الرغبة في السبق تعتدي على حقوق الطفل.. والضمير المهني الحل

يتضرر الطفل أكثر من غيره نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل الإعلام، واستغلالهم كسبق صحفي أو كدليل لتقوية وتدعيم الخبر، وذلك لأن أغلب الدول خاصة العربية منها لم تشرع قوانين محدده لحمايتهم ومعاقبة المتجاوزين والمنتهكين.
ومما يصعب حماية الطفل في الوقت الحالي؛ انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد مراقبتها فيها شبه مستحيلة، وهذا ما سهل للأشخاص تصوير وتسريب قضايا قد تكون إنسانية وتم نشرها بدوافع طيبة، لكن مساوئها على حياة الطفل وأسرته تكون أعظم، وقد يستدعيه هذا للتنقل عدة مرات لتجنب السمعة المكتسبة من الخبر أو حتى الفيديو المتناقل.
هذا ما حدا ب"الرياض" لالتقاء عدد من الاختصاصيين في مجال الطفولة والإعلام.
حقوق الطفل أولاً
بداية، قالت مديرة إدارة الإعلام في المجلس العربي للطفولة إيمان بهي الدين، إن الإعلامي دائماً عنده حسن نية في تناول الخبر، لكنه يحتاج توجيه وإرشاد حتى لا ينتهك حقوق الطفل أو خصوصيته، إذ أن رغبته البعض منهم في السبق الصحفي والمصداقية تدفعه للانتهاك هذه الإرشادات أحياناً، فيجب في أثناء معالجة الخبر أن يتم الاهتمام بحقوق الطفل والعائلة بشكل عام.
وشددت إيمان انه عند تحويل الخبر لقضية رأي عام، لا يعد الطفل مهما ولا هويته ولا عائلته، مما يضر العائلة كاملة، وقد يستدعيها هذا للتنقل عدة مرات بسبب السمعة التي تكونت بعد الخبر المنتهك لحقوقهم، مشيرة إلى أن الإعلام أصبح يستند على وسائل غير موثوقة مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ويضع الصحفي حكمه على القضية كأنه هو المحقق والقاضي والجلاد.
إحياء الضمير المهني
ونوهت مديرة إدارة الإعلام في المجلس العربي للطفولة، إلى أن على الصحفي محاولة إثارة القضايا المهمة للطفل والمجتمع عامة، مع وضع في فكرة حقوق الطفل في أولوياته، وعدم اختيار مواد مثيرة تضر الطفل وحياة أسرته من الأساس، وتحرير الخبر بطريقة مناسبة توعي المجتمع بالقضية بدون إضرار بالطفل أو أسرته، لكنت تلك الطريقة المثلى.
ثم أشارت إيمان إلى انه توجد حالة من الانفلات في العالم العربي عامة، إذ لا يوجد أي تشريعات أو ضوابط مهنية تمنع ذلك، ولهذا يجب لحين تعيين تشريعات أو أي التزامات، أن يحكم الصحفي ضميره المهني.
التربية الإعلامية للمجتمع
بدوره، أكد أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة د. عادل عبدالغفار، انه في سبيل الحد من الانتهاكات في مواقع التواصل الاجتماعي عامة نحتاج لعدة مسارات، وأولهم مسار التربية الإعلامية لأبنائنا في المدارس والجامعات وحتى أولياء الأمور، بفهم التربية الإعلامية وما معناها وهدفها، وشرح تكنولوجيا الاتصال والمعلومات المتاحة، مشيراً إلى أن استخدامها الخاطئ يؤدي إلى الإساءة لحقوق الآخرين، ولكن يوجد مبادئ مهنية لابد أن تراعا، كتعليم أطفالنا وأسرنا وأولياء الأمور والمجتمع، وهذا هو منهج التربية الإعلامية.
الوعي والاستخدام السليم
وشدد د. عبدالغفار على انه من المهم أن تدرس التربية الإعلامية بشكل مختصر وميسر في المدارس والجامعات ومواقع التجمعات، على أن يكون المقرر مجموعة من المقالات المبسطة تشرح كيف يتم الاستخدام السليم لوسائل الإعلام، وكيفية التعبير بشكل محترم وواضح ودقيق، وكيفية احترم قوانين الدولة وثقافتها.
وأضاف أن المسار الثاني المتمثل في التشريعات الإعلامية في الدول العربية، والتي لا تحتوي ببعض الأحيان جزءا خاصا بوسائل الإعلام الجديدة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الجانب من التشريع لابد أن يستكمل ضمن مجموعة التشريعات العربية الخاصة بالإعلام. أما المسار الثالث للحد من الانتهاكات في وسائل التواصل الاجتماعي هو دور الإعلام في عمل حملات إعلامية تهدف لتوعية المجتمع بكل أفراده بمفاهيم التربية الإعلامية وحقوق الآخرين ومعالجة القضايا بدون الإساءة إلى الأشخاص، فلو تم تطبيق الثلاث مسارات سيكون لدينا جيل واعي وقادر على التعامل مع وسائل التواصل بطريقة سليمة.
السبق الصحفي لا يجب أن يكون على حساب الطفل