الانقلابيون يرتكبون 14 ألف انتهاك بحق المدنيين في اليمن

دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" المجتمع الدولي تنفيذ القرارات الدولية وخاصة القرار 2216 وذلك لحماية المدنيين من انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح التحالف اليمني في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية في اليمن خلال الفترة من 1/1/2016م وحتى 30/9/2016م، بلغت 14 ألفا و254 حالة انتهاك، بينها 1444 حالة قتل خارج القانون بينهم 395 طفلا و121 امرأة، و4438 حالة إصابة، بينهم 411 طفلا و1165 امرأة، و4322 حالة اعتقال لناشطين وسياسيين وإعلاميين وفئات عمالية وعدد من الأطفال.
وأشار بيان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان إلى تضرر 1031 حالة من الممتلكات العامة بينها مرافق صحية وتعليمية وخدمية ومقار حكومية ومواقع أثرية ودور العبادة، و3019 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة.
وذكر البيان أن ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام تحل واليمن تعيش وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة؛ حيث يتعرض غالبية الشعب اليمني إلى انتهاكات متعددة في معظم حقوقه الأساسية والتي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان في ظل واقع فرضته مليشيا الحوثي وصالح التي انقلبت على السلطة في أواخر العام 2015، ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية في حق المواطنين والقيادات السياسية والشبابية والصحفيين والنساء والأطفال والمدنيين العزل".
ولفت "تحالف رصد" إلى أنه أبلغ منظومة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية عن العديد من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والحبس الانفرادي التي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل اليمن من قبل المليشيا الانقلابية، معربًا عن عميق قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطالباً مليشيا الحوثي وصالح السماح لكافة المنظمات المحلية والدولية بزيارة كافة المعتقلات والسجون التابعة لهم، ورصد وتوثيق الانتهاكات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتوقف عن انتهاك حقوق آلاف المدنيين لاسيما في محافظات تعز والبيضاء والحديدة والإفراج عن المئات من المختطفين لديها.
وطالب تحالف رصد، مجلس حقوق الإنسان بعدم التمادي في غض الطرف عن انتهاكات مليشيا الحوثي وصالح، والقيام بمهامه بما يلزم لحماية حقوق الملايين من المدنيين في اليمن، كما طالب جامعة الدول العربية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان اليمني وصون كرامته.