وافقت لجنة العلاقات الخارجية العربية والامن القومي بمجلس الشورى المصري أمس على اربع اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية. واقرت اللجنة تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية بانشاء برلمان عربي واضافة مادة جديدة الى الميثاق بهذا الشأن وعلى انضمام مصر للمعاهدة الموقعة في طرابلس حول انشاء تجمع دول الساحل والصحراء لتحقيق التكامل الاقتصادي والثقافي والسياسي والاجتماعي بين الدول الاعضاء للساحل والصحراء وهي ليبيا والسودان وتشاد ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وعلى اتفاقية اعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة من تأشيرات السفر بين مصر وبيلا روسيا. وتتضمن الاتفاقية الرابعة تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بشأن تعريف الجريمة الارهابية بأنها اية جريمة او شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض ارهابي في اية دولة متعاقدة او على ممتلكاتها او مصالحها او على رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية او الترويج لها او تحبيذها وطبع او نشر او حيازة محررات او مطبوعات او تسجيلات ايا كان نوعها اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا او تحبيذا لتلك الجرائم ويعد جريمة ارهابية تقديم او جمع الاموال ايا كانت نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.. ويناقش مجلس الشورى هذه الاتفاقيات في جلساته القادمة التي تعقد الأحد المقبل. إلى ذلك رجحت مصادر مصرية مطلعة أن يتم تعيين الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد المعارض ضمن النواب العشرة، الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم في مجلس الشعب بموجب الدستور. وكان جمعة الذي امتنع عن تأكيد أو نفى هذه المعلومات، وحل ثالثا في انتخابات الرئاسة التي جرت في سبتمبر الماضي، شن هجوما عنيفا على الحكومة والحزب الوطني الحاكم، واتهمهما بتزوير انتخابات الرئاسة وتعمد إهانته وتاريخ حزبه، من خلال حصوله على نصف الأصوات التي حصل عليها الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد، رغم أن عمر حزبه لم يكن مضى عليه سوى عدة أشهر. الى ذلك لم يستبعد منير فخري عبد النور نائب رئيس حزب الوفد، والذي أصدر جمعة قرارا قبل أيام بفصله من منصبه بسبب خلافات بينهما على أسلوب جمعة في انتخابات الرئاسة، وعدم دعمه مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية، تعيين جمعة قائلا ان مصادر وفدية رفيعة أكدت المعلومات.