زلزال سومطرة.. أولويات عاجلة وأخرى بعيدة المدى

ستكون مسألة إنشاء نظام إنذار مبكر عالمي للتحذير من الكوارث الطبيعية على رأس جدول أعمال مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة في موريشيوس الأسبوع المقبل لمناقشة مستقبل الجزر المهددة بخطر الزوال نتيجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.
وفي السياق نفسه، وضعت قمة جاكرتا الإقليمية هذا الموضوع في مقدمة أولوياتها. فهل نحن بصدد صحوة دولية للوقوف على جذر الأزمة وبيت الداء؟ وهل كان زلزال سومطرة المدمر وأمواج تسونامي العاتية جرسا أيقظ المجتمع الدولي، بعد أن فقدت البشرية 150ألفا من أبنائها، ونحو نصف مليون جريح وملايين المشردين، وتداعيات إنسانية واجتماعية يصعب تقدير فداحتها؟
وإذا تحدثنا عن منطقة الكارثة، وتحديدا المحيط الهندي، فقد ظلت الأعاصير تعصف بهذا المحيط عاماً بعد عام. ويتساءل المرء الآن عن مدى إمكانية تقليل الخسائر الناجمة عن الكارثة لو قدّر للإمكانيات التكنولوجية للعالم المتقدم أن تجد مكانا لها في المنطقة.
ذلك إن زلزال سومطرة لم يكن مفاجئاً من الناحية الجيولوجية، فقد ظلت الشبكات العالمية الخاصة بالقياسات الاهتزازية في العالم المتقدم ترصد هذا الزلزال وتصنفه بسرعة على أنه يحتمل إطلاق طوفان مثل تسونامي يعمل في غضون لحظات على دفع الأمواج لعبور خليج البنغال.
وحسب المسؤولين الإندونيسيين، فقد جرى رصد الهزة الأرضية التي ضربت البلاد بقوة 9على مقياس ريختر في وقتها بواسطة محطات رصد الهزات الأرضية، المنتشرة على نطاق العالم بأسره.
ومن جانبها كانت أستراليا قد نشرت تحذيراً بعد نصف ساعة فحسب من وقوع الهزة الأرضية وتأثيراتها المدمرة على المناطق الساحلية الآسيوية. وبالمثل فقد كانت تقديرات "مكتب الحد من خطر الكوارث" التابع للأمم المتحدة في جنيف أن المد البحري سيستغرق ساعة كاملة قبل أن يصل إلى السواحل الإندونيسية، وساعتين أخريين كي يصل إلى كل من تايلاند وسيريلانكا، وما يقارب الست ساعات قبل وصوله إلى السواحل الإفريقية.
ولكن السؤال هو لماذا لم تصل هذه التحذيرات في وقتها للدول المنكوبة؟
باختصار، إن أجهزة الاستشعار قليلة التكلفة والخاصة بقياس مستويات المياه ومتابعة تسونامي لم تكن متوفرة في مكانها. بل لا توجد بنية تحتية دولية كافية لتداول رسائل الإنذار المبكر بمثل هذه الكوارث الطبيعية، توفير الحد الضروري من تكنولوجيا وأجهزة استشعار كوارث البراكين والهزات الأرضية والمد البحري، في كل من سطح الأرض وأعماق البحار والمحيطات.
إن الدراسات المختصة تؤكد على أنه لا يوجد أي حاجز فني يمنع تطوير نظام للإنذار من فيضان تسونامي في منطقة المحيط الهندي، حيث يوجد نظام فعال تم وضعه في المحيط الهادئ منذ حوالي 40عاماً.
وإذا كان زلزال سومطرة قد مثل درسا للمجتمع الدولي، فإنه يتعين البدء من الآن في وضع خريطة لمناطق التعداد السكاني والنشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لأنواع الكوارث المتعددة. ويتعين وضع برامج استرشادية في أكثر المناطق التي تحف بها المخاطر مع إظهار الجدوى العملية لتوفر التكنولوجيا، وكذلك العمل على بناء سعة علمية وفنية هائلة بحيث تسمح باستغلال هذه التكنولوجيا وتؤدي إلى خلق المزيد من الاختراعات المحلية.
