نقل الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الوزراء الكويتي تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت حفظه الله ،وقال انه شرفني بتمثيل سموه في هذه القمة الاستثنائية للمؤتمر الاسلامي. والتى دعا اليها خادم الحرمين الشريفين لمناقشة قضايا امتنا الإسلامية وبرعاية كريمة منه ومن حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وهم يستضيفون هذا المؤتمر في هذه البقعة الطاهرة في رحاب مكةالمكرمة مهبط الوحي ومولد خاتم المرسلين وقبلة المسلمين وفى هذه الاشهر الحرم المباركة وهم يحيطوننا وكعادتهم بكرم الضيافة وحسن الاستقبال سائلين المولى عز وجل ان تعم بركة بيته الحرام علينا جميعا. واضاف وانني على ثقة تامة بان حكمة اخى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستقود اعمال المؤتمر لما يحقق الاهداف التي نصبو اليها جميعا. وقال اعرب عن تقديري العميق للجهود المخلصة التي يبذلها رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي معالي رئيس وزراء ماليزيا السيد عبد الله بدوي وكذلك الامين العام للمنظمة البروفسور اكمل الدين احسان وما يبذله من جهود ايجابية لتطوير عمل المنظمة والاجهزة التابعة لها والنهوض بادائها وتحقيق التطلعات التي نشأت من اجلها. واضاف ان المتأمل للواقع الذي تعيشه امتنا الإسلامية هذه الايام ليدرك حجم القضايا والتحديات المستجدة التي تواجهنا كدول وشعوب في هذه المرحلة الدقيقة ولعل هذه الدعوة الكريمة لعقد هذه القمة الاستثنائية وفي هذه البقعة الطاهرة تكون لنا دافعا اضافيا لمواجهة تلك التحديات مثل الارهاب والصراعات المسلحة والخلل في الاداء الاقتصادي بالاضافة إلى التحديات العلمية والتقنية والثقافية التي تواجه الكثير من دولنا وجميعها تتطلب تعزيز التضامن والسعي الدؤوب لتحقيقها. مشددا على ان امام المؤتمر جدول اعمال حافلا بمختلف المواضيع التي تهم عالمنا الإسلامي ولعل في مقدمة ذلك برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الامة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين والذي شاركت في اعداده نخبة من المسؤولين ومن علماء امتنا الإسلامية ومفكريها والتي تستحق من مؤتمرنا العناية والاهتمام متطلعين إلى ان تكون هذه الوثيقة احدى ثمار مؤتمرنا هذا. وقال لقد اصبحت ظاهرة الارهاب تتصدر الاهتمام العالمي، وقد اثبت سياق الاحداث اننا كدول اسلامية لسنا بمنأى عن الارهاب الذي بدأ يمس دولا عديدة من عالمنا الإسلامي ولعل مناظر القتل والدمار التي يشهدها العراق يوميا والاحداث التي وقعت في المملكة العربية السعودية الشقيقة والاردن مؤخرا والعديد من الدول الإسلامية توكد اننا جميعا معنيون بمواجهة هذه الظاهرة التي لا ترتبط بأمة او دين او حضارة. لذا فان ظهور فئات ضالة حادت عن الطريق السوي ومالت إلى الغلو والعنف والتطرف ونسبت افعالها إلى الاسلام لا يبرر ابدا ربط هذه الظاهرة بالدين الإسلامي الذي تدعو تعاليمه إلى الاعتدال والوسطية واحترام الاديان الاخرى والحث على السلام والتواصل مع الآخرين. واضاف إننا جميعا كدول اسلامية مطالبون بالتركيز على نشر الصورة الصحيحة للاسلام ومبادئه السمحاء والتصدي من خلال برنامج عمل منظم ومدروس ومستمر للظاهرة التي بدأت تبرز موخرا في العالم بربط الاعمال الارهابية بالدين الإسلامي وتعاليمه.. هذا الربط الذي يتنافى مع الهوية الحقيقية لامتنا وديننا الحنيف00هذه الهوية التي وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا}. مؤكداً أن هذا هو الاسلام الحقيقي، دين الوسطية والبعد عن الغلو00الاسلام الذي يعتمد وينطلق من قيم المساواة والعدالة والسلام والاخاء. وبهذا الصدد اعرب عن ترحيب دولة الكويت بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في مدينة الرياض لا سيما دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب ضمن منظمة الاممالمتحدة والذي من شأن تفعيلها تكثيف وتوحيد الجهود الدولية التي تبذل الان على مختلف المستويات بهدف القضاء على هذه الظاهرة والجهات الداعمة لها. