عبرت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية عن استنكارها لما قام به نظام الملالي بإعدام 39 سجينًا من بينهم امرأتان ومراهق على الملأ أمام أنظار الأطفال والنساء في مختلف المدن شنقًا طيلة شهر سبتمبر الماضي، حسب ما أكده بيان المركز الأحوازي لحقوق الإنسان، وقد استلمت "الرياض" نسخة منه. وأكد فريق الرصد التابع للمركز الأحوازي لحقوق الإنسان، أنه في سبتمبر، نفذت سلطات الاحتلال الإيرانية حكم الإعدام شنقاً على الملأ بحق سجين في مدينة بندر جرون الأحوازية (بندر عباس)، وقبل ذلك بأربعة أيام تم إعدام سجين آخر في سجن شيروان بإقليم خراسان، وسجين آخر في سجن عادل آباد شيراز بمحافظة فارس الإيرانية، وفي 12 سبتمبر أعدم شنقًا سجينين شابين على الملأ في عنبر آباد بمحافظة كرمان وإسلام آباد غرب إقليم كردستان. وأضاف فريق المركز، إن في 13 سبتمبر أعدم شنقًا ثمانية سجناء في سجون خرم آباد وبروجرد وتبريز وقزوين، وبعد ذلك بيوم واحد نفذ حكم الإعدام بحق سجين آخر على الملأ في مدينة سلماس بإقليم كردستان. وفي مدينة عيلام بإقليم الأحواز المحتل، نفذ حكم الإعدام على الملأ العام وسط المدينة بحق سمير ديوبند، وثلاثة سجناء في سجن مشهد وزنجان وأردبيل بينهما امرأة. وفي 20 سبتمبر نفذت السلطات حكم الإعدام شنقًا على الملأ العام بحق امرأة في بلدة آقلا بإقليم تركمانستان؛ وذلك بتهمة إطلاق النار على رجال الأمن وجرح ثلاثة منهم. وختم فريق الرصد في تقريره الشهري بقوله إنّ سلطات الاحتلال الفارسية نفذت حكم الإعدم شنقًا بحق 14 سجيناً في سجون: قم، وكرج، ورجائي شهر، وأردبيل، وأرومية، وياسوج، وتبريز، وكرمان، وكانت أيدي ثلاثة منهم مبتورة؛ وذلك خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي. وطالبت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء الاتفاق النووي مع هذا النظام الديكتاتوري وتمزيقه، والذي أبرمته الدول الكبرى مع نظام الملالي قبل عامين دون أي مراعاة لجرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب غير الفارسية في الاستقلال وحق تقرير المصير، كما طالبت المنظمات من قيام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بواجبهم الأممي ووضع نظام ولاية الفقيه في طهران على القائمة السوداء وطرده من الهيئات الأممية.