يُعد التصويت أداة مهمة للتعبير عن الإرادة سواء كانت تحمل في طياتها توجها ايجابيا أو سلبيا وفقا لأهمية ذلك للمعنين بالتصويت للتعبير عن ارادتهم ؛ وتتجلى صورة ذلك في الانتخابات سواء العامة أو الخاصة التي تمثل أهم صور ممارسة الديمقراطية في العالم، فهي عملية اختيار شخص أو عدة أشخاص؛ لتولي منصب يتسنى من خلاله حفظ حقوق الناخبين والدفاع عن مصالحهم وتمثيلهم أمام الغير سواء القضاء أو لدى السلطات العامة والخاصة. وباستشراف مضامين رؤية المملكة 2030 التي التزمت بتعظيم الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي؛ حيث أكدت في مجال بناء القدرات أهمية تحفيز القطاع غير الربحي على تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة وتسهيل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها وتعمل كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمع. ومن هذا المنطلق؛ فإن الانتخابات في ظل ثورة المعلومات وانتشار تقنية التواصل الاجتماعي تشارك في تثقيف أفراد المجتمع وتهيئتهم على اتخاذ القرار الذي يعبر عن إرادتهم، فمفهوم الانتخابات بصفة عامة يرتكز على إدلاء مجموعة من المواطنين تتوافر فيهم الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب بأصواتهم لصالح المرشحين الذي يحظون بتأييدهم ضمن عملية منظمة وفق اجراءات الاقتراع المعتمدة. ولهذا تتعدد العملية الانتخابية في أنواعها وأساليبها وأغراض ممارستها وفقا لطبيعة الغرض من الإدلاء بالصوت في الحملة الانتخابية، وليس هناك نظام انتخابي نموذجي يعتمد عليه ليكون مثالا يُقتدى؛ بل لكل مجتمع ظروفه وامكانياته وتوجهاته ؛ وله أن يضع نظامه الانتخابي وفق احتياجات مجتمعه؛ ولهذا تتباين الدول كافة في نظمها الانتخابية من حيث الأهداف والوسائل. ولأهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى أفراد المجتمع؛ وما لم يسمح النظام الانتخابي لغير الوطني، فإن العملية الانتخابية عادة ما تكون حصراً على الذين يحملون الجنسية الوطنية دون غيرهم، على أساس أن هذا يمس الشأن الوطني؛ ويتأكد هذا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو غيرها من النماذج الانتخابية المعمول بها في قطاع عام أو خاص في مختلف مجتمعات الدول كافة. وبتنامي هذه المشاركة المجتمعية التي تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية يؤدي ذلك الى رفع مستوى الوعي وتحفيز فكر المبادرة بين أفراد المجتمع، ومن ثم فالانتخابات عامة أو خاصة تأخذ طابع التنوع ؛ فمنها ما يكون متميزا بطابع العمومية فيكون حقا لكل فرد في المجتمع كما لو كان في حال انتخابات رئاسية أو برلمانية أو بلدية وفق ضوابط ينبغي توافرها في الناخب والمرشح وتوفر نظام انتخابي اجرائي عام، ويبرز الانتخاب الحصري على فئة معينة من أفراد المجتمع دون غيرهم كما هو الحال في الانتخابات التي تجرى في الغرف التجارية الصناعية، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة الصحفيين، والجمعيات التعاونية، والأندية الرياضية، واللجان العمالية، واللجان الاولمبية، والاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية؛ تخضع لإطار قانوني يتناول جوانب متعددة يضمن وجود نظام انتخابي يتسّم بالشفافية في الشروط والإجراءات التي تحدد تأهيل المرشح والناخب، ويُعطي الطمأنينة لدى المرشح والناخب في سلاسة المرور بمراحل العملية الانتخابية ليتأكد من خلالها أنها تسير بشكل نزيه يضمن توفر أهلية الترشح بالنسبة للمرشح وأهلية الانتخاب بالنسبة للناخب؛ وهذا يعزز صحة وسلامة الإدلاء بالصوت بعيدا عن منغصات العملية الانتخابية الماثلة في طعن المرشح أو الناخب، أو الطعن في أحد اجراءات العملية الانتخابية. إن أهم ما يميز أي عملية انتخابية يتمثل في قدرتها على تمثيل الرؤية الخاصة التي يتطلع لها الناخبون في محيطهم الخاص وقد تمتد الى المحيط الاجتماعي العام؛ لتعبر عن ارادة سامية تأخذ أبعاد وطنية نحو استثمار الموارد البشرية الوطنية يؤكد على رغبة جادة نحو تفعيل برنامج التحول الوطني الهادف الى تحقيق رؤية المملكة 2030م، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني لتصبح رافد حيوي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص كنوع من تحفيز النخب المجتمعية للمشاركة في اتخاذ القرار والتعاون على تحقيق الرؤية.