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي ان من اهم العوامل المساعدة في القضاء على الارهاب ازالة عوامل التوتر التي تحاول الجماعات الارهابية الاستفادة من اجوائها في المنطقة ويأتي في مقدمة ذلك الصراع في منطقة الشرق الاوسط والاوضاع المتدهورة في الاراضي الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي وممارساته غير الانسانية وتحديه السافر لقرارات الشرعية الدولية. واضاف انه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت دعمها المتواصل لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على كافة حقوقه المشروعة بما فيها اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس فاننا ندعو الحكومة الاسرائيلية لمواصلة الخطوات العملية التي اتخذتها بالانسحاب من قطاع غزة ومناطق شمال الضفة الغربية وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية. وقال: لقد شهدت منطقتنا مؤخرا عددا من التطورات تمثل ابرزها في التقدم الذي تشهده العملية السياسية في العراق والتي اثبت خلالها الشعب العراقي الشقيق اصراره الواضح لتنفيذ البرنامج السياسي المتفق عليه وبانه على استعداد لتحدي الظروف الامنية الصعبة وتقديم تضحيات باهظة الثمن للمضي في بناء العراق الجديد ومستقبله على اسس راسخة قاعدتها الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والتنوع الديني والعرقي والثقافي لكافة العناصر الممثلة للنسيج السياسي والاجتماعي للشعب العراقي مسجلا بذلك نهاية لحقبة الخوف والاضطهاد التي عاشها العراق تحت حكم النظام السابق ومتحديا ببسالة مظاهر العنف التي يشهدها العراق والتي هي في احد صورها ظاهرة من ظواهر الارهاب ومحاولة من الجهات التي تقف من ورائها ايجاد موطىء قدم لها في العراق. وأكد الشيخ صباح ان دولة الكويت لن تدخر جهدا في دعم جهود الاخوة العراقيين بشتى الوسائل الممكنة والمتاحة فاننا ندعو كافة الدول الإسلامية إلى تقديم الدعم الذي يوازي هذه التضحيات بمختلف الآليات والقنوات التي اعتمدها المجتمع الدولي وفي مقدمتها تتنفيذ قرار مجلس الامن 1546، ونرحب في هذا الشأن باقرار الدستور العراقي وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة وتشكيل حكومة دستورية نهاية العام الجاري ونرحب ايضا بما توصل اليه الاشقاء في العراق في اجتماعهم التحضيري الذي انعقد مؤخرا في القاهرة وضم مختلف اطياف المجتمع العراقي. وقال إن الامة الإسلامية باتساع رقعتها الجغرافية والقوة البشرية الهائلة وتعدد ثرواتها ومواردها الاقتصادية وتنوعها الحضاري والثقافي لم يتحقق لها الدور المطلوب على الخارطة العالمية نتيجة لعوامل عديدة اهمها ما تشهده من عدم استقرار نتيجة للخلافات والنزاعات المسلحة مما ادى إلى تشتيت الموارد الاقتصادية والبشرية وعدم تركيزها على قضايا التنمية والقضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق معدلات تنمية افضل للشعوب الاسلامية. ومن هذا المنطلق فان دولة الكويت تدعو كافة الدول الإسلامية إلى العمل جنبا إلى جنب مع مختلف مكونات المجتمع الدولي لتجريد منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وايجاد السبل الكفيلة لحل النزاعات بالطرق السلمية بين الدول الإسلامية. وفي هذا السياق اشير مجددا إلى اهمية تفعيل اقتراح دولة الكويت بانشاء محكمة العدل الإسلامية وندعو كافة الاطراف إلى التصديق على اتفاقية عمل المحكمة تمهيدا لدخولها حيز التفيذ. وقال الشيخ صباح إن قضية التنمية بمختلف ابعادها تشكل العامل الرئيسي في ايجاد استقرار دولي فلا يمكن الحديث عن الاستقرار السياسي ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بمعزل عن التنمية الاقتصادية، واشير هنا إلى اهمية التعامل بشكل شامل ومترابط بين كافة هذه القضايا على اعتبار ان التنمية تشكل خط الدفاع الاول لنظام الامن الجماعي الذي نسعى جميعا لبنائه وهو المبدأ الذي أمنا به في دولة الكويت ومارسناه بمسؤولية كاملة وبات يشكل احد ثوابت سياستنا الخارجية من خلال البرامج ذات الجدوى الاقتصادية في مختلف انحاء العالم وتنال الدول الإسلامية النصيب الاوفر منها بالاضافة إلى المساهمة في عدد من المؤسسات المالية والتنموية الاخرى كالبنك الإسلامي للتنمية. كما ان الكوارث الطبيعية المتتالية التي يشهدها عدد من الدول الإسلامية موخرا جعلتها تعيش ظروفا صعبة ومعاناة انسانية قاسية تحتم علينا مد يد العون وتقديم الدعم والمساندة. لذا فقد تجاوبت دولة الكويت حكومة وشعبا وتفاعلت بشكل انساني سريع في دعم الدول المنكوبة ومد الجسور الجوية لنقل المساعدات الانسانية والطبية حيث تضافرت في هذا التحرك مختلف الجهود الرسمية والشعبية، وقام الصندوق الكويتي وجمعية الهلال الاحمر والجمعيات الخيرية بتقديم ما قيمته 100 مليون دولار لصالح الدول المتضررة من جراء الزلزال والمد البحري لتسونامي الذي ضرب مناطق جنوب شرق اسيا بالاضافة إلى 100 مليون دولاراخرى لصالح المتضررين من جراء الزلزال الذي ضرب جمهورية باكستان الإسلامية. واضاف رئيس الوزراء الكويتي ان التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال أدى إلى زوال الحدود التجارية والاقتصادية وزيادة التفاعل والتواصل بين المجتمعات الامر الذي ادى إلى واقع جديد يتعين علينا التعامل مع ايجابياته وسلبياته بما يحافظ على التراث الثقافي للامة الإسلامية ويحفظ حقوقها.