وافقت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة أمس على حلّ حكومتها التي شكلتها تحت مسمى اللجنة الادارية، ودَعَت حكومة رامي الحمدالله ومقرها رام الله للمجئ لممارسة مهامها، كما اعلنت موافقتها على اجراء انتخابات عامة. وقالت الحركة في بيان لها: استجابة للجهود المصرية، تعلن حركة حماس حل اللجنة الادارية في قطاع غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم الى القطاع لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فورا، والموافقة على اجراء الانتخابات العامة. واكد البيان استعداد الحركة لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في اطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة. وينص اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه حماس وفتح والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية على تشكيل حكومة وحدة وطنية واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى اعادة هيكلة الاجهزة الامنية. ومن جانبه، رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد باستجابة حركة حماس. وقال: "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له". وأثنى الاحمد على الدور المصري المتواصل، مؤكدا ان الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم. وبحسب مصدر فلسطيني شارك في لقاءات القاهرة فان الرئيس محمود عباس "سيصدر مرسوما لالغاء كافة القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد قطاع غزة، وذلك كخطوة تلي تلك التي اتخذتها حماس وتمهيدا لبدء حوار وطني. من جهته، رحب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف أمس ببيان حماس، مثنيا على الدور المصري. واكد انه يجب على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لاستعادة الوحدة وفتح صفحة جديدة للشعب الفلسطيني. واعرب عن استعداد الاممالمتحدة لدعم الجهود المبذولة، موضحا انه لمن الأهمية البالغة ان يتم معالجة الوضع الإنساني الخطير في غزة، وبالأخص أزمة الكهرباء، كأولوية. وتفرض اسرائيل المحتلة منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص. وكانت حماس اعلنت عن تشكيل لجنتها الادارية في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته السلطة مخالفة لاتفاق الشاطئ في 2014 الذي بموجبه توصلت فتح وحماس لتشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمدالله. لكن بعد اشهر على هذا الاتفاق لم تتمكن حكومة الحمدالله من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، واتهمت حماس بتعطيل عمل حكومة الوفاق.