حمد الشويعر في أولى ردود فعل القطاع الخاص السعودي على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على إنشاء "الهيئة العامة للعقار"، ثمن رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر القرار واعتبره دفعة قوية من الدولة -أيدها الله- لقطاع العقار بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالب العقاريين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه. وأعرب الشويعر عن السعادة الكبيرة التي تلقى بها قطاع الأعمال السعودي عامة وقطاع العقار على وجه الخصوص قرار انشاء هيئة عامة للعقار، منوهاً بالجهود الكريمة التي تقوم بها الدولة في تطوير الأنظمة الاقتصادية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاعات الاقتصادية كافة معرباً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده ولسمو ولي ولي العهد على صدور هذا القرار "الحلم" الذي لطالما انتظره قطاع العقار وبذل في سبيله جهودا استمرت لأكثر من ثمان سنوات، والذي يشكل إضافة ودعم قوي لشركات التطوير العقاري ويتوقع من "الهيئة العامة للعقار" الكثير من الايجابيات على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه. ولفت "الشويعر" لأهمية توقيت القرار وتزامنه مع رؤية المملكة 2030، وما تهدف اليه من توجهات تنموية، وقال إن الآمال معقودة على أن تلعب هيئة العقار دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل العقاري على مختلف الأصعدة خاصة وأن هذا القطاع يمثل قاطرة النمو الاقتصادي في المملكة. وقال "لقد كانت تصوراتنا وتوقعاتنا في محلها حين استبشرنا في القطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية المختلفة بمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الدولة والأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص، في ظل تأكيدات القيادة الرشيدة على أهمية دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في كافة القرارات والقضايا الاقتصادية وحرصها على تمثيله في اللجان الحكومية والهيئات ذات الصلة، انطلاقاً من رؤية القيادة الثاقبة للعمل الاقتصادي وإلمامها الكبير بكل الملفات ذات العلاقة بالنشاط التجاري وها هي القرارات الداعمة للقطاعات الاقتصادية تتوالى". وثمن دور الجهات الحكومية التي ساهمت في استصدار هذا القرار ممثلة في وزارة الإسكان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية منوهاً لدور مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية والتي ظلت تعمل بشكل مستمر على متابعة ملف "إنشاء هيئة للعقار" مع الجهات ذات العلاقة. وحول توقعاتهم كمختصين في القطاع العقاري من قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار قال الشويعر إن النتائج الاقتصادية المتوقعة من إنشاء الهيئة تتمثل في دورها المأمول في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي وإفراز مشروعات عقارية ذات جودة عالية ورفع تنافسية منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات والحد من هجرة رؤوس الأموال ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للأثار الاجتماعية المتمثلة في رفع نسبة السعودة في القطاع واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية وتعزيز دخل المواطنين بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوي عالي من الاحترافية. وفيما يتعلق بالجوانب التنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة قال الشويعر سيكون لها دور في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتقليص الهدر الناتج عن النزاعات القانونية وحفظ حقوق المتعاملين إلى جانب دورها المأمول في مسألة التمويل وتوقع الشويعر بأن يساعد إنشاء الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في بيئة الاستثمار المحلي ورسم انطباعات إيجابية عن المملكة محليا ودوليا وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية ذات العلاقة بالنشاط العقاري.
