علمت "الرياض"، من مصادر أن المتهمين السبعة في قضية دهس رجل الأمن في كورنيش جدة سيمثلون خلال الأيام القليلة المقبلة أمام المحكمة الجزائية بجدة، للنظر في ملف القضية الذي تضمن مجموعة من التهم بحقهم، بعد إحالتها من قبل "المدعي العام" بجدة. وأضافت أن "المدعي العام"، واجه المتهمين بمجموعة من الأدلة التي قدمتها جهات التحقيق بحق المتهمين بعد محاولة البعض منهم إنكار تلك التهم، وأنهم غير متورطين في القضية، وأنهم لم يشاركوا في دهس رجل الأمن. ولفتت إلى أن ملف القضية احتوى على اعتراف المعتدي على " رجل الأمن"، وتم تثبيت أقواله، والتي تضمنت زملاءه الذين شاركوا معه، وتم إرفاق السوابق المسجلة في سجل المتهم ضمن ملف القضية، فيما اعترف اثنان من المتهمين بالمشاركة في الاعتداء على رجل الأمن. وسجلت قضية "الدبابات" المتواجدة في كورنيش جدة مشكلات عدة، حملت ردة فعل متفاوتة من قبل الجهات المختصة في المحافظة، إلا أنها تطورت خلال الفترة الماضية من خلال شكاوي المواطنين من تصرفات سائقيها، وإزعاجها لهم على امتداد شواطئ المدينة الساحلية رغم أن النظام يحظر تأجيرها في تلك المواقع. وكان الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكةالمكرمة العقيد عاطي القرشي أعلن حينها بأنه وأثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة جدة بعملها ضمن حملة أمنية لضبط المخالفين بمنطقة كورنيش جدة لوحظ قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بإثارة الفوضى، وتعكير صفو السكينة العامة، وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين، وعند التعامل معهم بادروا بمهاجمة أحد رجال الأمن، والاعتداء عليه، ودهسه عمداً بواسطة دراجة نارية، والاعتداء على أحد رجال الحراسات الأمنية الخاصة عند محاولته مساندة رجل الأمن، ثم قاموا بعد جريمتهم بالهروب من الموقع، وقد ترتب على ذلك تعرض رَجُلي الأمن لإصابات، نقلا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشر في حينه رجال الشرطة تعقب الجناة، وعددهم سبعة أشخاص، والبحث عن مكان وجودهم، والقبض عليهم. وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكةالمكرمة أن رجال الأمن لن يسمحوا ولن يتهاونوا مع أي تصرفات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو تهديد سلامة الناس، أو إثارة الفوضى، بأي داع من الدواعي، أو تعطيل رجال الأمن من أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في حفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على ذلك بأن الجزاء الرادع سيكون مصيره.