجتمع الدولي بإجماع تاريخي غير مسبوق ضد الانقلاب، وصدر قرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، وتشكل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتنفيذ هذا القرار، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في استعادة الدولة ومؤسساتها من أيدي الانقلابيين.
والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ينفذ نيابة عن المجتمع الدولي قرارات مجلس الأمن الملزمة، للحفاظ على هيبة ومكانة هذه المؤسسة الدولية، كمرجعية يحتكم إليها العالم، وتأمن إليها الشعوب للحفاظ على أمنها واستقرارها، واحترام حقوق الإنسان، التي لن تتحقق إلا باحترام القرارات الدوليّة والمؤسسات الدولية الموكلة بتطبيق هذه القرارات أو من ينوب عنها.
لذا، فالأهم من صياغة التشريعات وإصدار القرارات، هو تطبيقها وممارستها، ومن غير المقبول، أن يدرج تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي استشعر دوره للقيام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة والصادرة تحت الفصل السابع، ضمن قائمة واحدة مع من تم تصنيفهم كمليشيات انقلابية مسلحة ومتمردة على الشرعية المحلية والدولية.
شجاعة غير مسبوقة
وعلى الرغم من الشجاعة التي يمتلكها التحالف العربي لنصرة الشرعية في اليمن، وخروجه في كل خطأ حرب قد يقع للاعتراف بخطئه الذي يقع نتيجة معلومات استخبارية مغلوطة، وإعلانه عن تكفله في تحمل كافة التبعات الحاصلة، إلا أن الأمم المتحدة تجاهلت ذلك وفضلت الاستناد على التقارير الواهية المكتبية، دون تكليف فريق عمل ميداني للوقوف على أرض الواقع ومشاهدة ورصد الأداء الفعلي للتحالف.
تجاهلات موثقة
وقد تجاهل تقرير الأمم المتحدة ما قدمته المملكة للشعب اليمني من مساعدات إغاثية وإنسانية تجاوزت 850 مليون دولار تضاف إلى جميع ما قدمته إلى اليمن من مساعدات في جميع المجالات والتي تجاوزت 8.27 مليارات دولار، كما تجاهل التقرير كون أن التحالف حمى الأطفال اليمنيين من التجنيد من خلال إعادة تأهيلهم بعد أن اعتمد الحوثي على تجنيدهم، إذ أن أكثر من 70 % من مجندي الحوثي وصالح أطفال.
وبحسب اللجان الميدانية التي تجاهلتها الأمم المتحدة في استسقاء المعلومة، فإن أكثر من 20 نوعا من انتهاكات حقوق الإنسان وقعت في اليمن جراء انقلاب الحوثي وصالح، وذلك من خلال 17,123 حالة رصدتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وقد اتهمت اللجان الميدانية مليشيا الحوثي وصالح باستهداف الأحياء السكنية، وعدم التقّيد بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء تنفيذ العمليات الأمنية والعسكرية.
ولم تولِ الأمم المتحدة ملاحظات الشرعية أي اعتبار فيما يخص محاولات التحالف والشرعية لإيصال المساعدات إلى المدنيين بشكل عام، والمناطق المحاصرة بشكل خاص، وبالذات محافظة تعز، ووقف مصادرتها.
وأكدت فرق العمل الميدانية أن الحوثي وصالح عمدوا إلى زرع الألغام المضادة للأفراد والتي تهدف إلى إلحاق الضرر العمد بالمدنيين وتعريض حياتهم للخطر في أغلب المحافظات التي يتواجد فيها الحوثيون، طالبة منهم تدمير مخزون الألغام الذي تحت سيطرتهم.
وأكدت الفرق بأن الحوثي وصالح عمدوا إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب، طالبة منهم التوقف في ذلك والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية، وعدم استخدامها في الأعمال العسكرية وتعريضها للخطر.
كما أكدت فرق العمل الميدانية مسؤولية الانقلابيين في عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والمعاملة المهينة واللإنسانية وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط على جميع المعتقلين والمخفيين قسرا، وعدم التذرع بالظروف الأمنية والحرب للقيام بتقييد الحريات وإغلاق المواقع وملاحقة الصحفيين لمخالفتها مبادئ وقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفيما يخص تجنيد الأطفال فلم تستجيب الأمم المتحدة لنداءات الشرعية اليمنية، بأهمية التواجد الميداني وحماية الأطفال، إذ جند الانقلابيون أكثر من 176 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 15 عاماً.
كما زرع الانقلابيون أكثر من 362 لغماً فردياً، نتج عنها سقوط 138 قتيلاً ، بينهم 101 رجل، و5 نساء، و32 طفلا، إضافة إلى 224 مصابا، من بينهم 168 رجلاً، و19 امرأة، و37 طفلا.
واستغربت الشرعية اليمنية من قرار الأمم المتحدة ضد التحالف، الذي جاء لحماية الشعب اليمني بتعاون مستمر مع الأمم المتحدة وبالتزام تام في تنفيذ قراراتها، والقوانين الدولية.
ورفضت الشرعية اليمنية تضمين اسم التحالف العربي ضمن قوائم الأمم المتحدة، بالاعتماد على معلومات وتقارير مصدرها مليشيات مسلحة تم إدراجها في قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع بأنها انقلابية ومتمردة.
الأمم المتحدة تتجاهل الحقائق
ووفقا للتقرير الأعور الصادر من الأمم المتحدة تجاه التحالف، فيجب تذكير الأمم المتحدة بأن المشكلة واضحة، وليست بذلك التعقيد، فهناك انقلاب مسلح لابد من إنهائه احتراما لإرادة الشعب اليمني وقرارات المجتمع الدولي، وبالطريقة التي يفضلها أولئك المتمردون.
ولا نهاية للحرب إلا من خلال حلين، إما سلماً بتطبيق قرار مجلس الأمن أو عسكرياً باستكمال الحسم، وكل ما ينتج من معاناة إنسانية كارثية ومستمرة لليمنيين سببها هو استمرار الانقلابيين في تحديهم ورفضهم للانصياع للحل السلمي.
سرقة الجهود
من المعيب في تقرير الأمم المتحدة ادعاؤها بأنها سلمت أكثر من 52 طفلاً للحكومة اليمنية بجهود منها، الأمر الذي نفته الشرعية اليمنية، مؤكدة بأن الأطفال تسلمتهم من قيادة التحالف العربي، في حين أن الحقيقة هي أنه تمت دعوة الأمم المتحدة كضيف شرف فقط خلال مراسم التسليم احتراما لكيانها، وليس لسرقة جهود غيرها!!
وطلبت الشرعية اليمنية من الأمم المتحدة، تزويدها بأسماء القتلى والمصابين والمختطفين من الأطفال والمواقع التي سقطوا فيها؛ والذين أشير لأعدادهم في تقريرها، وذلك لحفظ حقوق العائلات والتحقق من كل الادعاءات القائمة في هذا الجانب، في حال صدقت!!
ومن المعيب استمرارية هيئة أممية في الاعتماد على مصادرها باليمن، على منظمات المجتمع المدني التابعة لمليشيات الحوثي وصالح الانقلابية والتي تتعمد تضليل الرأي العام الدولي؛ وانتهاج كل الطرق والأساليب لتحويل الأزمة القائمة من سياسية إلى إنسانية.
التعامل مع مليشيا الانقلاب
من المستغرب استمرارية تعامل الأمم المتحدة مع الجهات التي تسيطر عليها مليشيا الانقلاب، والاعتماد في مصادرها على سجلات وزارة الصحة والمستشفيات المسيطر عليها من قبل مليشيات الحوثي والتي تتعمد تزوير السجلات وتزويد الأمم المتحدة بأرقام لا أساس لها من الصحة؛ وتعتمد المبالغة والتهويل لتحقيق مكاسب سياسية.
وبسبب غياب الفرق الرقابية الميدانية للأمم المتحدة في اليمن، عمد الحوثي لتزوير دفاتر وسجلات وزارة ومراكز الصحة القابعة تحت سيطرة الانقلابيين والتي يتم خلالها الإتيان بالأطفال الذين قتلوا في جبهات القتال وتسجيلهم على أنهم قتلى من الأطفال المدنيين قتلوا جراء القصف الجوي للتحالف.
