فريق مشترك مستقل يفند ثماني تهم وجهتها منظمات دولية لعمليات التحالف العربي في اليمن

عسيري ل«الرياض»: التحالف سيعلن موقفه من نتائج التحقيق.. قريباً

دحض الفريق المشترك لتقييم الحوادث ست اتهامات من أصل ثمان وجهتها منظمات دولية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، زعمت وقوعها خلال 15 شهراً من العمل العسكري المتواصل واليومي، مؤكداً أن الحادثتين المتبقيتين وقعتا بسبب عدم تنسيق بعض هذه المنظمات مع التحالف طبقاً لما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.
وأكد اللواء أحمد عسيري الناطق الرسمي باسم قوات التحالف والمستشار العسكري لوزير الدفاع ل"الرياض" أن قيادة التحالف تعمل على تحديد موقفها من النتائج التي توصل لها الفريق المشترك لتقييم الحوادث، ومن المزمع أن يظهر موقف رسمي في ذلك الأيام المقبلة.
كما أكد اللواء عسيري - في وقت سابق- أن معظم معدي التقارير التي اتهمت التحالف بانتهاكات في اليمن لم يزوروا قيادة التحالف ولم يتواجدوا على الميدان بل اعتمدوا في تقاريرهم على تجميع شهادات إما بالاتصال، أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن التحالف تجنب استهداف العديد من الأماكن التي تأكدت لديهم حولها معلومات بوجود أسلحة وذخائر وذلك بسبب تواجدها داخل أحياء سكنية، وتجنبا لإصابة المدنيين، كما أنهم استخدموا القنابل الموجهة بنسبة 90٪ في عملياتهم، تجنبا للخسائر في الأرواح المدنية.
وبعد هذه الاتهامات لقوات التحالف تم تشكيل فريق مشترك مستقل يتولى تقييم هذه الادعاءات والحوادث، ويتكون من 14 عضوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الجوانب العسكرية والقانونية، ويضم في عضويته أعضاء من المملكة، والكويت، اليمن، قطر، البحرين والامارات.
وعقد الفريق المشترك مؤتمرا صحافيا مساء أمس قال فيه الناطق الاعلامي للفريق المستشار القانوني منصور المنصور: "ان الاتهامات التي وردت بحق التحالف جاءت من خمس منظمات دولية، إذ ورد الاتهام الأول من منظمة (هيومن رايتس ووتش) تدعي فيه قيام التحالف بقصف مجمع سكني بمديرية المخا بمحافظة تعز بتاريخ 24 -7 - 2015، وبعد التحقيق وضح أنه توفرت معلومات استخباراتية عن وجود 4 أهداف في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق، وقد تم التعامل مع 3 من الأهداف، فيما عدا الهدف الرابع والذي كان عبارة عن صواريخ دفاع ساحلية تشكل خطرا فوريا على القطع والسفن البحرية لقوات التحالف وعلى سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مما تحتم التعامل معه.
مبينا أن الهدف كان عبارة عن مجمع سكني قريب من الساحل تأثر من خلال القصف جزء منه عن طريق الخطأ غير المقصود وذلك بناء على معلومات استخباراتية غير دقيقة، وقد تبين للفريق أنه كان هناك التزام من قوات التحالف بعدم استهداف الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية.
وأعلن الناطق باسم الفريق نتيجة التقييم التي حملت التحالف الأضرار الناتجة لذوي الضحايا جراء القصف، استنادا إلى ما نصت عليه اتفقايات جنيف وذلك بتقدمهم للحكومة اليمنية والوثائق الرسمية.
أما الاتهام الثاني فقد ادعته (منظمة أطباء بلا حدود) تتهم فيه التحالف بتعرض مستشفى حيدان بمحافظة صعدة لقصف جوي بتاريخ 26- 10- 2015، إذ تبين من خلال المعطيات التي اطلع عليها الفريق أن الاستهداف تم بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بوجود تجمع لقوات الحوثي في منطقة حيدان، والمبنى كان عبارة عن منشأة طبية خصص لاستخدام مليشيا الحوثي المسلحة بغرض الاحتماء العسكري به، وبعد التحقيق اتضح للفريق أنه لم يتبين وجود أي أضرار بشرية نتيجة القصف.
وأبان المنصور أن نتيجة التحقيق التي أدانت التحالف استنادا لما ورد في البرتوكول الإضافي الأول المادة 38 لاتفاقيات جنيف والتي تلزم بتوجيه إنذار قبل قصف أي منشأة طبية حتى مع استخدامها لغرض عسكري، وقد تبين أن قوات التحالف لم توجه إنذاراً لمنظمة أطباء بلا حدود قبل قصف ذلك المبنى.
