أكد وزير العدل وليد الصمعاني على جميع القضاة ذكر المستند الشرعي والنظامي عند إصدار الأحكام في قضايا العنف الأسري بعامة وقضايا الحضانة والولاية خاصة ، والأسباب التي بني عليها الحكم والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني على المحضون مما يظهر كمال الحكم الشرعي وإحاطته بالنوازل المعاصرة ، جاء ذلك في تعميم تلقته المحاكم مبني على أمر ملكي كريم تضمن الموافقة على التوصيات التي اشتمل عليها المحضر المعد بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بشأن دراسة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين.