تستعد السوق المالية السعودية «تداول» لإطلاق حملة تعريفية ب»نمو - السوق الموازية» خلال شهر يناير الحالي بالتعاون مع هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستشمل زيارة عدد من الغرف التجارية والمؤسسات ذات العلاقة في كل من الرياضوجدة والدمام. ومن المتوقع أن تقدم «نمو - السوق الموازية» فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات -بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة- والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة. وبهذا الخصوص، صرح خالد بن عبدالله الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية «تداول»، قائلاً: «تهدف (تداول) من خلال هذه الحملة الترويجية إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والمهتمين بالسوق المالية عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة لرفع الوعي حول نمو - السوق الموازية والتعريف بأبرز المزايا والفرص الاستثمارية الجديدة التي ستقدمها هذه السوق لمجتمع الأعمال وقطاع الشركات، حيث تحرص (تداول) على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال الحملات التوعوية لكافة شرائح المهتمين والمشاركين بالسوق» وقد أشار وسام الفريحي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة مطلع العام بخصوص هذه الحملة: «أن أحد أهداف هذه الحملة الترويجية هو توضيح الفروقات الأساسية بين متطلبات الطرح والإدراج في السوق الرئيسية مقارنةً بها في السوق الموازية» وتطرق أيضاً في حديثه الى أن «السوق الجديد من شأنه أن يستوعب نطاقاً أكبر من الشركات لكون متطلبات الإدراج فيه أقل من السوق الرئيسية». وأضاف عبدالله بن غنام، مدير إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية من خلال المؤتمر أيضاً: «أن تأسيس السوق الموازية متماشياً مع برنامج الهيئة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتستند إلى عدة محاور من أهمها تعزيز دور السوق المالية لتكوين رؤوس الأموال وتمويل الاقتصاد الوطني. من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان: «أن السوق الموازية ستكون رافداً هاماً لتمويل الشركات وزيادة رأس المال للنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من الازدهار عبر تعزيز التعاون مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودولياً»