أوضح عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حول توطين السعودة في وظائف المجمعات والمراكز التجارية بالمملكة هو قرار صائب يسهم في توطين الوظائف للجنسين ويقلل نسبة حجم البطالة في المملكة التي وصلت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.3% والذي سيوفر ما يقارب خمساً وثلاثين وظيفة كانت شاغرة بين وافدين من مختلف الجنسيات. كما سيساهم القرار في الحد من التحويلات الأجنبية للوافدين، فحينما يكون الموظف سعودي الجنسية سوف يعكس نسبة المشتريات والقوة الشرائية وذلك لعدم احتياجه للتحويلات الخارجية. كما أن هذا القرار يشجع المواطن في الانخراط في البيع والشراء داخل هذه المجمعات وكسب المهارات العالية من أجل النجاح، وعلى الملاك وأصحاب المولات والمحلات التجارية دعم التوطين داخل تلك المجمعات، حيث جاء هذا القرار جزءاً من عده قرارات تسعى وزارة العمل أن توظف في القطاع الخاص وفي كافة المجالات في حدود 420 ألف وظيفة حسب ما نص عليه برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية 2030، وهذا لا يكمل إلا بوجود برامج ومبادرات تساعد على التوظيف. أما نجاح هذا القرار فيتطلب تدريب هؤلاء في كيفية التعامل مع العملاء والتسويق وفن كسب العملاء والمنافسة، بالإضافة إلى وسائل نقل تقدم لهم من أصحاب المحلات للجنسين وحاضنات أطفال داخل المولات للعاملات ودعم الرواتب وإعطاء مميزات وتشجيعهم للمواصلة في العمل. كما ينبغي وضع خطة في تدرج ومراحل لكي يتم توطين تلك الوظائف حتى يكسب الموظف السعودي من زميله الأجنبي أو الوافد الخبرة والمسؤولية في العمل الجديد. قرار بهذه الضخامة كفيل بتعزيز ثقافة المواطن السعودي في التعامل في البيع والشراء والتواجد في هذه المجمعات والأسواق كبائع لا مشترٍ.