ولقد توصل العلماء بشكل متزايد إلى الحاجة الملحة لربط المعلومات الخاصة بالكوكب الأرضي بالمخاطر والكوارث التي يمكن أن تقع وضرورة توجيه هذه المعرفة إلى أكثر المناطق التي تحتاج إليها حيث توجد المجتمعات الفقيرة في أنحاء العالم.
إن موجات تسونامي المدمرة قد تضرب في كل مكان من العالم حتى ولو كانت ناجمة عن هزات ضعيفة. وعلى سبيل المثال ،في قاع المحيط الأطلسي منطقة نشاط بركاني قد يؤدي إلى ثوران بركاني وحدوث موجات تسونامي، وقد حدث هذا بالفعل مرات كثيرة لكن الآثار كانت محدودة، غير أن العلماء يعتقدون أن أي موجات تسونامي جديدة قادمة ستخلّف آثاراً كارثية، مشيرين على نحو خاص إلى أن أي انفجار بركاني في المستقبل في جزر الكناري قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا ستكون له آثاره المدمرة على نطاق واسع وخطر وسيُحدث تدفق الحمم البركانية الناجمة عنه بكميات كبيرة.
وبالعودة إلى زلزال سومطرة، فقد أشارت التحليلات الجيولوجية إلى أنه قد نجم عن تصادم بين أجزاء القشرة الأرضية تحت المحيط، الأمر الذي أدى إلى انطلاق طاقة هائلة نتج عنها موجات مد زلزالي مدمرة.
وفي بعض المناطق لا يكمن الخطر من الهزات الأرضية أو البراكين، وإنما حدوث انزلاقات في القشرة الأرضية تحت الماء يتولّد عنها أمواج ضخمة وقاتلة، وقد حدث هذا بالفعل في الماضي خلال فترة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف عام. وما من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك لن يتكرر، فقد يحدث مجدداً في أية لحظة.
وحسب تأكيدات علماء جغرافيين، فإن زلزال سومطرة سيؤدي إلى تحرك عدد من الجزر الصغيرة في المحيط الهندي بعيداً عن مكانها الحالي.وتشير التقارير إلى تحرك جزيرة سومطرة بالفعل عن موضعها المعهود باتجاه الجنوب الغربي بمقدار 26متراً، كما تزحزحت الجزر الأخرى المجاورة في نفس الاتجاه، وإن لم يكن بنفس القدر.
كذلك، قلص زلزال سومطرة من سرعة دوران الأرض حول نفسها، وإن كان بنسبة ضئيلة جداً، ليقل بذلك طول اليوم بمقدار جزء من الثانية، في حين تأثر محور الأرض لتتغير زاوية ميله بمقدار 2.5سم مقارنة بوضعيته السابقة.
وبعيدا عن الجغرافيا، أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية ارتفاع حصيلة الزلزال إلى أكثر من 94ألف شخص سقطوا في جزيرة سومطرة، وقالت إن عدد القتلى يمكن أن يصل إلى 100ألف. وكانت وزيرة الصحة الإندونيسية فضيلة سوباري قد أصدرت في وقت سابق توجيهات على كل المستويات بأن يعطى رقم تقريبي ما بين 70و 80ألفا عند السؤال عن عدد القتلى في آتشه وشمال سومطرة. ويبدو الآن أن الوضع أضحى أكثر كارثية مما اعتقد الجميع.
وقدرت منظمة الصحة العالمية عدد الجرحى الذين سقطوا نتيجة المد البحري في الدول المنكوبة بنحو نصف مليون شخص، إضافة إلى حصيلة القتلى التي اقتربت من 150ألفا.
وإن العواقب المترتبة على المأساة ستتمثل في وجود ملايين الأشخاص الذين يواجهون المشكلات المستمرة في فقدان المأوى وأرواح الأحباء وذوي القربى، بالإضافة إلى تصدع الهياكل الاجتماعية. بل إن الملايين من الأشخاص سيصبحون نهباً لمخاطر الأمراض والمجاعات.
وقد حذرت الأمم المتحدة من أن نحو خمسة ملايين لاجئ بينهم 1.8مليون في إندونيسيا وحدها يواجهون نقصا شديدا في المواد الغذائية ومياه الشرب النقية وسيحتاجون إلى مساعدات لعدة أشهر.
وإن المؤشرات الأولى على تفشي الأمراض القاتلة بدأت تظهر في المناطق التي ضربها المد الزلزالي ،و تواردت أنباء عن ظهور أمراض تسبب الإسهال في مخيمات اللاجئين في سريلانكا والهند. وفي باندا آتشه بجزيرة سومطرة.سدت جثث متعفنة قناة رئيسية للمياه. وعلى سبيل المثال، يمكن أن نلحظ في هذا الاتجاه أنه على الرغم من أن جزر المالديف هي أقل الدول تضررا بسبب بعدها 2500كم عن مركز الزلزال، فإن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن عدد ضحايا الأمراض التي قد تندلع قد يساوي ضحايا المد البحري نفسه، وذلك جراء تدهور الخدمات الصحية، حيث يفتقد الكثيرون إلى ماء الشرب والرعاية الصحية الملائمة.
وفي تداعيات إنسانية أكثر خطورة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من ازدهار تجارة رقيق الأطفال ووقوع الأطفال الأيتام أو الذين افترقوا عن آبائهم جراء موجات تسونامي فريسة للعصابات الإجرامية العازمة على بيعهم في سوق الرقيق. وأشارت المنظمة الدولية إلى تلقيها تقارير بشأن بعض الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم على أنهم آباء بالتبني، موضحة أنه تم بالفعل شحن أطفال من ضحايا المد البحري من إندونيسيا إلى ماليزيا لعرضهم للبيع.
ولكن أين يقف المجتمع الدولي من تداعيات هذه المأساة التي عجز عن فعل أي شيء يمنع حدوثها أو يقلل من حدتها؟
يقول أحد الكتاب الأوروبيين: "ما معنى أن نتحدث عن المجتمع الدولي إذا كان لا يهبُّ لنجدة المنكوبين من أبناء الإنسانية، ابتداءً من توفير الغذاء والملجأ للضحايا والمشردين في الوقت المناسب، وإذا كان لا يعمل بالقدر الكافي على تلافي انتشار الأوبئة، وأكثر من ذلك إذا لم توفر الدول الغنية التي تتزعمه أسباب إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية للدول الفقيرة المتضررة حتى لا يظل الناجون من الكوارث الطبيعية أسرى لانعدام الخدمات والمجاعات والفقر المدقع".
ولقد سارع البعض إلى القول إن كارثة الزلزال تحتاج إلى خطة شبيهة بخطة مارشال لمساعدة الدول المتضررة، ذلك أن الدول المعنية ستحتاج إلى أجيال لكي تتعافى من الكارثة.
والحقيقة إن ردود الفعل الدولية على كارثة الزلزال وموجات المد البحري الذي تلته بدت متباينة إلى حد بعيد، بعضها كان قويا نوعا ما، في حين بدا الكثير منها خجولا، كما أنه ولأسباب غير مفهومة توارت بعض الدول الغنية عن ساحة الفعل الدولي. بيد أن كل ما قدم حتى الآن من جهد إغاثي لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى الكارثة وعظم المصاب الذي ألم بالبشرية.
لقد ساهمت نحو 60دولة بالإضافة إلى منظمات دولية في إرسال مساعدات وفرق للعمل على توزيع المساعدات وإعادة الخدمات الصحية لتفادي انتشار الأوبئة والأمراض. وقالت الأمم المتحدة أنها جمعت حتى الآن 1.5مليار دولار لمساعدة الضحايا، وهو على أية حال رقما قياسيا في تاريخ المنظمة الدولية.
