قالت مصادر سياسية مطلعة بالقاهرة ان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر، سيعقد في غضون أسابيع قليلة مؤتمرا استثنائيا، سيضع حدا للصراع بين مجموعة لجنة السياسات، التي يقودها جمال مبارك نجل الرئيس المصري، والمجموعة التي يطلق عليها الحرس القديم. وأشارت هذه المصادر الى أن هذا المؤتمر سيشهد عمليا انهاء ماتبقى من دور سياسي للوزير السابق كمال الشاذلي أمين التنظيم بالحزب عن طريق منحه منصب نائب رئيس الحزب الحاكم دون صلاحيات واضحة على غرار ما حدث من قبل مع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، كما سيشهد صعود نجم رجل الأعمال أحمد عز أمين العضوية بالحزب وتصعيده لتولي أمانة التنظيم بدلا عن الشاذلي . وتوقعت المصادر أيضا أن يتم إبعاد صفوت الشريف عن منصبه كأمين عام للحزب والاكتفاء برئاسته لمجلس الشورى وهو المنصب المرجح إبعاده عنه في أول تجديد نصفي لمجلس الشورى ليختفي بذلك أطول رجال السلطة في مصر عمرا عن الأنظار وعن الحياة السياسية، بعد أن كان رقما صعبا، وربما مستحيلا في السياسة المصرية . وقالت ان المؤتمر سيشهد أيضا تغييرات دراماتيكية داخل الحزب تتمثل في إبعاد أكثر من 12 أمينا عاما للحزب في المحافظات التي شهدت فشلا لمرشحي الحزب الحاكم أمام خصومهم من مرشحي المعارضة والمستقلين والإخوان المسلمين. في سياق مواز، رجحت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة فتح ملفات العديد من كبار المسؤولين والوزراء السابقين بتوجيهات مباشرة من أمانة السياسات التي ترغب في استعادة أرضيتها في الشارع السياسي بعدما فقدت الكثير من شعبيتها في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الخسائر التي تعرضت لها في الانتخابات البرلمانية. ولم تستبعد المصادر أن يكون وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أو أعوان ومقربون له ضمن هذه الدائرة بسبب المخالفات التي حدثت في وزارة الإسكان في عهده، فضلا عن بروز اتجاه لفتح ملف قضية الاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة التي يتورط فيها سليمان، من جديد، وفتح ملفات قضية المبيدات المسرطنة المتورط فيها وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، الى جانب التحقيق مع وزير الشباب السابق ممدوح البلتاجي، حول الفترة التي شغل فيها منصب وزير الإعلام، والمخالفات التي تورط فيها نجله أحمد البلتاجي. ومن المتوقع أن تمتد هذه الحملة لتشمل العديد من المحافظين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد، ويأتي في مقدمتهم: مصطفى عفيفي محافظ جنوبسيناء، وعثمان عسل محافظ البحيرة وسعد أبو ريدة محافظ البحر الأحمر . وأرجعت المصادر اللجوء إلى تفجير العديد من قضايا الفساد بهذا الشكل الى محاولة الحزب الحاكم تقديم نفسه بصورة جديدة الى الشارع، خاصة بعد تعدد الانتقادات الدولية لملف الفساد في مصر ووضع تقرير الشفافية الدولي مصر في مرتبة متأخرة في مجال مكافحة الفساد.
