وجهت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود الوكيلة المساعدة للشؤون التعليمية بوكالة الكليات انتقادات شديدة للدراسة التي تضمنتها ورقة العمل والتي حملت عنوان (المساهمة الاقتصادية للمرأة) من خلال الحوار الذي تضمنته فعاليات المنتدى وقالت.. «لقد أغفلت الدراسة بعض القرارات وما اتخذته أجهزة السلطة التنفيذية نحو تنفيذ هذه السياسات، كما استخدمت الدراسة البيانات المتوفرة للوقوف على واقع مشاركة المرأة في المجالات الاقتصادية المختلفة ومقارنتها بالمؤشرات التنموية لدول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والاسلامية، وتضمنت الدراسة دراسة ميدانية على عينة حجمها 600 سيدة من مختلف القطاعات في ثلاث مدن الرياض، وجدة، والدمام، وذلك لتحديد درجة تمكين المرأة ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والاستثمار. وشددت قائلة «إنني أرى أن الدراسة الميدانية لم تأت بجديد اذ إن النتائج التي توصلت لها كانت متوقعة بحكم بعض القرارات المعمول بها حاليا والتي تحد من تمكين المرأة للعمل في بعض القطاعات الاقتصادية. وأضافت: «لقد كنت اتطلع أن تزود الدراسة المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة بالتخصصات والمهارات المطلوب اعدادها من القوى البشرية النسائية للعمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لا سيما ان التوجيهات حاليا سعودة 70٪ من العاملين في القطاع الخاص وهذا يتطلب ضروررة اعداد وتأهيل وتدريب عمالة سعودية قادرة على المنافسة في السوق والتي تعتبر من أهم عناصر الانتاج، حتى تكون حافزا قويا للسعودة، وحتى يكون لدى أصحاب الأعمال قناعة مطلقة من أن العمالة السعودية إن لم تكن أفضل فعلى الأقل مساوية للعمالة الوافدة من حيث الكفاءة، وهذا لا يأتي الا بالتعاون بين جميع مؤسسات المجتمع سواء القطاعات الحكومية والخاصة، لإنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية أهلية تابعة للغرف التجارية تتبع نظام التعليم والتدريب الذي يؤدي إلى التوظيف والتملك.