لاشك ان الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، بمعنى أن من يرتكب المخالفة لا يجوز بحال من الأحوال معاقبة غيره؛ لأن هذا يندرج في إطار الظلم والاعتداء، وقد علمنا ديننا الحنيف هذه الأسس السليمة، فقال الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: (ولا تزر وازرة وزر أخرى). ومن المعلوم أن الأخلاق وسموها كقيمة إنسانية كريمة نبيلة تبرز مآثرها من خلال التعامل أياً كان نوعه، ويعد التضليل أحد الجوانب المرسخة لغياب الحقائق وتحويرها على نحو يستخف بالحس الإنساني ويعبث بعقله ويجرده من قيمته المعنوية الجديرة بتلقي الحقائق، فضلاً عما تحدثه من إثارة للضغينة والكراهية، لم يكن المنطق إلا تقنيناً موضوعياً لفرضية القبول من عدمه في إطار القناعة المطلقة بالحقوق، معنوية كانت أم مادية، وحتمية حفظها. في حين أن انتهاكها يخالف المنطق بأبعاده المتسقة مع الإطار الموضوعي للجوانب الإنسانية ومراعاة هذه الجوانب ومن ضمنها بلا ريب احترام المشاعر والأحاسيس، وقد بدأت مقالتي بالآية الكريمة لإدراكي الكامل أن المخطئ هو وحده من يتحمل تبعات خطئه، في حين أن الأنظمة والقوانين سنت لحماية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته وحمايته من الأذى والتجريح وخلاف ذلك. ولو أن الأمر خلاف ذلك لسرق الفقير من الغني بحجة المساواة، وإذا كانت المعايير الأخلاقية تحدد المسار التنظيمي للعلاقات بين الأفراد، فإنها بين الأمم تعد الحجر الأساس وما تحتمه الأمانة في رفع المستوى المهني والأخلاقي من خلال التعامل الخلاق والرؤية الموضوعية المتزنة، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون الاستناد ثابتاً بالأدلة والبراهين المقنعة وهذه من الدعائم الرئيسة في إطار المعايير المنظمة لهذا الشأن. من هنا تبرز أهمية دقة استقاء المعلومات من جهة. وتفسيرها على نحو صادقٍ بعيداً عن التسخير لتحقيق مآرب أو المزايدة على العلاقات لخدمة فئة دون الأخرى. أو التشويش لأغراض خاصة، وقال الحق تبارك وتعالى: (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) فأهمية حفظ الحقوق وتقدير الجهود من الأهمية بمكان، وجدير كذلك تفعيل ثقافة الحقوق والواجبات وابراز هذه الأسس التي تتكئ عليها العدالة بشفافية تزيل الالتباس الذي يحلق حوله الغموض وتكتنفه الصيغ الهلامية المبهمة فعسر الحق اوجب من يسر الظلم، وتحري القسط اجدر من التغاضي عن دفع العدوان ايا كان شكله وصفته. ان الحاجة ملحة لتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات عبر التعليم ووسائل الإعلام المختلفة، عبارة (يخاف من الله) ما أعظم هذه العبارة وما اجملها وما تحويه من مدلولات تحمل في طياتها البعد السامي والنبيل للتوجه، بل إنها واحة الأمان لمن يتصف بها، وكل من يتعامل معهم، لذا فإن القانون وحده لا يكفي إن لم يكن تحت مظلة الدين بقيمه التي تراعي الكبير والصغير، وتحمي الجميع بمن فيهم من يسن القوانين، بمعنى أن العدل وتحقيقه لا يتكئ فقط على الجوانب المادية التي يمكن الالتفاف عليها، بل هو أشمل حينما تكون مراعاة الفوارق على المحك، وعليه فإن محاسبة النفس هو الكفيل بانتزاع الشطحات الشيطانية والنزوات العدوانية بإمساك رأس الحكمة ورأس الحكمة مخافة الله. وكلما تضاعفت المسؤوليات الأدبية على الأفئدة كانت الحاجة ماسة إلى الخوف من الباري عز وجل، فالمحامي البارع يستطيع أن يلتف على القانون وينقذ مجرماً من يد العدالة غير أنه لا يستطيع إنقاذ نفسه من مطرقة الضمير التي لا تلبث أن توجع فؤاده أينما حل وارتحل. لذلك فإن الأسئلة تدور في أذهان المندهشين عن سبب دخول الناس في الإسلام، الجواب: العدل الروحي والمعنوي والمادي، فهو يحقق العدالة ويحمي الإنسان من نفسه الأمارة بالسوء، ويحمي الجميع من دون استثناء.
