تراجعت صباح امس الاثنين حدة المواقف السياسية المعلنة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والتحالف الشيعي الذي يضم حركة «أمل» و«حزب الله» من دون ان تخف حدة المواجهة السياسية القائمة. بل على العكس ازدادت حماوة المواجهة بعدما سعت القوى الموالية لسوريا في نهاية الاسبوع الماضي الى تظهير تحرك جديد لها وعودة قوى كانت تراجعت عن الواجهة السياسية في الاشهر القليلة الماضية. وقالت مصادر في هذه القوى انها بدلت من اسلوبها الانكفائي في اتجاه اسلوب يعتمد الهجوم ميدانيا عبر حركة من التظاهرات بدأت السبت الماضي مع تظاهرة ضد زيارة نائب وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش الى بيروت وتستكمل اليوم في تظاهرة تقيمها هذه القوى في اتجاه السفارة الاميركية في منطقة عوكر احتجاجا على ما تقول هذه القوى انه وصاية اجنبية على لبنان والتي تعيد المشهد على الارض الى الفترة التي سبقت انسحاب القوات السورية من لبنان والاعتراض على تنفيذ هذا الانسحاب بموجب القرار 1595 حيث نشأت حركة تظاهرات شبه يومية في اتجاه السفارة الاميركية. كما تقول هذه المصادر انها ستعيد احياء كل القوى من اجل محاولة خلق اكثرية من طوائف واتجاهات متعددة في مواجهة الاكثرية النيابية والسياسية التي تضم الى تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري كتلة اللقاء الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط ولقاء قرنة شهوان والقوات اللبنانية اضافة الى الالتقاء الموضوعي لهذه الاكثرية مع تيار الاصلاح والتغيير برئاسة العماد ميشال عون. ومحاولة تنظيم القوى الموالية لسوريا بعدما ضعفت وتفككت بعد الانسحاب السوري في 26 نيسان من العام الماضي واكثر بعد الانتخابات النيابية حيث لم تحظ باي مواقع خارج اطار كتلتي «امل» و«حزب الله» تهدف كما تقول هذه المصادر الى اظهار ان التحالف الشيعي الذي وقف في وجه الأكثرية النيابية ولا يزال يتحداها من اجل ان ترضخ له من اجل عودته عن مقاطعته جلسات مجلس الوزراء يتمتع بالدعم الكافي في الشارع ما يؤهله للتمسك بمواقفه وعدم التراجع عنها لعل ذلك يكون بابا لاستعادة هذه القوى موقعها ما قبل الانسحاب السوري. ولذلك نظمت اعتصامات قبل ظهر امس في بعض الفروع الجامعية الواقعة في المناطق الجنوبية دعما للمقاومة ودفاعا عنها في حين دعا بعض القوى الموالية لسوريا الى تشكيل جبهة سياسية تفرض استقالة الحكومة وتأليف اخرى اكثر توازنا في رأيها. هذه التحركات اخذت مداها مع استئناف لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عملها حيث بدأت استجواب بعض المسؤولين الامنيين السوريين في فيينا امس وقد ساهمت هذه التحركات في حرف الانتباه وصرف الانظار عما يجري في هذا الملف من جهة كما يثير المخاوف من ان يكون للتقدم في التحقيق ثمن باهظ يترجم في زعزعة الاستقرار في لبنان. كما اخذت هذه التحركات مداها مع تصعيد ايران مواقفها متحدية المجتمع الدولي بحيث بات واضحا للغالبية النيابية ان اي محاولات جديدة لرأب الصدع الحكومي سيكون مصيرها الفشل ما دام بعض الافرقاء يراهنون على تطورات اقليمية محددة في ضوء الزيارة المنتظرة للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى سوريا بعد ثلاثة ايام في العشرين من الجاري. ولذلك تبدو كل المساعي التوفيقية عالقة في انتظار الجديد في التحالف السوري الايراني واتجاهاته المقبلة اكانت في اتجاه مواجهة المجتمع الدولي او التفاوض والتوافق معه ولا تخرج الاتصالات التي يستمر في اجرائها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع كل الافرقاء عن اطار التهدئة فقط ليس اكثر ولا اقل، على رغم تردد معطيات ان سفر الرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة في وفد مشترك الى الكويت ثم الى الامارات والبحرين للتعزية قد يكون مناسبة لبحث بعض الامور بعيدا عن التشنج الحاصل على الارض.الا ان هذه المواقف المتشنجة بدت تعطي ثمارها على الارض ليس في التظاهرات والتصعيد السياسي بل في انعكاسات سياسية محتملة تطيح أي فرصة لانعقاد مؤتمر دعم للبنان كان تقرر تأجيله من شهر تشرين الاول الماضي الى مطلع السنة الجديدة.. واعرب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في الساعات الاخيرة الماضية عن مخاوفه من ان تطيح الازمة الحاصلة الفرصة المتاحة عبر مؤتمر دعم لبنان علما انه يمكن للبنان ان يستفيد من ظرف مزدوج احدهما يتعلق بفائض السيولة الباحثة عن توظيفات جدية والاخر في نية المجتمع الدولي بمساعدة لبنان.
