جاء إلغاء لجنة الاستئناف لقرار إيقاف لجنة الانضباط للاعب وسط الهلال نواف العابد مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال بسبب فرحته بعد هدفه الثالث على الاتحاد ليؤكد أن اعتماد لجنة الانضباط على المادة 54 من لائحة العقوبات اعتماد هش وباطل وأن اتحاد عزَّت لن يستقيم له حال حتى يتخلص من كل لجان الاتحاد السابق ولوائحه ومنتجاته ومخرجاته وكوادره، وتحديدًا أعضاء لجنتي الانضباط والتحكيم الذين أكدوا بقراراتهم الأخيرة خطأ الاتحاد الجديد حين تأخر في نفض لجان اتحاد عيد والتخلص من بقاياه!. السلوك الذي تم تجريم العابد عليه جاء مشابهًا لما حدث من لاعبين عدة من أندية مختلفة في جولاتٍ سابقة من الموسم الحالي (لن أستشهد بمواسم ماضية)، بمهاجم الاتحاد محمود كهرباء أمام الأهلي ذهابًا، ومدافع الأهلي سعيد المولد أمام الاتحاد إيابًا، ومهاجم القادسية باتريك إيز "نيجيري" أمام الهلال إيابًا، لكن العابد هو من عوقب من دون البقية، فهل تغيَّرت اللائحة فجأة؟! أم أن للهلال لائحة عقوبات خاصة ومغلظة من دون بقية الأندية؟!. ما حدث يؤكد أن لجنة الانضباط تحولت إلى لجنة "بصمجية"، مهمتها التبصيم على ما يتم رفعه من تقارير أساسية وتقارير إلحاقية من لجنة الحكام، وأصبح دورها مجرد الأخذ بتوصيات مراقبي المباريات الذين كان يشرف على وضعهم وعلى تقاريرهم رئيس اللجنة السابق عمر المهنا، قبل أن يسلم الراية لخليفته مرعي العواجي الذي سار على درب معلمه وسياسته وطريقته في العمل، لذلك تجد من يتم معاقبته ومن يتم "تطنيش" مخالفته بسبب أن المراقب سجل هنا و"طنَّش" هناك، ولذلك تجد أن المخالفة واحدة لكن القرارات متباينة، بحسب هوية اللاعب وناديه ومن المستفيد ومن المتضرر!. كل ما على العواجي (وهو ما حدث فعلًا) أن يتفرج على حكامه ومراقبيه حين يتجاهلون تسجيل حادثة ما فلا يصدر أي قرار بشأنها من لجنة الانضباط، وكل ما عليه ليُصدر قرارًا بإيقاف لاعب ما هو أن يأمر حكامه ومراقبيه بتدوين ما حدث بتقارير أساسية أو إلحاقية مع وضع توصياته الخاصة ل"تبصم" لجنة الانضباط عليها، فصار مرعي بذلك كما كان المهنا من قبله، الحاكم بأمره، والرئيس الفعلي للجنة الانضباط، وصاحب القرار الأول والأخير فيها، وصار على اتحاد عزت إن كان معجبًا بهذه الآلية المضحكة وطريقة العمل المثيرة للسخرية أن يوفر مصاريف لجنة الانضباط ومكافآت أعضائها، وأن يسارع بإلغاء اللجنة والاكتفاء بما يأمر به السيد عواجي!.