وقد شملت الاحتياجات المطلوبة حاملات طائرات هليكوبتر لإندونيسيا وسريلانكا وجزر المالديف. كما ظهرت الحاجة إلى وحدات مراقبة جوية وطائرات قادرة على الهبوط والإقلاع على مدارج قصيرة وقوارب أو مركبات إنزال وطائرات شحن ضخمة ووحدات تخزين وقود.
ومبدئيا، انضمت القوات المسلحة لتحالف الإغاثة وانتشرت سفن وطائرات وآلاف الجنود من الولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا وسنغافورة وألمانيا والهند وباكستان والصين واليابان.
بيد أن أكبر تحدٍ أمام المساعدات الدولية هو إيصالها إلى المناطق النائية، وفي وقت مناسب.وتشترك معظم الدول المنكوبة في صعوبة وصول المعونات إلى المتضررين، حيث تكدست المساعدات في المطارات بعد تدمير الطرق والجسور. وعلى سبيل المثال ،فإن توزيع العلاجات لم يبدأ في إندونيسيا إلا في وقت متأخر، وذلك بسبب نقص المستودعات التي تسمح بحماية الأدوية من الأمطار التي بدأت تهطل على المنطقة، كما بدأت متأخرة أقل من ذلك في سريلانكا.
إن الموانئ يسدها حطام السفن والقوارب والطرق والجسور الرئيسية دمرت وإمدادات الكهرباء متقطعة وطوفان المياه دمر قرى وبلدات بأكملها. وحسب المسؤولين الإندونيسيين ،فان الوصول إلى منطقة مولابو شمال جزيرة سومطرة عن طريق البر سيبقى مستحيلا لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل. وهناك تحذير دولي من وفاة عشرات الآلاف من المشردين في الساحل الغربي لجزيرة سومطرة قبل وصول مساعدات كافية.
ومن بين المبادرات الدولية، ما أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش عن تشكيل مجموعة دول مانحة، تضم كلا من اليابان والهند وأستراليا، وقد انضمت إليها كندا لاحقا، على أن تعمل هذه المجموعة على تنسيق جهودها الإغاثية مع مكتب الأمم المتحدة الخاص بتنسيق المساعدات الإنسانية، وهو المكتب الذي يقود الجهود الإنسانية الرامية لمساعدة الناجين.
ومن تايلاند، أعلن وزير الخارجية الأميركي المستقيل كولن باول أن الولايات المتحدة ما زالت على تعهدها بالمساعدة التي قررتها للبلدان المتضررة وهي 350مليون دولار، بيد أنه قال أن بلاده لا تؤيد اعتماد خطة مارشال لآسيا على غرار الخطة التي اعتمدت بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي تطور لافت، أعلن في برلين أن الحكومة الألمانية ستقدم نصف مليار يورو ( 668مليون دولار) للدول المتضررة بعد أن كانت قد وعدت بمساعدة طارئة بقيمة عشرين مليون يورو. وسيكون ذلك المبلغ الأكبر الذي تقدمه دولة حتى الآن للدول المتضررة من الكارثة، متقدمة بذلك على اليابان التي تعهدت بتقديم ( 500مليون دولار) وأستراليا ( 385مليون دولار) ثم الولايات المتحدة ( 350مليون دولار) والمملكة المتحدة ( 96مليون دولار) وكندا ( 66مليون دولار).
وفي حين طالب الرئيس الفرنسي جاك شيراك أوروبا والأمم المتحدة "بتنظيم قوة إنسانية حقيقية للرد السريع" لمواجهة الكوارث الطبيعية، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل إليو ماري، أن الاتحاد الأوروبي قد كلف فرنسا بمهمة تنسيق جهود الإغاثة الأوروبية.
وعلى الرغم من ذلك، علينا أن نعود مجددا للتأكيد على ضرورة اعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج في سعي المجتمع الدولي للتصدي للكوارث الطبيعية. ولا بد من دعم الدول النامية لتشكيل شبكات إنذار مبكر وطنية وإقليمية خاصة بالكوارث الطبيعية. لا بد للجهود أن تمضي حثيثا بهذا الاتجاه.