أما الاتهام الثالث فقد ورد أيضا من (منظمة أطباء بلا حدود) التي ادعت أن التحالف تعرض لعيادة متنقلة بتعز في 2- 12- 2015 ، وخلف آثارا عرضية بعد قيام التحالف بقصف هدف قريب من العيادة المتنقلة، وقد تبين للفريق بعد التحقيق بأنه تم استهداف تجمعات مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة تعز وبناء على المعلومات الواردة من القوات اليمنية، ويعد هذا التجمع هدفا عسكريا مشروعا ذا قيمة عالية يحقق ميزة عسكرية لقوات التحالف، خاصة وأنه لم يقصف العيادة المتنقلة بشكل مباشر وإنما تأثرت جراء القصف بصورة عرضية، ولم تقع أي أضرار بشرية بالعيادة المتنقلة التابعة للمنظمة.
وأعلن الفريق النتيجة حيال الاتهام الثالث مبرئاً ساحة التحالف، وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل التحالف بما يتوافق مع أحكام القوانين الدولية، وقد أبدت قوات التحالف أسفها لمثل هذه الحوادث غير المقصودة، وضرورة إبعاد العيادات المتنقلة عن الأهداف العسكرية حتى لا تتعرض لأي آثار عرضية.
فيما وجه الاتهام الرابع من ( الأمين العام للأمم المتحدة) الذي اتهم التحالف بأنه قصف سوقا شعبيا بمدينة نهم في محافظة صنعاء في 27- 2- 2016، وقد اتضح للفريق بعد الرجوع للوقائع أن إحدى طائرات قوات التحالف كانت تؤدي مهمة اسناد جوي قريب للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، إذ تم رصد عربات نقل محملة بأفراد وذخائر وأسلحة تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة، وكانت العربات متوقفة بالقرب من السوق الشعبي الصغير والمجاور لمبان صغيرة وخيام قماشية على شارع يربط نهم بصنعاء، وقد تم التعامل مع هذا الهدف العسكري بدقة تامة بواسطة قنبلة موجهة بالليزر دقيقة الإصابة.
وأبان منصور المنصور أن الفريق توصل إلى أن الهدف ذو قيمة عالية باعتباره هدفا مشروعا ويحقق ميزة عسكرية عالية، والتجمعات كانت متوقفة في منطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان وتقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، التي تعد منطقة إمداد وتموين لها.
وقد اتضح من خلال تسجيلات مهمة تواجد سبعة أشخاص في الموقع الأمر الذي ينفي سقوط 73 شخصا مابين مصاب وقتيل، وأعلن الفريق نتيجة التحقيق مبرئاً التحالف، إذ لم يتبين وقوع أي خطأ من قوات التحالف باستهداف أشخاص مدنيين.
وفي اتهام خامس ادعاه (مركز أنباء الأمم المتحدة) عن قيام قوات التحالف بقصف سوق خميس مستبأ بمديرية مستبأ بمحافظة حجة بتاريخ 15- 3 - 2016، فإن الحقائق تقود إلى أنه ورد للتحالف معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود تجمع كبير لمليشيا الحوثي المسلحة، وتعد منطقة تجنيد، كما أن هذا السوق لا ينشط إلا يوم الخميس من كل أسبوع، وبعد مراجعة تاريخ الاستهداف، تبين للفريق أنه كان في يوم الثلاثاء والذي لا يوجد فيه أي نشاط تجاري، والسوق لم يتأثر لا قبل القصف ولا بعده، ويتضح أنه لا يوجد أي استهداف مباشر للسوق.
كما أن التجمع المسلح كان يبعد عن الحدود السعودية مسافة 34 كيلو متر والذي يشكل تهديد للقوات المتواجدة على الحدود، ويعد التجمع المسلح هدفا عسكريا مشروعا وذات قيمة عالية.
وأعلن المنصور نتيجة التحقيق مبرئ اتحالف، ومؤكدا سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف.
أما الاتهام السادس فقد ادعاه (المقرر الخاص لحالات الإعدام خارج نطاق القانون أو الاعدام بإجراءات موجزة والاعدام تعسفيا) التابع للأمم المتحدة بشأن غارة جوية على حفل زفاف بتاريخ 6- 10- 2015 بمحافظة ذمار، وبعد الرجوع تبين أنه لم يكن هناك أي نشاط بالتاريخ المحدد للادعاء على محافظة ذمار، واستشعاراً للمسؤولية بحث الفريق بالتواريخ القريبة، وقد اتضح أنه بعد يوم الادعاء تبين أنه كان هناك عملية جوية بتاريخ 7 -10- 2015 على الطريق الواصل بين ذمار ورداع والبيضاء الغارة كانت تستهدف عربات على الطريق، ولم يكن هناك أي استهداف لأي من الأعيان المدنية بذات المنطقة وبذات التاريخ والمستهدف كان هدفاً عسكرياً.
