محاكم الأحوال بالرياض وجدة أنجزت (13731) قضية بنسبة فاقت 89%

القفاري : العدالة الناجزة المجودة والمتقنة هدف وزارة العدل الاستراتيجي

في إنجاز غير مسبوق لمحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، سجلت محكمتا الأحوال الشخصية بالرياض وجدة ارتفاعا قوياً للقضايا التي تم الفصل فيها للعام الماضي 1436ه مقارنة بالعام 1435ه، حيث قدر الارتفاع في إنجاز القضايا للعام المنصرم 1436ه بنسبة 89% عن العام ما قبل الماضي.
وتشير التقارير الصادرة من المحكمتين إلى أن القضايا المحكوم فيها خلال العام 1436ه (13731) قضية، شكلت القضايا الأسرية منها (11870) قضية، فيما بلغت قضايا الإنهاءات (1861) قضية، في مقابل (7240) قضية أسرية وإنهائية سجلت خلال العام 1435ه، حيث فصلت المحاكم خلال العام ما قبل الماضي في (1080) قضية للقضايا الإنهائية، و(6160) للقضايا الأسرية.
وكشف مؤشر إنجاز القضايا بموقع وزارة العدل عن أن القضايا التي تم الفصل فيها خلال مدة أسبوعين وأقل بمحكمتي الرياض وجدة لقضايا الأحوال الشخصية بلغت (6530) خلال العام 1436ه مقابل (2882) قضية للعام 1435ه أي بنسبة إنجاز خلال عام 36 ه بلغت 126%، وذلك في القضايا التي تم الفصل فيها في مدة أسبوعين وأقل.
وبالنظر لمستوى الأعمال والنظر في القضايا المنتهية لمحاكم الأحوال الشخصية للقضايا المنظورة من (شهر وحتى شهرين ) نجد أن القضايا التي نظرت في هذه المدة للعام 1435ه شكلت (419) قضية، في حين شكلت نفس القضايا للمدة ذاتها خلال العام 1436ه (887) قضية.
كما يشير أداء الأعمال إلى أن القضايا التي نظرت خلال فترة خمسة أشهر شكلت خلال العام 1435ه (1301) قضية، فيما نظر خلال العام 1436ه لذات الفترة (2744) قضية.
وفي ذات السياق أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بأن وزارة العدل تعتبر تحقيق العدالة الناجزة من أهم أهدافها الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها وتسخر جميع إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف، وقد كان من أوائل القرارات التي أصدرها وزير العدل قرارات تتناول الوسائل المعينة على تحقيق هذا الهدف ومن ذلك قرار يقضي بإعادة الهيكلة الإدارية للدوائر القضائية بما يسهم في تسهيل إجراءات المتقاضين وضمان سرعة الإجراءات، وكذلك قرار يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة تدفق القضايا للمحاكم والعمل على فك الاختناق في سير القضايا نتيجة هذا التدفق غير المدروس، وايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة، كما ارتبطت وزارة العدل إلكترونياً في الفترة القريبة الماضية مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد بهدف تسريع إجراءات التقاضي، وتعجيل إنفاذ الأحكام بمحاكم التنفيذ.
وأكد القفاري بأن الإنجاز الكبير الذي تحقق على مستوى إصدار الأحكام والفصل فيها بمحكمتي الأحوال الشخصية بالرياض وجدة تحقق بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي تحظى به المحاكم بشكل عام ومحاكم الأحوال الشخصية بشكل خاص من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني والذي وضع نصب عينيه معالجة المعوقات والصعوبات المصاحبة لأعمال المحاكم والعمل من خلال عدد من البرامج والإجراءات التقنية لتذليل هذه الصعوبات التي تواجه سير العدالة.
وذكر القفاري في ختام حديثه بأنه من منطلق شفافية الوزارة في التعامل مع الجميع فقد أتاحت الاطلاع على مؤشر سرعة إنجاز القضايا وغيرها من مؤشرات إحصائية لأعمال المحاكم عبر بوابتها الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.