هيئة النقل العام تفتح أبوابها للقطاع الخاص للشراكة في بناء وتشغيل السكك الحديدية

وجّهت هيئة النقل العام بالتعاون مع كلٍّ من الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ضمن مساعيها لتطوير الخطوط الحديدية وتفعيل دور القطاع الخاص في بناء وتشغيل شبكتها بالمملكة، الدعوة للشركات العالمية الرائدة في مجال بناء وتشغيل خدمات النقل بالخطوط الحديدية والكيانات الاستثمارية الوطنية في القطاع الخاص لإبداء الرغبة حول الدخول في تحالفات استراتيجية طويلة المدى للمنافسة على تقديم خدمات نقل الركاب والبضائع عبر الخطوط الحديدية في المملكة، تحديداً على خطّي الرياض - الدمام وكذلك قطار الشمال، إضافة إلى تنفيذ وتشغيل المشاريع المستقبلية كمشروع الجسر البرّي الذي سيربط موانئ المملكة على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر.
وأكّد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان بن عبدالله الحمدان أنّ هذا التوجّه يأتي تنفيذا لأحد أهم مبادرات خطة التحول الوطني في القطاع السككي لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير هذا القطاع، حيث ترتكز هذه المبادرة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع من خلال نموذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أنّ التنسيق يجري حاليا مع المركز الوطني للتخصيص بشأن وضع النموذج الأمثل للمشاركة مع القطاع الخاص بهذا الخصوص.
وقال الحمدان إنّ هناك أهدافا رئيسة تدعم مثل هذا التوجّه، من أهمّها السعي لتحقيق التميز في العمليات والتشغيل من خلال الشراكة مع مشغلين دوليين لرفع مستوى الأداء ليتوافق مع معايير التشغيل والسلامة وتحسين الموثوقية وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، إضافة إلى التأسيس لثقافة الجودة عبر توظيف الإمكانات المتقدمة، مثل زيادة الخبرة في مجال التسويق وتحسين مستوى خدمة العملاء لتشجيع الاعتماد على الخطوط الحديدية في مجال نقل الركاب ورفع حصتها في سوق نقل البضائع، وصولا إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وأداء العمل بطريقة القطاع الخاص ذات الأسلوب التجاري.
وأردف وزير النقل أنّ التطلعات كبيرة والآمال عريضة، وهذا التوجه لا يقتصر على القطاعات التي تشرف عليها هيئة النقل العام، حيث نعمل في وزارة النقل على إكمال المشاريع والمبادرات وتسريع وتيرة خصخصة بعض القطاعات الرئيسية كالنقل العام والطرق، كما هو الحال في المطارات والموانئ، كذلك توفير البنى التحتية المناسبة التي تكمل بعضها البعض بشكل مثالي، لتكون جميعها ضمن منظومة نقل متناغمة، استناداً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة الرامية لتوفير أفضل الخدمات لمواطني هذا البلد والمقيمين عليه، وهو ما يحتّم علينا الاضطلاع بدورنا كمنظّم ومشرّع هذا القطاع، عبر قيامنا بتفعيل الأنظمة واللوائح القائمة ودعم مرحلة التطوير لجميع قطاعات منظومة النقل الجوي والبري والبحري والسككي بما يمكّن مشغليها من استثمار إمكاناتها بصورة مثلى، لتحقيق الربط بين المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق جديدة للتجارة وتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية مميّزة بين القارات الثلاث.