وأعلن المنصور نتيجة التحقيق التي برأت التحالف، بعد تبين سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف ولم يكن هناك أي خطأ.
أما الاتهام السابع فقد ادعته (رئيسة برنامج الأغذية العالمي) عن تعرض أربع شاحنات تحمل مواد غذائية تابعة للبرنامج بمديرية حريب بمحافظة مأرب للقصف في 9- 10- 2015، وبالرجوع إلى الوقائع تبين للفريق أنه تم استهداف الشاحنات المذكورة في الادعاء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتحرك شاحنات تابعة لمليشيا الحوثي المسلحة وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، تحمل صواريخ لاستهداف مواقع قوات التحالف والمقاومة الموالية للشرعية في محافظة مأرب، وتشكل خطرا فوريا.
وبعد التحقيق ثبت للفريق أن الشاحنات المشار إليها هي عبارة عن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية وأن قوات التحالف لم تكن تعلم بتوقيت واحداثيات حركة القوافل التابعة لبرنامج الأغذية العالمية، حيث أن المسؤولين عن هذا البرنامج لم يزودوا قوات التحالف بمذكرة تبين تواريخ وتوقيتات واحداثيات تحرك القواقل وهو مايعد إخلال بالاتفاقيات الدولية من قبل المنظمة.
وأعلن المنصور نتيجة التحقيق التي برأت التحالف نتيجة سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف.
أما الاتهام الثامن والأخير فقد ورد من (منظمة أطباء بلا حدود) التي ادعت تعرض محيط المستشفى الجمهوري في صعدة لتطاير شظايا بتاريخ 24- 1- 2016، وبعد التحقيق تبين أنه تم استهداف مجموعة مستودعات تحتوي على أسلحة وذخائر تستخدمها ميلشيا الحوثي بواسطة قنابل موجهة بالليزر دقيقة الإصابة، كما وأن موقع المستشفى الجمهوري بصعدة يبعد 1300 متر عن موقع القصف، ولم يتبين للفريق وبصورة قطعية بأنه تم استهداف المستشفى بشكل مباشر، ومن خلال الصور الجوية المتعلقة بهذه العملية تبين عدم تأثر المباني والأعيان المدنية المجاورة والقريبة للمستودع الذي تم قصفه لا بصورة مباشرة ولا بصورة عرضية، وقد تبين بأن المستشفى الجمهوري في صعدة معلم ومبين بأنه من الأماكن المحورة والمعلمة كونها منشأة طبية محمية.
وأعلن الناطق باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث براءة وسلامة الاجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف من هذا الاتهام. وأكد الفريق المشترك إلى استمراره بالمهام الموكلة إليه، والتزامه بالاستقلالية، وإعلان النتائج التي يتوصل إليها لكل حالة على حدة للرأي العام حال الانتهاء من اجراءات التحقق من الحادث.
هذا وقد تشكل الفريق المشترك بناء على الأمر السامي الكريم الصادر 12- 6- 1437ه، ومشالكل من قبل مستشارين عسكريين وقانونيين من دول التحالف، وخبراء في مجال الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، ويتمتع بالصلاحية الكاملة المنوطة به لإتمام هذه المهمة، والاستقلالية التامة لعرض الحقائق أمام الرأي العام بكل حيادية وشفافية بغض النظر عن الجهة المقصرة.
ويتكون الفريق من 14 عضوا من دول التحالف، وبعد تسمية أعضاء الفريق تم وضع اللائحة الداخلية للفريق وتقسيم الفريق إلى عدة خلايا. الخلية الأولى عملياتية وتمحورت مهامها بالقيام بجمع المعلومات حول العمليات المتعلقة بجميع الادعاءات من خلال تحضير المعلومة من خلال اللجان التحضيرية للقوات التحالف، والفريق مشكل من السعودية الكويت واليمن، كما أن أعضاءه مستشارون عسكريون خبراء في مجال الأسلحة والأمور العملياتية وإجراءات الاستهداف المتعلقة بالطلعات الجوية.
ويقوم بإعداد تصور حول الواقعة من خلال الحصول على الأوامر المستندة إليها هذه المهمة وتحديد الوقائع والوصول إلى النتائج والدروس المستفادة والتوصيات، ويقوم الفريق بعد إعداد تقريره بعرضه على الخلية القانونية المشكلة من قطر البحرين الإمارات والمملكة العربية السعودية، وهي تضم خبراء في مجال القانون الدولي الإنساني، تقوم الخلية بعد الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالادعاء الوارد إلى الفريق بإعداد تقرير مفصل قانوني متوافع مع أحكام القانون الدولي الإنساني للخروج بتقرير متواءم معه، وبعد انتهاء الخلية القانونية يتم عرض التقرير على الفريق مجتمعا بجميع أعضائه باتخاذ القرار النهائي حول كل ادعاء على حدة.