أكد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي أن استراتيجية وزارته في مجال مقاومة الإرهاب تقوم على ثلاثة محاور وهي"الوقاية" و"الحماية" و"رد الفعل"، وكشف أمام نواب مجلس الشعب عند مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2016 أن خطة "الوقاية" مكنت من التصدي لحوالي 13 عملية إرهابية "أخطر من العملية الإرهابية التي جدت الثلاثاء الماضي على حافلة الأمن الرئاسي ومن بينها عملية سوسة "التي كان من الممكن أن تكون نتائجها جد وخيمة". وحول ما يدور حول اختراق المؤسسة الأمنية من قبل "أمنيين" يشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ممن لديهم أفكار متطرفة قال الوزير الغرسلي "إن ظاهرة التسلل الى المؤسسات السيادية موجودة في تونس كما في بقية العالم ونحن نسعى إلى التصدي لهذه الظاهرة بكل الطرق" مؤكدا انه تم عزل العديد من الأمنيين وفتحت ملفات قضائية للبعض، وبالنسبة الى بعض الإطارات الأمنية التي تم عزلها إثر قيام الثورة أشار الوزير إلى أن هناك "لجنة تعمل على دراسة ملفات الأمنيين المعزولين ومن تبين أنه تعرض إلى مظلمة سيعود إلى عمله، وأعلن الغرسلي أن رئيس الحكومة أقر زيادة في اعتمادات الوزارة بنسبة 7 فاصل 6 بالمئة عن ميزانية سنة 2015 وذلك بهدف تعزيز التجهيزات الخاصة بالمراكز الحدودية ولاقتناء تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية ومتطورة لفائدة الوحدات الخاصة لمكافحة الإرهاب، ولزيادة تكوين وتدريب الأمنيين بمختلف أسلاكهم وبناء "قاعة عمليات" عصرية بكلفة 16 مليون دينار تحتوي على استديو للبث المباشر بهدف تطوير العمل الإعلامي الأمني، مشيرا إلى أن هذا المشروع سينجز بالتعاون مع بلدان صديقة مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية.