أمين مصنعي البتروكيماويات ل«الرياض»: مطالبة بإعادة هيكلة الصناعة الخليجية لمواجهة تحديات الغاز الصخري

مثل الشأن الاقتصادي والصناعي أحد أهم مرتكزات التباحث والحوار في اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، سعياً لتعزيز التلاحم والتحالف بين رواد صناعة النفط والبتروكيماويات في دول المجلس؛ حيث تتجه الأنظار لتكوين تحالفات صناعية ضخمة جديدة بين كبريات الشركات في دول المجلس والتي تتزعم إنتاج النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين على المستوى العالمي.
وعلى رأس القائمة شركات أرامكو السعودية، وسابك، ومعادن، والبا وجيبك البحرينية، وإيكويت وبوبيان الكويتية وبروج الإماراتية، ومسيعيد وقابكو القطرية، وأوربك العمانية وغيرها، والتي نجحت بدورها بالتحالف مع زعماء صناعة النفط والكيماويات في العالم وجذبها لصناعات مشتركة في الوطن الخليجي وأبرزها شركات داو، وإكسون موبيل الأميركية وتوتال الفرنسية وساينوبك الصينية وغيرها في استثمارات مشتركة تقدر تكلفتها بأكثر من ترليون ريال. في وقت تبحث دول المجلس إعادة هيكلة قطاعاتها الصناعية البتروكيماوية في ظل التحديات المتغيرة التي تواجه صناعة الكيماويات الخليجية، وتأثير الاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتغيرات اللقيم والمزايا النسبية وتهديدات الغاز الصخري والفحم والتي تشكل جميعها قلقاً ومستقبلا غير مطمئن لقطاع البتروكيماويات الخليجي المتنامي بطاقات إنتاجية بلغت 148.4 مليون طن عام 2016، مسجلاً نمواً قوياً يقدر معدل نموه التراكمي بحوالي 9%، وقد أتى نمو صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بعد الصين الذي نما بنسبة 13٪ في 2016، في حين قدر إجمالي قيمة منتجات قطاع البتروكيماويات الخليجي بمبلغ 108 مليارات دولار في عام 2015.
وأكد عبدالله بن صالح الحقباني الأمين العام للجنة مصنعي البتروكيماويات في مجلس الغرف السعودية في حديث ل"الرياض" بأهمية التحالف بين أقطاب صناعة البتروكيماويات في الخليج لتكوين اتحادات قوية تعزز من منافستها في ظل تغير أسعار اللقيم في المنطقة ودخول الغاز الصخري كمنافس بالمرتبة الأولى لصناعة البتروكيماويات الخليجية، وأيضاً استخدام الفحم لقيما في الصين والنافثا لقيما في أقاليم أخرى تشكل جميعها تحديات كبيرة، فضلاً عن تحديات الاتفاقيات والتحالفات التجارية بين أميركا وأوروبا؛ حيث إن جميع هذه المعطيات تتطلب بالفعل أعادة هيكلة الصناعة لقطاع البتروكيماويات في دول الخليج؛ حيث إن لكل دولة سياستها.
وتوقع الحقباني نمو قطاع البتروكيماويات الخليجي وزيادة حجم الإنتاج عن 190 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً بحلول العام 2020، ملفتاً إلى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتساهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى 108 مليارات دولار أميركي.
وبين بأن الاتحاد يحرص على الارتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خلال تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسورًا من التواصل البنّاء بين الشركات الأعضاء لتبادل المعرفة والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، علاوةً على التمثيل الفاعل للصناعة الخليجية في المحافل الدوليّة المعنيّة بشؤون الصناعة.
عبدالله الحقباني