ومن المستغرب كذلك تجاهل الأمم المتحدة لتقارير وسجلات وإحصاءات الحكومة الشرعية حول الأرقام الصحيحة للقتلى من الأطفال في اليمن وأسباب الوفاة.
ومن المناقض لهيبة ومكانة الأمم المتحدة، هو تلاعب مليشيا الانقلاب بها، وسماحها باستمرار مثل هذا الوضع، إذ عمدت مليشيات الحوثي تضليل المجتمع الدولي من خلال المبالغة في الأرقام والإحصاءات للقضايا التي تثير الرأي العام الدولي كمقتل الأطفال وانتشار الأوبئة (الكوليرا)، لابتزازهم من أجل الضغط على قوات التحالف العربي لوقف العمليات العسكرية ضدهم والشرعنة لانقلابهم ووجودهم.
وقد ثبت للمجتمع الدولي في عدد من هذه القضايا عدم دقة تلك الأرقام وخاصة إذا ما تم مقارنتها ببعضها البعض؛ حيث إن أرقام ضحايا القصف الجوي -على حد زعمهم- يستعان ببعضها في وفيات الكوليرا!!
ضعف التمثيل
تناقضات مستمرة شهدها الملف اليمني في أروقة المنظمة الدولية.. فكيف يكون للأمم المتحدة قرار في الشأن اليمني في الوقت الذي اشتكت فيه الشرعية من ضعف تمثيل المنظمات الدولية في المناطق المحررة، وعدم وجود مكاتب لها هناك مما يجعلها عرضة للتضليل لاعتمادها على مصادر غير موثوقة ومن طرف واحد؛ واستمرار تجاهل الأمم المتحدة لمطالب الحكومة الشرعية المتكررة بهذا الخصوص.
ومن المثير للتساؤلات كذلك بقاء المنظمات الدولية والأممية في صنعاء، الأمر الذي يجعلها عرضة للاختطاف والانصياع للمليشيا الانقلابية التي لاتزال هي المسيطرة على صنعاء، والضغط عليها لقبول الإحصاءات والمعلومات المزورة التي تصدرها، وتهديدها بعدم التعاون معها ووقف كافة أعمالها هناك إذا لم تستجيب لذلك.
كما أن من المستغرب تجاهل الأمم المتحدة لتقارير الشرعية التي ثبت لها ضلوع مليشيات الحوثي، في إحدى الوقائع فقط على تزوير شهادات الوفاة (وجود أكثر من 100 شهادة وفاة مزورة)، الأمر الذي يطعن في صحة الأرقام التي تعلنها، إلى جانب تعمد الحوثي تجنيد الأطفال (بشهادة تقارير الأمم المتحدة) والزج بهم في جبهات القتال والإلقاء باللائمة على التحالف في مقتلهم لإخفاء الجريمة الأصلية وهي تجنيدهم للأطفال.
تجاهل الالتزام بالقوانين
من المؤسف تجاهل الأمم المتحدة في تقريرها إلى حرص والتزام التحالف بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين، إلى جانب تجاهلها لارتكاب مليشيا الانقلاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنيون -بمن فيهم الأطفال- دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في مليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة.
الأمم المتحدة تدرك جيداً بأن التحالف العربي لم يدخل إلى اليمن إلا بمضلة شرعية أممية، بعد التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن وتهديد الدول المجاورة لليمن والمنطقة بأسرها تهديداً مباشراً وخطيراً، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العديد من الصواريخ البالستية بما يفوق 76 صاروخاً، وكذلك القذائف وكلها بدعم من إيران وحزب الله مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.
وبناءاً على ما تقدم فإن من المهم أن تعيد الأمم المتحدة تقريرها المغلوط للمراجعة، وأن تتوقف عن الاعتماد على المعلومات المضللة الواردة في التقرير، وذلك حفاظا على سمعة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واحترام دورهم وواجبهم في التعامل مع الحقيقة وحدها كأساس للدفاع عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
التقارير الأممية تُغفل جرائم مليشيات الحوثي التي شملت دور العبادة
76 صاروخاً باليستياً تعرضت لها أحياء سكنية في مدن سعودية تغفلها تقارير الأمم المتحدة
أنطونيو غويتريس أعاد الأمم المتحدة إلى مرحلة الارتباك والتخبط